على اثر الاجتماع الدوري للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد الملتئم يوم الجمعة 4 مارس 2011 بمقر الاتحاد الجهوي وبعد ترحمه على شهداء الثورة العظيمة، يجدد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي عن بالغ اعتزازه بانطلاق الثورة من ولاية سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010 ويجب تسمية الثورة بتاريخ انطلاق شرارتها وليس بتاريخ 14 جانفي. كما يعبّر الاتحاد الجهوي عن أسفه لما وقع من إحداث حرق ونهب ومضايقات للمؤسسات المنتصبة ويؤكد على ضرورة حماية وفك الحصار على هذه المؤسسات والإسراع بالتعويض للحفاظ على مواطن الشغل. كما يطالب الاتحاد الجهوي بضرورة إعطاء ولاية سيدي بوزيد والتي عاشت طيلة الحقبة الفارطة من التهميش والنسيان اجراءات وامتيازات خاصة تساعد على دفع مسيرة التنمية واستيعاب المعطلين عن العمل خاصة أصحاب الشهائد العليا. إصدار عفو جبائي وعفو عن الخطايا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اعتبار كامل معتمديات ولاية سيدي بوزيد منطقة ذات أولوية للتنمية ضرورة مراجعة مجلة الاستثمارات الصناعية، من ذلك تعديل منحة الاستثمار من 15 بالمائة الى 25 بالمائة أسوة بالولايات الأخرى والتي بها بنية تحتية أكثر تطوّرا ومنح ولاية سيدي بوزيد منحة إضافية في حدود 15 بالمائة لتصبح 40 بالمائة ولو لفترة زمنية محددة تكون حافزا لأبناء الجهة ولجلب الاستثمارات من خارج الولاية. ضرورة تطوير البنية الأساسية بالولاية من ذلك إحداث مناطق صناعية وفضاءات حرفية بمختلف المعتمديات. استغلال المواد الانشائية المتوفرة بالجهة في اقرب وقت ممكن لقدرتها التشغيلية العالية. إحداث قطب جامعي بالجهة. تدخل الدولة في استثمارات ذات أهمية كبرى من حيث التمويل والقدرة التشغيلية سواء بالمشاركة أو بالتبني بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة بصيغة الأسهم تسترجع بعد 5 سنوات. تمثيل الاتحاد الجهوي في مختلف الهياكل واللجان بأكثر من عضو والمزمع إحداثها. ضرورة تشريك الاتحاد في مختلف القرارات والدراسات التنموية بالجهة. ٭ عن المكتب التنفيذي