ربيع 1991 عاشه عدد من إطارات الجيش الوطني بشكل مغاير بعد أن طالتهم عصى التصفية بتهمة انتمائهم الاسلامي.. وهي الفزّاعة التي أطلقها بن علي قبل وصوله الى قيادة الدولة.. إذ لجأ منذ اللحظات الأولى لتوليه وزارة الداخلية عام 1986 الى اطلاق الفزّاعة الاسلامية متحدثا في أول مشاركة له في مجلس وزاري بصفته وزيرا عن «صراع ضدّ الاسلاميين». وبعد توليه السلطة استمرّ «ديكتاتور قرطاج» في توزيع التهمة وتوجيهها لمن يشاء حتى المؤسسة العسكرية لم تسلم من تهمة الانتماء الاسلامي.. ففي ربيع 1991 قرّر بن علي تصفية كوادر الجيش الوطني بذات التهمة. النقيب محسن الكعبي المتقاعد وجوبا كان واحدا ممّن شملتهم التصفية فتمّ طرده من الحياة العسكرية رغم ثبوت براءته كما تمّت مطاردته في الحياة المدنية في تصفية مقصودة لكوادر الجيش على حدّ قوله. جمعية في لقاء خصّنا به، والدعوة مفتوحة هنا لكل القدماء العسكريين من يريدون الادلاء بشهاداتهم، قال النقيب الكعبي انه «آن الأوان ليسترجع قدماء العسكريين من كانوا ضحايا دسائس بن علي ومؤامراته كافة حقوقهم المعنوية والمادية».. متحدثا عن تأسيس جمعية «انصاف قدماء العسكريين» يتولّى هو شخصيا كتابتها العامة ويترأسها العقيد منصف الزغلامي الذراع الأيمن سابقا للجنرال محمد الهادي بن حسين رئيس أركان جيش البرّ. تمّ إيقاف النقيب الكعبي حسب روايته يوم 15ماي 1991 ووجّهت إليه ثلاثة تهم أولها الانتماء لحركة النهضة وثانيها المشاركة في عملية باب سويقة وآخرها تحضير وتوزيع المناشير. «تلك التهم كانت مشهدا مسرحيا سيّئ الاخراج» حسب قوله مشيرا الى أنه كان يباشر مهمته برتبة نقيب في مدرسة ضبّاط الصف ببنزرت حين تمّ إيقافه وكان ينتظر ترقية لرتبة رائد. قال إنه تمّ تحويل وجهته من بنزرت الى تونس دون أن يدور في خلده في تلك اللحظة امكانية توجيه تهمة الانتماء للاسلاميين إليه.. «كنت أعتقد أنه سيتم الاستماع الى شهادتي حول بعض الاطارات التي تمّ توجيه التهمة إليها ولم أظن للحظة واحدة أنني واحد من المتهمين». تعذيب «طلبوا مني تدوين اعترافي بالانتماء ل«النهضة» على ورقة بيضاء لكنني رفضت ذلك وقلت لهم لم أنتم يومها الى أي حزب سياسي عملا بالقانون الذي يمنع على العسكريين الانتماء الحزبي وأنا مستعد للدفاع عن نفسي». وأضاف أنه قضى ليلته الأولى في سجن الباهي الأدغم ثم تمّ نقله الى السجن العسكري بالعوينة. «هناك عاملونا كمذنبين كمتهمين جرّمتنا مؤسستنا العسكرية داخل أسوارها فتعرّضنا للاهانات».. يقول ذلك بملامح آسفة قبل أن يواصل سرد شهادته.. «يوم 24 جوان 1991 في ذات اليوم الذي يحتفل فيه الجيش بعيده الوطني تمّ نقلي من السجن العسكري بالعوينة الى زنزانات الداخلية ودواميسها حيث تعرّضت للتعذيب طيلة أكثر من أسبوعين قبل أن يتمّ الافراج عني يوم 11 جويلية يوم أعلنت براءتي واعتذر منّي وزير الدفاع آنذاك عبد اللّه القلال. مؤامرة لم يخف النقيب محسن الكعبي «اشتمامه» رائحة مؤامرة ضدّ المؤسسة العسكرية حين وُجّهت له تهمة الانتماء للاسلاميين قائلا «كان من المفروض أن تؤمّن مؤسسة الأمن العسكري الحماية لكوادر الجيش لكن شيئا من ذلك لم يحدث علما وأن علي السرياطي كان مسؤول الأمن العسكري آنذاك. بعد اعتذاره عن توجيه التهمة إليهم باطلا أخبر عبد اللّه القلال عشرة كوادر من الجيش ومنهم النقيب محسن الكعبي أنهم في إجازة مفتوحة مع تمتعهم برواتبهم الشهرية الى أن يرمّموا معنوياتهم للعودة الى سالف نشاطهم الوظيفي داخل المؤسسة العسكرية.. لكن هؤلاء تفاجؤوا بعد 10 أشهر بتسريحهم النهائي من الجيش بسبب قصور مهني ممّا يعني انتزاع كافة حقوقهم المادية والمعنوية منهم. «سلبونا كافة وثائقنا الشخصية وطردونا من المؤسسة العسكرية بطريقة لا حضارية ودون تسليمنا قرار إحالتنا على التقاعد.. فقط اكتفوا بمراسلة صندوق التضامن الوطني لإعلامهم بإحالتنا على التقاعد بسبب قصور مهني. الحكم لصالحه يستظهر النقيب محسن الكعبي برسالة شكر عدد 19821 موجهة له من قبل رئيس أركان جيش البرّ سابقا الفريق محمد سعيد الكاتب تقديرا له على تفوقه في دورة تكوين النقباء المدرّعات بفرنسا. ويستظهر أيضا بجائزة المدرسة التطبيقية لمختلف الأسلحة لسنة 1988 موقعة من قبل العقيد عبد العزيز سكيك الذي لاقى حتفه يوم 30 أفريل 2002 في حادثة سقوط غريب لطائرة هيليكوبتر عسكرية على متنها 13 ضابطا وضبّاط صف.. مشيرا الى أنه تقدّم بملف كان ضمنه هاتين الوثيقتين ليثبت حسن مسيرته المهنية عبر المحكمة الادارية.. وكان الحكم لصالحه ورغم ذلك لم تنفّذ أحكامها وظلّ وضعه معلّقا فلا هو قادر على العودة للحياة العسكرية ولا هو قادر على الاندماج في الحياة المدنية بعد أن تمّ رفض كل مطالبه لفتح محل هاتف عمومي وغيره لأسباب «غير واضحة». أسباب أمنية قال ان وزارة الدفاع رفضت إعادته الى سالف نشاطه الوظيفي في مدرسة ضباط الصف ببنزرت وأنه تلقّى يوم 10 ماي 1993 ردّا موقّعا من قبل الوزير آنذاك عبد العزيز بن ضياء جاء فيه أن «أسبابا أمنية عليا تمنع وزارة الدفاع الوطني من إنجاز الغرض المطلوب». استمرّت معاناة النقيب محسن الكعبي الى غاية شهر أكتوبر من عام 2000 لجأ و9 آخرين من زملائه الى السيد رشيد ادريس رئيس الهيأة العليا لحقوق الانسان آنذاك طلبا لتدخله على تسوية وضعهم المعيشي وإلا سيتم الانتقال الى مرحلة جديدة من الاحتجاج على الطرد التعسّفي من المؤسسة العسكرية والحرمان من الحياة المدنية.. بعدها صدر عن المحكمة الادارية يوم 4 أفريل 2002 حكم ابتدائي يقضي بتصحيح وضعيته وإعادته الى العمل لكن تمّ تغافل الحكم مجددا ولم ينفّذ. بكثير من الحسرة يقول النقيب الكعبي انه خسر الكثير بسبب هذه التهمة الباطلة تماما كما خسر زملاؤه. إهانة «حين وُجّهت لي التهمة كنت في السابعة والثلاثين من عمري أي كنت في عزّ العطاء للمؤسسة العسكرية لكنهم أخرجوني باطلا.. كما أن المشكل دفعني ذات يوم الى خسارة ابني بسبب حادث مرور ارتكبته في حالة سهو». وأضاف النقيب محسن الكعبي أن تأسيس جمعية لإنصاف قدماء العسكريين لاقى رواجا كبيرا لدى حوالي ألفي عسكري من مختلف الرتب ممّن تمّت تصفيتهم من الجيش إما بالسجن أو بالاحالة على التقاعد الوجوبي.. وهي ستسهر على استرجاع الحقوق المادية والمعنوية لقدماء العسكريين في ظلّ غياب هيكل نقابي يدافع عنهم، علما أنه تمّ إيداع ملف الجمعية يوم 3 مارس الجاري. وذكر ل«الشروق» أن الاهانة لحقت الاطارات العليا للجيش والدليل امتهان أحد الضباط لمهنة يدوية في أحد أسواق الجملة.. فقط من أجل استمرار الحياة.
