يتواصل «الحراك» داخل السلطة القضائية، حيث دعا بيان أصدره القضاة المحتجون على لجنة تقصي الحقائق خلال وقفتهم لأول أمس، بيانا دعوا فيه إلى اجتماع ليوم الأحد 27 فيفري 2011 بنادي القضاة بسكرة، للنظر في مسائل تهم الشأن القضائي. وقبل استعراضنا لفحوى البيان الذي تم ترويجه منذ الأمس بين القضاة بعدد من المحاكم، فإنه وجب التأكيد، على أن الحرية، التي استشهد من أجلها أبناء هذا الوطن، أرادوا تكريسها من خلال نفي الإقصاء، واحترام الرأي المخالف، ولا فائدة في «رشق الاتهامات» لكل من يخالفنا الرأي، والأجدر، هو مقارعة الحجة بالحجة، فلا مجال للرأي الواحد والفكر الواحد. وبالعودة إلى فحوى البيان الذي أشرنا إليه آنفا، فإن أصحابه، أعلنوا تمسكهم بمبادئ ثورة الكرامة والعدالة والحرية المنبثقة عن إرادة الشعب دون سواه. وأكد البيان، أن ما تقوم به لجنتا تقصي الحقائق ومقاومة الرشوة والفساد، يمثل تعديا صارخا على صلاحيات السلطة القضائية ويتمسكون بالسلطة القضائية، الكفيل الوحيد للتحقيق في الجرائم المرتكبة في حق الشعب التونسي. كما ندّد أصحاب البيان، بما اعتبروه انصرافا من المكتب التنفيذي الحالي لجمعية القضاة، إلى مطالب سياسية تتعارض ومبدأ حياد السلطة القضائية. ودعا البيان جميع القضاة لحضور اجتماع عام يوم الأحد 27 فيفري الجاري على الساعة التاسعة صباحا، بنادي القضاة بسكرة للنظر في مسائل تهم الشأن القضائي. كما دعا البيان، القضاة إلى اعتصام مفتوح بمراكز عملهم مع ضمان استمرارية العمل والسير العادي لمرفق القضاء ودون تعطيل لمصالح المتقاضين، إلى يوم الاجتماع المقرر هذا الأحد. وقد جاء في البيان الممضى من طرف السيد خالد عباس أيضا انه نظرا لتعمد بعض الحقوقيين والسياسيين والاعلاميين استغلالا منهم للثورة المباركة ولدماء الشهداء الأبرار إلى الثلب والشتم والتهجم على القضاء والقضاة بصفة خاصة وذلك خلال مباشرتهم لمهامهم أو بصفة علنية عبر وسائل الاعلام والتشكيك في نزاهتهم وشرفهم وصدقهم في أداء رسالتهم النبيلة دون غيرهم ممن تلوثت أيديهم وأفعالهم وأقوالهم وتشريعاتهم وقراراتهم في سرقة ونهب ثروات البلاد وقهر وظلم ومغالطة العباد وهو ما يشكل قانونا في حق القضاة جرائم عديدة سكت عنها الكثيرون بل رحبوا بها وربما شجعوا على اقترافها رغبة منهم في التشفي والانتقام حماية لمصالحهم وذواتهم وتهربا من المسؤولية وفي غياب هيئة حقيقية تدافع عن مصالح القضاة وتتصدى بحزم وجدية لكل التجاوزات مهما كان مصدرها وتسعى إلى لمّ شملهم ومراجعتهم في اتخاذ القرارات والمواقف المتماشية مع حساسية الظرف وخطورته فإني أدعو كافة القضاة بجميع المحاكم بمن في ذلك قضاة مجلس الدولة إلى حضور الاجتماع الذي سيعقد بتاريخ يوم الأحد الموافق ل 27 فيفري 2011 بنادي القضاة بسكرة على الساعة التاسعة صباحا لبيان بعض الحقائق وكشف العديد من المغالطات وتحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات المناسبة والاجراءات الضرورية والأساسية التي من شأنها أن تدافع عن مصالحهم وتحافظ على استقلالهم ووحدتهم ومكانتهم ووضعهم كسلطة فاعلة ومستقلة ضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم رافضة لكل شكل من أشكال التدخل اللامسؤول والذي من شأنه أن يعيدنا إلى سياسة القهر والظلم والاستبداد بالرأي والتهميش والإقصاء». هذا ونشدّد من ناحيتنا، على نقل ما يحدث بأمانة تامة، وحياد كامل، وما نؤكد عليه، أن القضاة وحدهم الأجدر بمعالجة أوضاع السلطة القضائية، وهم يرفضون الوصاية عليهم من أي طرف أو جهة كانت.
