٭ بقلم: الأستاذ عبد السلام القلاّل إنها ثورة عارمة ومباركة اندلعت من الأعماق، أعماق التونسيين الأحرار الذين تحملوا كل ألوان الكبت والضيم والقهر في مختلف الجهات وبشتّى القطاعات والمجالات السّياسيّة كانت أو الاقتصادية أو الاجتماعية. تلك الجهات التي بشبابها الذي بلغ مستوى من التكوين والوعي، فجّرت من خلال استشهاد المرحوم محمد البوعزيزي هذه الثورة المباركة والتي وجدت التجاوب في مختلف الجهات الأخرى واتسع مداها ليشمل كلّ شبر من تراب تونس. يتعيّن علينا إذن الحفاظ على مكاسب هذه الثّورة قصد إرساء نظام سياسيّ يضمن التّوازن بين السّلطات الثّلاث وكذلك بين مختلف جهات البلاد. المحافظة على المكاسب: لقد كانت «ثورة محمّد البوعزيزي» المباركة التي انطلقت في سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010، ثورة شعبية عارمة بشبابها وكهولها ونسائها ورجالها ومن كل أصناف المجتمع التونسي ومن مختلف الأطياف السياّسية و«الطّبقات» الاجتماعية، فأطاحت في يوم مشهود، يوم 14 جانفي2011 بالنظام الدكتاتوري الذي كبّل الشعب التّونسي طيلة 23 سنة أو ما يزيد. لقد نجحت الثورة في مرحلتها الأولى بإزاحتها رأس النظام، لكنّ هذا النظام الذي أرسى بن عليّ قواعده مدة 23 سنة، مازال قائما ولا بدّ القطع معه باقتلاع جذوره المتمّثلة في بعض مؤسسات وأشخاص معروفين على المستوى الوطني وفي الجهات ذلك أنّ بقاءهم في المسؤوليات يعرّض المرحلة الثانية للثورة إلى الخطر ولهذا يتوجب إبعادهم ومحاكمة البعض منهم الذّين تعمّدوا القتل وساعدوا على الفساد. فمواصلة هؤلاء في مسؤولياتهم بمثل القوى الخفية التي تعمل على إجهاض الثورة. أليسوا هم وراء التردّد وإضاعة الوقت في تعيين حكومة جديدة ووراء أحداث إيقاف بث قناة حنبعل لبعض السّاعات والتعدي على المعتصمين بساحة القصبة وعلى العباد والممتلكات في مختلف الجهات. فإذا تردّدت الحكومة على كشف هذه القوى وقطع دابرها تكون الثورة مهددة في كل وقت وحين. فإقصاء بعض رموز النّظام البائد والتّعيينات الجديدة على المستوى الجهوي، تعدّ خطوة جدّية نحو الطّريق الصّحيح. 2- متطلبات المرحلة الانتقالية: كان من الممكن أن تؤدّي هذه الثورة مثل الثورات التي سبقتها في التاريخ كالثورة الفرنسية أو الثورة البلشفية إلى الإطاحة برأس النظام القائم ومكوناته وإلغاء الدستور والشرعية التي كانت سائدة، وتستمدّ مشروعيتها من الإرادة الشعبية. فإذا اعتبرنا أنّ الشعب هو صاحب السيادة ومصدرها، ففي 17 جانفي 2011 ثار الشعب التونسي ليعبّر عن إرادته في تغيير النظام بكلّ مكوناته وليس رأس السلطة فحسب. فكان علينا احترام هذه الإرادة، لأنّها أقوى وأعلى من الدستور الذي تعود نشأته إلى 1959، لذلك لا مفرّ من تركه والتخلّي عن مؤسساته وتكوين حكومة إنقاذ وطني مؤقّتة تتكون من وطنيين ومناضلين أفرزتهم الثّورة، لتتولّى مباشرة عمليّة انتقال السّلطة. لكن مع الأسف ثورتنا لم تتخذ هذا الاتجاه وبقيت تعمل في نطاق الدستور القائم تجنّبا لما يُدْعَى بالفراغ الدّستوري. ومن هنا، ولسدّ الشغور على رأس الدولة، ووفقا لمقتضيات الفصل 57، تمّ تعيين رئيس مجلس النواب رئيسا مؤقّتا للجمهورية، سيتولّى السّهر على تنظيم انتخابات لانتخاب رئيس جديد في ظرف لا يقل عن 45 يوما ولا يزيد عن 60 يوما. فالمقترح في هذا الصدد، دعوة رئيس الجمهورية المؤقت بأن يطلب من لجنة الإصلاح السياسي العمل على إعداد القانون الانتخابي في أقرب وقت حتى يقع اعتماده عند انتخاب مجلس تأسيسي بعد الحصول على موافقة مختلف الأحزاب والحساسيات السياسية ومكونات المجتمع المدني. ويتولّى المجلس التأسيسي المذكور إعداد دستور للجمهورية الثانية والمصادقة عليه، بعد اختيار النّظام السياسي المزمع إتباعه إن كان الإبقاء على النّظام الرّئاسي أو التوجّه نحو النّظام البرلماني. أمّا في الصّورة الأولى وهي حالة إقرار النّظام الرّئاسي والذي يوفّر أكثر استقرارا في مباشرة الحكم، لا بدّ من وضع آليات وضوابط قانونيّة حتّى لا يؤول إلى حكم فرديّ مثلما كان مآل النّظام السّابق. أمّا إذا تمّ التوجّه إلى النّظام البرلماني الذي يتّسم عادة بعدم الاستقرار في مباشرة الحكم، فلا بد من تقييد جوانبه السّلبيّة. وعلى رئيس الجمهورية المؤقت أن يعتمد في تسيير دواليب الدولة على إصدار مراسيم دون أن يكون في حاجة إلى تفويض من مجلس النّواب ولا إلى الرجوع إليه للمصادقة عليها حتى لو كان في ذلك خرق للفصل 28 من الدّستور. ويمكن إن اقتضى الحال عرض هذه المراسيم للمصادقة في وقت لاحق على المجلس التأسيسي المنتخب والذي بدوره يمكن أن يتحول إلى مجلس نيابيّ. والظرف يفرض علينا التقدم في عملية الإصلاح حتى لو كان بتجاوز بعض الفصول من الدستور، لأننا قبلنا التجاوز في الفصل 57 ، لذا أصبح بالإمكان تجاوز الفصول الأخرى التي قد يصعب احترامها أو من شأنها أن تكون عقبة في الإسراع بعمليّة الإصلاح ولأنّ البقاء تحت طائلة دستور 1959 فيه صعوبات لا بدّ من تجاوزها بشيء من الاجتهاد والفاعليّة. وإذا لم تكن لنا الجرأة في تجاوز هذه الصّعوبات، قد نتعرّض للكثير من المخاطر وهو ما يفسّر و يبرّر المبادرة لبعث مجلس لحماية الثّورة. ومن هنا، وحتّى تتبد المخاوف السائدة لدى الجميع، جاءت مبادرة المناضلين الثلاث وهم السادة أحمد المستيري وأحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي بمعيّة هيئة المحامين واتحاد الشغل والمتمثلة خاصّة في تأسيس مجلس حماية الثورة والمحافظة على مكاسبها، يجمع مع المذكورين أعلاه كل الأحزاب والحساسيات السياسية ونواب عن بعض الجهات وكذلك عدد من الشّخصيات الوطنية. ويمكن لهذا المجلس أن يكون له دور فاعل في صيانة وحماية الثورة يقيها من الإنزلاق نحو الفوضى و خاصة في هذه الظروف التي تنبؤ بعديد المخاطر. إنّ مسؤوليّة الجميع في هذه المرحلة الدّقيقة تتمثّل في الحفاظ على مكاسب الثّورة، فعلى الحكومة المؤقّتة بكلّ حزم والعمل على استتباب الأمن وبعث الطمأنينة في النّفوس حتّى يقبل المواطنون على العمل والإنتاج. فالانعكاسات السياسية التي يمكن أن تتولد عن الإجراءات غير المدروسة التي تتخذ عن حسن نية من طرف الحكومة المؤقتة علما أن تركيبة هذه الحكومة في معضمها متكوّنة من تقنيين لا خبرة لهم في السياسة و إنّ الوضع الراهن يتطلب معالجة سياسية، فأين هو الصوت القيادي الذي يمكن أن يتوجه للجماهير ويتنقل للجهات ليعبّر عن تفهّم الحكومة المؤقتة لمشاعر المواطنين ويمتص غضبهم ويفسّر لهم الإجراءات المتخذة من طرفها لتحقيق أهداف الثّورة. أصبحت ثورة 14 جانفي في هذا الظرف في حاجة لقيادة سياسية يمكن أن تكون جماعية لتؤطّرها و لتقودها نحو شاطئ السلامة. 3- العدالة في التّنمية الجهويّة: إنّ انطلاق شرارة الثّورة كان بالتّحديد من أعماق تونس الوسطى حيث الولايات المهمّشة والمحرومة وبالتّحديد سيدي بوزيد والقصرين وامتدّت إلى مختلف الولايات الأخرى بالجنوب والشّمال إلى أن انتهت بتونس العاصمة فأصبحت ثورة شعب من جنوبه إلى شماله. لقد تحدّث الكثير عن أسباب هذه الثورة وتناولوا بالتحليل ظروفها واتفق الجميع على أنها ثورة الكرامة والإنعتاق من الظّلم والقهر من أجل التمتع بالحقوق الأساسية وممارسة الديمقراطية لإرساء حكم من الشعب وإلى الشعب يكون فيه المسؤول لسان حال المواطنين فيعبّر عن مشاعرهم ومطامحهم و مطالبهم ويعمل على إنجازها. فعلا لقد همش نظام بن علي ولايات الوسط والشمال ولكن أقدم على ما هو أنكى إذ عمل على تطويق وتقليص طاقات وقدرات عدّة ولايات مثل ولايتي قفصة وصفاقس، فأضعف أداءها الاقتصادي و كبّل قدراتها الخلاّقة ولم يتركها تحافظ على دورها الطلائعي في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي و جعلها قصدا تتراجع إلى الوراء. لقد أصبحت هذه الولايات رغم إمكانياتها الاقتصادية والبشرية عاجزة على التطوّر والانطلاق إلى الأفضل والأمثلة على ذلك عديدة وهذا ما يفسر المظاهرات الضخمة والغير مسبوقة في مدينتي قفصة وصفاقس إذ جاءت معبّرة عن الضيم والاحتقان الذي كانت تعاني منه طيلة سنوات حكم بن علي. كانت هذه الولايات وغيرها ضحيّة الجهويّة المقيتة في كلّ المجالات وبالخصوص السّياسية. هذه الجهويّة التي أبقت مسؤوليات الرّئاسة والوزارة الأولى وعدّة مسؤوليات هامّة في الدّولة طيلة 53 سنة بعد تحقيق الإستقلال حكرا على جهة واحدة، فكأنّ بقيّة الجهات لم تنجب كفاءات تتحمّل مثل هذه المسؤوليات. فاعتقادي وهذا ما أتمنّاه وأرجوه أنّ هذه الممارسات المبنيّة على عقليّة الإقصاء واحتكار السّلطة والتي حرمت تونس من خدمة طاقات مشهود لها بالكفاءة، أنّ النّظام الديمقراطي الجديد الذي سيتولّد على هذه الثّورة المباركة، سينتبه إلى هذا المعطى ويضع له حدّا حتّى يصبح في حكم الماضي. إنّ ثورة 14 جانفي ستحرّر كلّ القيود وتشرّك كلّ الطّاقات الكفؤة مهما كان انتماؤها في الحياة الوطنيّة وتجعل كلّ الجهات تنطلق على أسس تنمية شاملة وعادلة اعتمادا أوّلا وبالخصوص على إمكانياتها الذّاتيّة ومساعدة الدّولة التي تعتبر ضروريّة بالمناطق التي هي بحاجة لذلك. إني أشعر بالاعتزاز لمعايشة هذه الثورة المباركة التي تابعتها لحظة بلحظة، فكانت بحق ثورة شعبية بكل المقاييس وستدخل في التاريخ كثورة أنموذج لا مثيل لها وهي ثاني ثورة شعبية عرفتها تونس في تاريخها الحديث، فالثورة الأولى هي التي حققت الاستقلال في بداية الخمسينات من القرن الماضي وعشتها مع الفاعلين الذين نزلوا إلى الشوارع وصعدوا إلى الجبال وساهموا بقسطهم في تحرير تونس من الاستعمار وكان لهم الحظ في بناء الدولة الحديثة في الستينات. رحم الله محمد البوعزيزي وكافة الشهداء في هذه الثورة المباركة التي جعلتنا نعيش في خريف عمرنا أياما منعشة كانت نتيجتها إسقاط النظام الاستبدادي الذي كان جاثما على تونس وشعبها طيلة 23 سنة. فهذه الثورة هي ثورة شباب تونس وهو المؤتمن عليها وهو حري بإرساء نظام ديمقراطي تضامني تصان فيه الحريات وتمارس فيها المسؤوليات السياسية على الوجه الأكمل، فتحقق التنمية الشاملة والعادلة بين مختلف الجهات والإزدهار والمناعة إلى تونس إلى أبد الدهر.