نواصل اليوم فتح ملف الفساد الرياضي لنتوقف عند محطة الجامعة التونسية للسباحة من خلال الوثيقة التي في حوزتنا والتي كانت التفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية قد دوّنتها بعد الإذن لها بمأمورية التفقد عدد 2010/92 بتاريخ 17 مارس 2010. هذه الوثيقة تبرز أنه وبعد مراجعة الحسابات بالنسبة الى سنتي 2008 و2009 والى حدود شهر مارس تبيّن وجود جملة من النقائص والإخلالات التي أدّت الى عرقلة النشاط والتي تعلقت أساسا بالتسيير المالي والفني من ناحية وبالتصرف الإداري من ناحية أخرى. المنح بين العقود.. والحقيقة؟؟ هذه الجامعة تضم (32) ناديا ينخرط فيها أكثر من 4000 مجاز في جميع الأصناف ومن الجنسين ويعمل فيها 8 أعوان يرأسهم الكاتب العام الملحق بالجامعة وعند التثبت في عقود الأعوان اتضح وجود وضعيات تخالف القواعد القانونية المعتمدة في مجال الانتداب وابرام الاتفاقيات والعقود حيث ان الجامعة لا تقوم بتحيين او بتحديد تلك العقود فضلا عن أنه وعلى الرغم من الترفيع في المنح التي يتقاضاها الأعوان فإن هذه الجامعة تغافلت عن ذلك كما ان أحدهم ورغم إحالته على التقاعد وانتهاء عقده منذ سنة 2000 مازال يواصل اضطلاعه بمهامه كما ان المنح المتحصل عليها من قبل بعض الأعوان لا تتماشى والمنح المنصوص عليها ب «العقود». تجاهل للزيادات.. وشفافية غائبة؟! ولئن رصدت وزارة الاشراف خلال موسم 2010/2009 ميزانية للجامعة اعتمادا على التأجير تقدر ب 35600 دينار عوضا عن 31600د بالنسبة الى الموسم الذي سبق (اي بزيادة 4000 دينار) غير ان الجامعة لم تقرر صرف هذه الزيادة رغم مطالبة المعنيين بالأمر بذلك ورغم برمجتها في الميزانية (؟؟) كما انه ومن خلال التثبت في مؤيدات المصاريف تبيّن ان الجامعة تتعامل مع مزوّدين معنيين خلافا لما تقتضيه التراتيب المعمول بها عند الشراءات والمتمثلة في تطبيق مبدإ الشفافية والمنافسة بين المزودين باستشارة ثلاثة مزوّدين لعقد الصفقات على أقل تقدير؟؟!! الفرق واضح بين خمسة ملايين و360 دينارا؟؟ بلغت جملة الشراءات على مستوى اللافتات والإعلام خلال الفترة (1 جويلية 2009 ومارس 2010) اي منذ تولي الهيئة الجديدة لمهامها (5166،138د) منها (3890،912د) لفائدة شركة واحدة والبقية وهي (1275،226د) لفائدة شركة ثانية وهو ما يؤكد الارتفاع الملحوظ على مستوى مصاريف تنظيم التظاهرات المبرمجة وخاصة في جانب الإعلام واللافتات التي لم تتجاوز مصاريفها في موسم 2008/2007 (225 دينارا) ثم 365 دينارا خلال موسم 2009/2008 وبالتالي فإن في ذلك تأثيرا سلبيا على بقية الاعتمادات. إخلالات في مصاريف التظاهرات؟ ومن جهة ثانية فقد اتضحت الاخلالات في مصاريف التظاهرات مثل البطولة المغاربية التي بلغت مصاريفها (25.821،295د) دون تطبيق مبدإ الشفافية وأيضا تظاهرة «حوار عبر البحار» والبطولة العالمية بإيطاليا التي أفرزت فارقا مسجلا بين المبلغ المحدد بالفاتورة (17256 أورو) والمبلغ المقترح بطلب الأسعار الذي يعادل (6105،730 أورو) فقط؟ هذا دون التحدث عن المنح الخاصة بالبطل الأولمبي أسامة الملولي والتي يطول الحديث حولها نتيجة للملف المتضخم ولتعدد الأرقام والمحاضر في شأنها. صكوك بلا مؤيدات؟؟ الاستنتاج الذي خرجت به التفقدية يتمثل أساسا من خلال ما قامت به في عدم تحيين العقود وعدم تمكين الأعوان من الزيادة في الأجور وعدم اعتماد الجامعة لدفتر جرد ممتلكاتها من تجهيزات وأثاث مكتبي وعدم تحيين بطاقات جرد محتويات المكاتب منذ 2006 فضلا عن عدم توثيق الإدارة الفنية لنشاطها وعدم تجديد عقود المدربين الوضعيين وعدم تناغم عمل المدير الفني مع أهداف المكتب الجامعي وعدم الالتزام بأخذ الموافقة الأولية من سلطة الاشراف عند ابرام الاتفاقيات وعدم الالتزام ايضا بتطبيق مبدإ الشفافية والمنافسة بين المزودين عند انجاز الشراءات وإصدار صك بقيمة (7000د) لفائدة النادي البحري بصفاقس ومبلغ قيمته (45 دينارا) لاقتناء الأدوية دون مؤيدات صرف والارتفاع الملحوظ في مصاريف اقتناء الاعلام واللافتات (5166،138د) مقارنة ب 365 دينارا والتفاوت في قيمة الإقامة والإعاشة وعدم تسديد مستحقات البطل الاولمبي أسامة الملولي (102 ملايين) تمثل منح الارقام القياسية والميداليات وغيرها..
