علمت «الشروق» أن دعوات تعالت مؤخرا داخل السلطة القضائية للتأكيد على ضرورة تحقيق المصالحة والالتفاف حول جمعية القضاة التونسيين كهيكل شرعي وحيد يمثّل القضاة وذلك رغم ما أبداه عدد من أبناء السلطة القضائية من تمسّك بعقد اجتماع عام بعد غد الأحد. وتجدر الإشارة ودون الدخول في بعض الجزئيات والتفاصيل ومنذ عودة المكتب التنفيذي الحالي برئاسة القاضي السيد أحمد الرحموني لمباشرة مسؤولياته تجاه منخرطيه فقد نادى البعض بضرورة عقد مؤتمر استثنائي للقضاء بصفة نهائية على خلافات الماضي وتأكيد وحدة القضاة وتضامنهم والتفافهم حول جمعيتهم كممثل شرعي وحيد مدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الرغبة جوبهت في البداية بالرفض وتسارعت الأحداث و«الحراك» داخل الجهاز القضائي وهو ما أفضى إلى إصدار المكتب التنفيذي الحالي بيانا دعا في فحواه إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة ومن بين نقاط جدول أعمالها النظر في ترتيبات انعقاد مؤتمر استثنائي. وقبل هذا البيان كانت الدعوات ارتفعت باتجاه عقد اجتماع عام بعد غد الأحد بنادي القضاة بسكرة للنظر في الشأن القضائي حسب أصحاب الدعوة كما تجدر الإشارة في هذا الإطار بالذات إلى أن الدعوة لم تصدر عن المكتب التنفيذي وتبقى في كل الحالات محل جدل قانوني و«إجرائي» حول سلامة هذه الدعوة. دعوات للمصالحة وفي ذات إطار هذا «الحراك» المتسارع داخل الجهاز القضائي فقد بادر الرئيس الشرفي لجمعية القضاة التونسيين إلى التراجع عن الدعوة إلى اجتماع بعد غد الأحد، بسبب ما اعتبره «بوادر انفراج» وجب حسن التعاطي معها خاصة بعد أن استجاب المكتب التنفيذي لرغبة عدد هام من القضاة وذلك بالدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة حدّد موعدها ليوم 13 مارس القادم. كما نشير في ذات الإطار إلى هذا أن «التراجع» عبر عنه عدد آخر من السادة القضاة الذين شددوا على ضرورة تحقيق المصالحة بين أبناء السلطة القضائية وتكريس وحدتهم وتضامنهم بعيدا عن منطق الإقصاء فالقضاة هم في آخر الأمر، أسرة واحدة متماسكة متضامنة، تجمع أبناءها الرغبة في تكريس الاستقلالية عن أي جهة أو أي طرف كان. وأنّهم ليسوا في حاجة لمن يدافع عنهم وعن استقلاليتهم سوى لجمعية القضاة التونسيين الهيكل الشرعي والوحيد الذي يتحدث باسمهم ويمثلهم ويدافع عن مصالحهم. ويؤكد أصحاب الرغبة في المصالحة، على أنّ القضاء وهو سلطة دستورية، يجب أن يبقى في منأى عن أي تجاذبات في محيطه ومقابل ذلك وجب أن يكون دوره كذلك رياديّا وطلائعيا، في إنجاح الثورة الشعبية المباركة من جهة تكريس استقلاليته. وتأكد في ذات الإطار أن عددا من القضاة من جهة أخرى وإلى حد صباح الأمس لازالوا متمسكين بتنظيم اجتماع عام بعد غد الأحد بنادي القضاة بسكرة من الصعب معرفة تداعياته لاحقا! وعموما، فإنّ تفاصيل الأحداث تشير إلى ترجيح بداية التخلص من «خلافات الماضي» والنظر بتفاؤل إلى مستقبل الأيّام في مسيرة جمعية القضاة التونسيين من خلال التوحد ونبذ الإقصاء واحترام الرأي الآخر، بين أبناء العائلة الواحدة حتى يبقى القضاء طلائعيا في تكريس أهداف الثورة الشعبية المباركة.