عبر أمس بعض من أعوان واطارات شركة «سوكوبا» المتفرعة أصلا عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية في اتصال لهم بمقر جريدة «الشروق» عن الظلم الكبير الذي تعرضوا له من قبل مدير الشركة المذكورة الذي أجبرهم على التقاعد المبكر الفجئي والاجباري مطالبين بضرورة تسوية وضعياتهم المادية والمعنوية. وأكد هؤلاء الأعوان أنه وقع تسريحهم من العمل بشركة «شوكو با» منذ سنة 2002 ليصل عدد «المطرودين» الى 210 أعوان دون مراعاة سنهم القانوني اذ أن جلهم دون الخمسين وحتى الاربعين ولم يقضوا في العمل الا سنوات قليلة ولم يقع تمكينهم من حقوقهم طبقا للفصلين 97 و98 من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على تمتيع كل عون يحال على التقاعد بثلاثة سلالم والفصل 120 منه والذي ينص على اعادة ادماج الأعوان في مؤسسات أخرى. وأضاف الأعوان أنه تم حرمانهم من «التنفيل» الذي هو ركن مهم في الحياة المهنية للموظف ومن الاندماج في مؤسسات أخرى اضافة الى عدم احتساب منحة الانتاج طبقا للفصل 92 من النظام الأساسي للشركة مما نتج عنه نقص في جراية التقاعد للجميع وبطالة تضرر منها الكثير وهم في أوج العطاء. كما عبر هؤلاء عن شعورهم بالتفرقة وعدم الانصاف بين مجموعة صغيرة منهم حظيت بحماية كاملة من طرف الادارة (ادماج في مؤسسات أخرى التخيير بين البقاء أو مواصلة العمل والاندماج في مؤسسات أخرى) وبين مجموعات ثانية تضم عددا كبيرا ولم تحظ بالحماية بل الحرمان من جميع الحقوق والنتيجة بطالة وانتظار وتقاعد نسبي ومبكر منقوص وضعيف مؤكدين عن الاختلاف الكبير بين التعويض الذي تمتعت به المجموعة الأولى (الصغيرة) والذي بلغ 30 ألف دينار والتعويض الذي تحصلت عليه المجموعات الاخرى بمعدل لا يتعدى 15 ألف دينار معتبرين أن هذا الاختلاف يتعارض مع مبدإ القانون والاخلاق ومخالف لما نص عليه الدستور في المادة 6 «إن جميع التونسيين متساوون أمام القانون». ودعا أعوان الشركة (المتقاعدين اجباريا) الى ضرورة تمكينهم من التنفيل لتحسين جراية التقاعد المبكر الوجوبي والجبري وتطبيق امتيازات الفصلين 97 و98 من القانون الأساسي للشركة وتعميم اصلاح منحة الانتاج التي استفادت منها مجموعة صغيرة ممن وقع تسريحهم وامكانية اعادة ادماج الأعوان الذين هم دون الستين سنة في مؤسسات أخرى. وطالبوا من السلط المعنية (وزير التجارة والصناعات التقليدية والوزير الأول) بسرعة التدخل لجبر الأضرار الحاصلة لهم جراء هذا التصرف وتسوية وضعيا تهم في أقرب الآجال.