عبّر السيد الطاهر البياحي ر.م.ع «مجمّع البيّاحي» الذي يضم شركة المغازة العامة عن استغرابه من الحديث المتداول مؤخرا حول امتلاك صخر الماطري، صهر الرئيس السابق، للمغازة العامة أو لجزء من رأس مالها بعد خوصصتها في 2007. وقال البيّاحي في لقاء مع «الشروق» أن ما ورد بالعريضة الصادرة عن عدد من عمال المغازة إثر وقفتهم الاحتجاجية يوم السبت الماضي أمام اتحاد الشغل، لا أساس له من الصحة. بورصة... وشفافية شركة المغازة العامة حسب الطاهر البيّاحي مدرجة ببورصة تونس، وهو دليل دامغ وكاف وحده في رأيه لإثبات المالكين الحقيقيين لأسهم الشركة... ذلك أن اندراج أية شركة بالبورصة هو خيار تلقائي منها وهو دليل على أنها ختارت أن تصبح «مفتوحة» للعموم ويمكن لأي كان، من دولة وأفراد ومنافسين وحتى العمّال والموظفين الاطلاع على حساباتها وموازناتها المالية وعلى كيفية توزيع رأس مالها بين المساهمين وذلك إمّا في البورصة أو عبر الانترنات وهذا هو حال شركة المغازة العامة حسب السيد الطاهر البيّاحي حيث أن كلّ شيء فيها واضح للعموم، ويمكن لأي كان اكتشاف أنه لا أثر لصخر الماطري في رأس مال الشركة... ولو كانت المغازة العامة تريد إخفاء أمر ما (مثلا مشاركة الماطري فيها) لما اختارت الاندراج بالبورصة... مضيفا أن هذا هو أيضا حال 3 شركات أخرى تابعة لمجمع «بيّاحي ومدرجة كلها بالبورصة وهو ما يدل على اختيار المجمع مبدإ الشفافية والنزاهة منذ بداية نشاطه قبل 50 عاما وتدعيما لما قاله كشف لنا المتحدث عن حقيقة خوصصة المغازة العامة سنة 2007... وذكر أن ذلك حصل إثر مناقصة أعلنتها وزارة التجارة انذاك وشاركت فيها 10 مجموعات اقتصادية كبرى وآلت في الأخير إلى شركة «ماد أنفاست كومباني» (Med invest company) التي يتم تكوينها انذاك بالاشتراك بين مجمع بولينا (بن عياد) ومجمع البياحي برأس مال 70 مليون دينار. وهذه الشركة ليست وهمية كما ورد في عريضة العمّال لأن تكوينها حسب محدثنا قانوني وثابت بالرائد الرسمي، ويمكن لأي كان الاطلاع على ذلك... ويضيف البيّاحي في هذا السياق أن هذه الشركة اقتنت 76٪ من رأس مال المغازة العامة من الدولة (ما قيمته 70 مليون دينار) وقامت بخلاصها فيما اقتنى شركاء آخرون ال24٪ المتبقية من رأس المال، ويمكن لأي كان الاطلاع عبر بورصة تونس، على هوية هؤلاء الشركاء، واكتشاف أنه لا أثر لصخر الماطري من ضمنهم.. فضلا عن أن كل الأوساط التجارية والمالية (البنوك) والإدارية أيضا تعلم علم اليقين (ويمكن استفسارها من أي كان حسب محدثنا) عن وجود الماطري من عدمه كشريك في المغازة العامة... طرد إجابة على ما ورد بعريضة العمّال حول الوضعية المهنية داخل المؤسسة وحول طرد أكثر من 400 عامل أو إجبارهم على الاستقالة دون تمكينهم من حقوقهم كاملة، قال الطاهر البيّاحي أنه عند خوصصة المغازة العامة أبدى بعض العمّال رغبتهم في الخروج تلقائيا من المؤسسة مقابل حصولهم على مستحقاتهم (في إطار التقاعد المبكر)، وذلك عبر مكاتيب بخط اليد موجهة منهم لإدارة المؤسسة وموجودة إلى اليوم... وأضاف البيّاحي أن مؤسسته سعت جاهدة لتلبية هذه الطلبات رغم ما أبدته الإدارة وصندوق الضمان الاجتماعي من تشدد خاصة أن ذلك تزامن مع صدور قانون رفّع في سن التقاعد المبكر... ورغم ذلك تمّ الوصول إلى حلّ وتحمّلت الشركة مبلغ 11 مليون دينار موزع بين منح التسريح والتكفل بالتغطية الاجتماعية للمتقاعدين مبكرا إلى حين بلوغهم سن 60 عاما وهذا أيضا ثابت حسب محدثنا بالوثائق الإدارية الرسمية... وكلّ هذا يكفي لدحض ما ورد بالعريضة حول الطرد القسري للعمال وعدم تمكينهم من حقوقهم... ومن جهة أخرى قال ر.م.ع مجمع البيّاحي أن الشركة لو كانت ترغب فعلا في تقليص مواردها البشرية وفي المسّ بمواطن الشغل لما أقدمت بعد ذلك على انتداب 1500 عامل منهم 300 من حاملي الشهائد العليا من كل الاختصاصات وممن طالت بطالتهم لأكثر من 3 سنوات علما أن المجمع يوفّر حاليا 3500 موطن شغل مباشر إضافة إلى مواطن الشغل غير المباشرة. سمعة... أكّد الطاهر البيّاحي أن ما حصل من إقحام لاسم صخر الماطري في المغازة العامة هو عملية تشويه لسمعة الشركة ولسمعة مجمع «البياحي» بشكل عام بسبب ما ثبت من فساد مالي لعائلة الرئيس السابق ولأصهاره... وأضاف أن حماية الثورة التي شهدتها بلادنا والتي أنقذتنا من الظلم والقهر لا تكون بتزييف الحقائق دون حجج وبراهين ثابتة «ونحن اليوم في انتظار أي كان ليقدّم لنا أية حجة أو وثيقة تثبت عكس ما قلناه» يقول المتحدث مضيفا أن مجمع البيّاحي كبير بطبعه وموجود في الاقتصاد الوطني منذ 50 عاما أي قبل حلول الرئيس السابق وقبل دخول عائلته وأصهاره عالم المال والأعمال، ومشهود له بالنزاهة والشفافية والمصداقية ولا يجوز لأي كان اليوم المس من هذه السمعة والاستقلالية... وكل هذا إضافة إلى أن المجمع كان عكس ما يعتقده البعض ضحية بعض ممارسات الأطراف الفاعلة في النظام السابق، شأنه شأن كل المؤسسات الاقتصادية الأخرى الناجحة، وأمكن مع ذلك المحافظة عليه من الضياع.. ويختم الطاهر البياحي حديثه بالقول إنه لو كانت له علاقة بأفراد من عائلة الرئيس السابق أو من أصهاره لحصل مجمعه على رخصة لبعث مشروع فضاء تجاري كبير ثالث إلى جانب جيان وكارفور كان تقدم بطلب في شأنه منذ 4 سنوات لكن هذه الرخصة الثالثة وقع إسنادها لطرف آخر في الأشهر الأخيرة وحُرم منها مجمعه...
