الاستاذ ضو الشامخ هو رئيس جامعة الملاكمة وعضو في لجنة اعداد النظام النموذجي للجامعات الاولمبية وغير الاولمبية، التقيناه لايضاح الجواب القانونية في علاقة اللاعبين بجمعياتهم وطبيعة الالتزامات المترتبة عنها فكان الحوار التالي: ❊ أستاذ ضو الشامخ، ما هي طبيعة علاقة اللاعب والرياضي بالجمعية التي ينتمي اليها؟ العلاقة التي تجمع اللاعب بالجمعية هي علاقة شغلية بها بعض الخصوصية، فهذه العلاقة تخضع الى قانون مجلة الشغل وهي بذلك كباقي العلاقات الشغلية العادية التي يترتب عنها التزام الجمعية بدفع الأجر والتأمين والتغطية الاجتماعية مقابل قيام الأجير بالمهام الموكولة اليه، وهي علاقة شغلية خاصة لأنها تخضع الى أحكام قانون الرياضية. وفي حال عمل اللاعب أجيرًا لدى مؤسسة اخرى عمومية أو خاصة فان الجمعية تعطيه منحة ويترتب عنها تأمين اجتماعي وخلاص جبائي، هذا وتدخل الحوادث الرياضية ضمن المسؤولية المدنية للجمعية. في الخلاصة اذن واجبات الجمعية الرياضية هي الاجر وفقا لعقد شغل والتغطية الاجتماعية والخلاص الجبائي والتأمين. ❊ هناك بعض اللاعبين ممن انتموا الى فرق كبرى او حتى للمنتخب الوطني لكرة القدم يعيشون صعوبات مالية نظرا لغياب التغطية الاجتماعية، فما هو رأي القانون؟ في الحقيقة لابد من التمييز بين اللاعبين ضمن قانون الاحتراف واللاعبين الهواة اي من مارسوا كرة القدم قبل صدور قانون الاحتراف سنة 1996، فبالنسبة الى الهواة لا حقوق لديهم لدى الجمعيات أو المنتخب باعتبار أنهم لعبوا في اطار الهوية ولم تجمعهم عقود احتراف. أما بالنسبة الى اللاعبين المحترفين اي الذين مارسوا بعد قانون الاحتراف فإن وضعهم القانوني مرتبط بطبيعة العقود التي أبرموها مع الجمعيات. ولابد من الاشارة في هذا الاطار الى ان قانون الاحتراف يفرض ابرام عقود شغلية واضحة بين الجمعية والرياضي وان عدم الابرام يعد إخلالا بضوابط الاحتراف. وعموما فان لاعبي كرة القدم وبكل صراحة نالوا في الغالب أموالا محترمة غير ان البعض قد يكون أساء التصرف او لم يقم بتأمين حياته بشكل جيد، ومع ذلك فإن هذه الوضعيات تستحق العناية وهي في الحقيقة ليست حكرا على كرة القدم فهناك عديد الحالات الاخرى في صفوف الملاكمين منهم مثلا السيد حسن ڤلحية الحاصل على أول ميدالية أولمبية في تونس وهو يعيش ظروفا اجتماعية صعبة. وفي تقديري الشخصي، أعتقد ان الجمعيات تتدخل في حدود المستطاع لمساعدة لاعبيها القدامى حتى ان البعض منها يسند منحًا شهرية لفائدة اللاعبين القدامى. ❊ ماذا في صورة حصول اصابة هل تتضمن عقود الاحتراف ما يضمن حياة اللاعب؟ بالنسبة الى تأمين اللاعبين فان القانون يضمن تأمين رياضيي النخبة، حيث نص قانون فيفري 2002 على تأمين رياضيي النخبة وحدد قيمة التعويض وفقا للحالات، أما في ما يتعلق بالجمعيات فإن الوزارة اكتفت بمنشور تحسيسي صادر في 31 أوت 2005 يحث الجمعيات على ضرورة إبرام عقود تأمين. وأعتقد ان على اللاعبين التأمين بصفة فردية وهي صياغة قانونية ممكنة وشائعة، لأن الحياة الرياضية قصيرة ومليئة بالحوادث مما يجعل التأمين ضد الحوادث والاصابات أمرًا ملحّا ومهمّا، لأن عقود التأمين الخاصة تضمن للاّعب الحصول على مبالغ مالية في حال نهاية النشاط الرياضي وتجنبه الوضع الاجتماعي الصعب. ❊ من خلال خبرتك في المجال الرياضي، هل تعتقد أن قانون الاحتراف يطبق وأن اللاعب يحصل على حقوقه؟ للأسف الشديد إن قانون الاحتراف لا يطبق الا في بعض الحالات النادرة، وهناك خروقات كبيرة في مجال تطبيق القانون، فمن الناحية المالية عدد كبير من الجمعيات الرابطة المحترفة لا تستجيب للضوابط المالية الخاصة بنظام الاحتراف وهو ما يبرر ما يحدث من حين الى آخر من مشاكل لعدم خلاص الاجر أو لعدم دفع المنحة، ورغم أن المؤجر ملزم من الناحية الجبائية بخلاص جباية الاجير بعد اقتطاعها من أجره أن اغلب الجمعيات لا تدفع الجباية والجامعة التونسية لكرة القدم ملزمة في هذا الاطار بالحرص على تطبيق القانون وعقوبة الجمعيات المخالفة عبر انزالهم في درجات كما يحدث في بعض البطولات الاجنبية المحترفة. وعموما فإني أرى ضرورة اعادة النظر في مسألة الاحتراف ومراجعة وتقييم هذه التجربة عبر وقفة نقدية تقف على النقائص من اجل اعادة صياغة الاحتراف والأخذ بعين الاعتبار واقع الرياضة التونسية وامكانيات الجمعيات الرياضية لأن رياضتنا مازالت بعيدة عن جوهر الرياضة المحترفة. ❊ كيف يمكن ضمان تطبيق القانون؟ أعتقد ان الجمعيات الرياضية ملزمة بتطبيق القانون عاجلا أم آجلا لأن القانون واضح ويحدّ مسؤولياتها بكل دقة وتتلخص هذه المسؤوليات في خلاص اللاعب والتأمين الاجتماعي وخلاص الجباية الواجبة على اللاعب وفي صورة عدم الالتزام بهذه الواجبات فإن للإدارة الجبائية امكانية الخلاص عبر ما يسمى ب اTax action d'officeب وعلى اللاعبين ايضا الحرص على ان تستوفي عقودهم الشروط القانونية الكاملة.
