هو من الأحزاب الّتي بُعثت بعد 14 جانفي، تقدّم يوم 10 مارس بمطلب للحصول على تأشيرة العمل القانوني ونال وصل إيداع في الغرض باسم علي اللافي عضو مكتبه السياسي المكلّف بالإعلام والعلاقة مع الأحزاب. ويعرّف مؤسّسو «التحالف الوطني للسلم والنماء» حزبهم بأنّه حزب سياسي وسطي اختار من الشعارات ثالوث: مساواة - وسطية – فاعلية، جاء في البيان التأسيسي للتحالف:»اجتمعت إرادة عدة مبادرات سياسية على تأسيس حزب سياسي مدني وسطي تحت اسم «التحالف الوطني للسلم والنماء»، فاسحا المجال لكل أعضائه للعمل تحت راية الوطن، وتحت علم الكرامة والعزّة، بصدقٍ وإخلاص، وليكون العمل حَكماً، والفاعلية معياراً لحسن الأداء». وحول الغاية من بعث هذا الحزب ، يقول المؤسّسون:»لقد قام هذا التحالف على أساس المساهمة بفاعلية في عملية الانتقال من الواقع الأليم والموروث من عصور الاستبداد إلى رؤية وطنية موحدة منشودة حسب المنهج الفكري لهوية تونس العربية والإسلامية، والمتشكل في كل إنتاج مادي ومعنوي حديث أو موروث مواكب للعصر والقيم الإنسانية النبيلة». وسيعمل «التحالف الوطني من أجل السلم والنماء» على استثمار القدرات الأساسية للشعب في معالجة أزماته وزيادة فاعليته في التنافس بين الأمم لتحقيق العدالة والنماء والسلم الاجتماعي والرفاه للجميع ، كما سيسعى بفاعلية في إطار القيم الجمهورية والقانون للمشاركة في إدارة الشأن العام للبلاد من خلال برنامج دقيق شامل، والمساهمة في تنظيم المواطنين ونشر قيم الديمقراطية والمواطنة والتربية على المشاركة السياسية المدعمة بالأخلاق الفاضلة، وتكوين نخب قادرة على تحمل مسؤولية العمل العام. وقد قام المجلس الوطني التأسيسي لحزب التحالف الوطني للسلم والنماء خلال بداية الشهر الجاري وبعد نقاشات وحوارات مطوّلة بانتخاب أعضاء المكتب السياسي المؤقت الذي كلف بالإعداد للمؤتمر الأول للحزب بمجرد الحصول على تأشيرة العمل القانوني. من هو رئيس التحالف الوطني للسلم والنماء؟ الاسكندر الرقيق، حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة وفي إدارة الأعمال من الولاياتالمتحدة، ساهم في إقامة العديد من المشروعات الناجحة في الولاياتالمتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. بدأ حياته المهنية عام 1990 بالعمل في قطاع البترول في الولاياتالمتحدةالأمريكية كرئيس مهندسين لدى شركة «جيوسيرفيس» الفرنسية بهيوستن – تكساس . وفي عام 1992 شارك في تأسيس شركة «ترانزكوم انترناشونال» وهي شركة علاقات عامة وتسويق مقرها في واشنطن دي سي حيث عمل رئيسا لها لمدة ثلاث سنوات وتولى مشروعات استشارية للبنك الدولي كما عمل مع بعض أعضاء الكونغرس في «مبنى الكابيتال» وكذلك مستشارا انتخابيا في حملة الانتخابات التي جرت في عام 1992 وعام 1994 . وفي عام 1995 انتقل إسكندر إلى الكويت وقدم استشارات وتولى مشروعات متنوعة لحكومات الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر إضافة إلى بعثات ديبلوماسية عديدة في دول الخليج، في عام 1999 قام باستحداث مفهوم التسوق عبرالتلفزيون في تونس وقام بتأسيس الشبكة التونسية للتسوق عبر التلفزيون وهي الوكيل الحصري في تونس للعديد من شبكات التسوق التليفزيونية الإقليمية والعالمية. وبعد أن باع أسهمه في الشركة القائمة في الولاياتالمتحدة في عام 2003 استقر إسكندر مع عائلته في موطنه تونس واشترى نسبة 50% من الحصص في مصنع يقوم بتصنيع إلكترونيات ثم قرر الدخول في مجال الإستثمار الزراعي بمنطقة سيدي بوزيد. كما اشترى شركة للبعث العقاري تقوم بتطوير مشروعات سكنية وتجارية، وأسس شركة أخرى غير مقيمة تعمل في مجال التجارة الدولية. يشارك الإسكندر الرقيق في العديد من المنظمات المهنية والمنظمات غير الربحية كما أنه عضو مؤسس في الجمعية العلمية التونسية وخدم في لجنتها التنفيذية وعمل بعد ذلك رئيسًا لمجلس إدارتها. وشغل كذلك منصب بمجلس إدارة مؤسسة عالم المعرفة وهو عضو في جمعية الصداقة التونسيةالأمريكية والغرفة التجارية الأمريكيةالتونسية وهو كذلك مؤسّس المركز الخليجي المغاربي للدراسات الإستراتيجية والإستشارات. أعضاء المكتب السياسي المؤقّت يتكون المكتب السياسي المؤقت لحزب «التحالف الوطني للسلم والنماء» من 11 عضوا وهم: الإسكندر الرقيق (رجل أعمال مستشار دولي): رئيس ومكلف بالتنمية والتعاون الدولي أنس الشابي (طبيب مختص): العلاقة مع المنظمات والجمعيات وسام ابراهم (مهندس): تكنولوجيا الاتصال والمعلومات محمد الحبيب الشيخ (مدير ببنك): برنامج الحزب وتنمية الموارد المالية نبيهة بن رجب (أستاذة تعليم ثانوي): التربية والثقافة سارة الباروني (رئيس قسم بشركة): الشباب والتشغيل صالح حميدات (مدير بمؤسسة عمومية): المجالات الصحية والاجتماعية فؤاد منصور قاسم (خبير محاسب): المهجر والعلاقات الخارجية علي اللافي (مدير فني بمركز إعلامية): الإعلام والعلاقة مع الأحزاب جليلة الغضباني (محامية وأستاذة جامعية): التعليم العالي والبحث العلمي خالد هميلة (متفقد بالملكية العقارية): الإدارة والمؤسسات العمومية الميثاق والمبادئ الفكرية والسياسيّة ٭ المنطلقات الفكرية: 1 نعتز بالهوية العربية الإسلامية لبلادنا وبأن دينها هو الإسلام ونؤمن بثقافة التسامح والإعتدال ومنهج الوسطية وحق الاختلاف. 2 نؤمن بمبادئ الحرّية و الكرامة و العدل كما نصت عليه الشرائع السماوية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونسعى بجد إلى ضمان تكريس التعددية وحرية المعتقد والتعبير وحقوق المواطنة. 3 نؤمن بمرجعية مكارم الأخلاق ومبدإ البذل والعطاء في العمل الحزبي والسياسي ونحرص كل الحرص على مبدإ تطابق الأفعال مع الأقوال في ظل قيم الهوية الوطنية. ٭ المنطلقات السياسية: 1 نحن حزب سياسي يؤمن بقيم الجمهورية واحترام إرادة الشعب وهويته واستقلالية السلطات والفصل بينها. 2 نؤمن بقيم الديمقراطية والحكم الراشد ومجتمع قوامه الحريات الأساسية والانتخابات النزيهة الشفافة والتداول السلمي على السلطة لنضمن للمواطنين العيش بحرية تامة تحت حماية قانونية عادلة. 3 نؤمن بأن تونس كيان حضاري مستقل ضارب في التاريخ منذ ثلاثة آلاف عام ، ونعتبر أنه من الواجب الذود عن هذا الكيان والحفاظ على هويته العربية الإسلامية ووحدته وسيادته واستقلاليته. 4 نؤمن بالاندماج المغاربي باعتباره مطلبا للشعوب المغاربية ، لما لدولة متحدة من إمكانات مادية وبشرية ومعرفية كبيرة تضمن نموا متسارعا وتحقق منافع كبيرة لكافة شعوبه، وبضرورة التفاعل الايجابي مع المحيط العربي والإسلامي والمتوسطي. حق الشغل ورجال أعمال أمّا اقتصاديّا، فإنّ الحزب يؤمن بحق الشغل اللائق وبوجوب ضمان فرص متكافئة للتشغيل والاستجابة لمطالب كافة الفئات الاجتماعية على أساس الجهد المبذول وما ينتج عنه من توزيع عادل للثروة وباقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الملكية الخاصة والمبادرة الفردية، ويولي الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى أهمية خاصة، ويخضع لتفاعل العرض والطلب بما لا يتنافى مع المصلحة العامة وبما يضمن دعم الفئات ذات الحاجة وبوجوب تفعيل دور الدولة منظما فقط لمجمل الحياة الاقتصادية مع وجوب الحفاظ على دور فعال في إدارة بعض القطاعات الاقتصادية الحساسة وتحقيق التكامل بين أصحاب الأموال وأصحاب الجهد للعمل بفاعلية وجد وإخلاص توقا إلى تنمية حقيقية مستدامة تحقق التوازن البيئي بين الإنسان وحاجياته. كما أنّه يسعى إلى تحقيق النماء عبر حسن استثمار الخيرات والخبرات الوطنية وجلب الإستثمارات الأجنبية وضمان حمايتها وتوزيعها وتوظيفها في ضوء الشفافية التامة واحترام دولة القانون ويؤمن بالبحث العلمي والسعي الجاد إلى امتلاك التكنولوجيات الحديثة لصالح النماء والرفاه.