فالكنبرغ واشنطنالخرطوم (وكالات): لوّح أمس الاتحاد الأوروبي مجددا بفرض عقوبات على السودان إذا لم يقم بنزع سلاح ميليشيات «الجنجويد» الموالية له في وقت تستعد واشنطن لتقديم مشروع قرار جديد حول قضية دارفور إلى مجلس الأمن الدولي. وصدر هذا التهديد الجديد الذي يشمل على وجه الدقة احتمال فرض حظر نفطي على السودان عن الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في فالكنبرغ بهولندا. وقال وزير الخارجية الهولندي «برنارد لوت» الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي إن الدول ال25 الاعضاء في الاتحاد عهدوا إلى المفوضية الأوروبية وإلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للشروع في بحث سيناريو العقوبات. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت من جهتها أول أمس ان واشنطن تحضر مشروع قرار جديد حول دارفور ينتظر أن تعرضه قريبا على مجلس الأمن بعد ان تجري مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وكانت واشنطن وراء تبني مجلس الأمن في نهاية جويلية الماضي القرار 1556 الذي تضمن تلويحا بفرض عقوبات على السودان إذا لم يعمل في عضون أشهر على تسوية أزمة دارفور. وقبل صدور التهديد الأوروبي الجديد بخصوص فرض العقوبات، شدّد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل في تصريحات نشرت أمس على ضرورة ان يكون نزع سلاح المليشيات الموالية للحكومة السودانية في اقليم «دارفور» الغربي المضطرب متزامنا مع نزع سلاح المتمردين في هذا الاقليم. ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» المستقلة عن اسماعيل قوله ان المجتمع الدولي يمارس ضغوطات على حكومة السودان لنزع سلاح ميليشيات «الجنجويد» (الموالية للخرطوم) في حين ان حركتي التمرد في دارفور لا تزالان تتحركان بسلاحهما بحرية كاملة. واتهم وزير الخارية السوداني الحركتين بعدم احترام قرار الاتحاد الافريقي حول دارفور وعدم الالتزام باتفاقات انجامينا التي تنص على ضرورة جمع المتمردين المسلحين في أماكن محددة، مشيرا إلى ان عدم الالتزام من جانب المتمردين حمل أفراد الميليشيات (الموالية للحكومة) على حمل السلاح لحماية قبائلهم. وقد استؤنفت أمس في أبوجا بنيجيريا محادثات السلام بين الأطراف السودانية وتتمحور الجولة الجديدة حول موضوع نزع السلاح.