تونس 10 فيفري 2011 (وات) - توج الحوار بين اتصالات تونس والجانب النقابي يوم الأربعاء بتونس بإبرام اتفاق يقضي بإلغاء الإضراب الذي كان مقررا اليوم وكذلك كل الإجراءات الخاصة بإدراج اتصالات تونس في البورصة وإيقاف جميع برامج خوصصة المؤسسة. ونص الاتفاق الذي جاء اثر جلسة العمل الملتئمة بإشراف السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا والمخصصة لدراسة الوضع الاجتماعي بشركة اتصالات تونس من خلال النظر في الطلبات المهنية والنقابية على إلغاء المذكرة الصادرة بتاريخ 2 ديسمبر 2010 التي تتضمن تسريحا لأعوان المؤسسة. ووقع على هذا المحضر ممثلون عن الطرف الإداري والنقابي ووزارة الشؤون الاجتماعية. وتم تكوين لجنة قطاعية متناصفة تشارك فيها الجامعة العامة للبريد والاتصالات وتتولى الإدارة العامة لاتصالات تونس مدها بكل المعطيات المتعلقة بالصفقات والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة مع مختلف الجهات ومسدي الخدمات وإلغاء تلك الصفقات والاتفاقيات بعد التأكد من صبغتها المشبوهة. وتباشر هذه اللجنة أشغالها بداية من يوم الاثنين 14 فيفري 2011 كما تؤكد الوزارة انخراطها التام في الجهد الوطني لمقاومة الفساد. وتم الاتفاق أيضا على مبدأ إرجاع كل المطرودين لأسباب راجعة إلى ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وممارسة النشاط النقابي والسياسي والنظر في حالات الطرد لأسباب مهنية إلى جانب إرجاع كل المطرودين في صورة التأكد من الصبغة التعسفية لطردهم. وسيشرع في دراسة ملفات المعنيين بالأمر بداية من غرة مارس 2011 ويقضى الاتفاق بإيقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين يتقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان اتصالات تونس على أن تعقد جلسة عمل يوم السبت 12 فيفرى 2011 بين الطرفين الاداري والنقابي للنظر في إمكانية استثناء بعض الاختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة. كما يقضي الاتفاق بالإيقاف الفوري للعمل بالمناولة في الأنشطة الأساسية للمؤسسة وخاصة مراكز تشييد الخطوط الهاتفية وتوفير كل ما يلزم من آليات وأدوات ومعدات وكذلك الموارد البشرية اللازمة حتى تنجز المؤسسة أنشطتها في أحسن الظروف وتسوية وضعية الأعوان عن طريق مناولة عبر إدماجهم بالمؤسسة. واتفقت الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق من جهة أخرى على المحافظة على الوكالات التجارية ودعمها بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسة وإيقاف العمل بالتفويت في الخدمات التجارية في ميدان الاتصالات إلى الخواص في انتظار عقد جلسات عمل وحوار بين الطرفين حول مستقبل هذا النوع من الخدمة. كما نص محضر الجلسة على مواصلة التفاوض حول مراجعة معاليم خدمات الهاتف القار بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية. وتعهد الطرف الإداري بدراسة مقترحات وتصورات الطرف النقابي واللجوء عند الاقتضاء إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي الحالي وصياغته على قاعدة الاحتكام إلى مقاييس موضوعية. وينص الاتفاق أيضا على ترسيم كل المتعاقدين الذين بلغت أو تجاوزت أقدميتهم في التعاقد سنتين وذلك بصفة آلية مع عدم طرد المتعاقدين الذين لم يبلغوا بتاريخ هذا الاتفاق المدة المذكورة إلى جانب تواصل التفاوض بين الطرفين على مستوى المؤسسة حول بقية المسائل والمطالب المهنية والمادية الواردة باللوائح.
