تم بمعتمدية العلا (القيروان) تكوين لجنة محلية لحماية الثورة الشعبية ببادرة من نخبة من المثقفين والنقابيين والشبان المتحمسين لحماية الثورة وحماية المصالح الوطنية بالجهة. وفي هذا الاطار شهدت دار الثقافة بالعلا تجمعا شبابيا مكثفا دعت له اللجنة لمناقشة عملها ضمن الاطار القانوني وأهدافها والنظر في المواضيع التي ستعمل على تفعيلها وهيكلتها. وكان الاجتماع وفق الحاضرين فرصة للانصات الى مشاغل المواطنين وهمومهم وتبادل الآراء ومناقشة ما يمكن فعله لتكريس مبادئ الانتفاضة وانجاح أهدافها القريبة والبعيدة وبخاصة المتعلقة بالحرية والديمقراطية وحرية للتعبير والعمل على تبليغ أصوات الأهالي من أجل النهوض بمعتمدية العلا التي تشكو من نقص الجانب التنموي واعطائها الأولوية لأنها بحق ذات أولوية والتأكيد على ضرورة الابتعاد عن المصالح الضيقة أو الحسابات السياسية والانكباب لخدمة المنطقة ككل دون استثناء أو تمييز بينها وبين بقية عماداتها. مطالب عاجلة وتمخضت عن هذا الاجتماع جملة من القرارات يمكن تلخيصها فيما يلي: التنديد بالتجاهل المقصود والمتعمد من طرف وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية لولاية القيروان ككل خلال هذه الفترة سواء فيما يتعلق بتغطية المشاركة الهامة والمتميزة في التظاهرات الاحتجاجية والتنديدية أو بمواصلة التعتيم على هذه الولاية بعد الانتفاضة وتجاهل مثقفيها ومطالبهم واستثناء نخبتها وعدم استشارتهم في القرار السياسي أو المطلبية. ودعوة مثقفي العلا وشبابها للانضمام الى هذه اللجنة والمساهمة المسؤولة في دفع عجلة التنمية في الجهة بعيدا عن كل أشكال العنف والتخريب. وتكوين لجان مصغرة ومختصة تتولى الاتصال بالادارات المحلية أو الجهوية بمختلف اختصاصاتها لمتابعة سير الملفات العالقة والمتعلقة أساسا بالتشغيل والتنمية. ودراسة الملفات المتعلقة بالفساد على المستوى المحلي واحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها. والمطالبة بالاسراع باستكمال دراسة أو تنفيذ المشاريع المبرمجة لمعتمدية العلا قبل 14 جانفي 2011 وتم رصد اعتماداتها مثل: احداث المعهد الثانوي واحداث نواة مركز التدريب المهني واعادة تعبيد بعض الطرقات ومشروع حماية العلا من الفيضانات وتجديد شبكة الماء الصالح للشراب وتجديد جزء من شبكة التطهير التي حطمتها الفيضانات الأخيرة. ويأمل المواطنون بجهة العلا ان تتولى السلط الجهوية والمحلية التي تولت مهامها الجديدة الاسراع باتخاذ الخطوات العملية اللازمة والانصات الى مشاغل المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والعاجلة ومعالجة ملفات البطالة.