أمام مكاتب العلاقات مع المواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية وبوزارة التشغيل يقف يوميا مئات المتخرجين من الجامعة التونسية ومن المدارس العليا للتعليم العالي مطالبين بانتدابهم في اختصاصات متعددة أدبية وعلمية وفنية وتنشيطية. وقد وجه هؤلاء المتخرجون انتقادات كثيرة للمقاييس المعتمدة في الانتدابات لشغل خطط في الوظيفة العمومية واعتماد هذه المقاييس فقط على تشغيل أبناء العائلات المعوزة المتمتعة بالضرورة بمجانية العلاج في حين يتم تجاهل أبناء العائلات الفقيرة وذات الاحتياجات الخاصة، فقد روت احدى المتخرجات وهي من مدينة تالة ان في عائلتها 11 أخا وأختا يبيتون جميعا في بيت واحد وأحدهم مصاب بإعاقة عضوية والأب يشتغل حسب منظومة الحضائر ورغم هذا فلم يتم اعتبارهم من العائلات المعوزة وهي بالتالي محرومة من التشغيل رغم تخرجها من الجامعة بامتياز ورغم فقرها الشديد وذلك فقط لأن عمدة المنطقة التي تسكنها لم يعتبر هذه العائلة معوزة. مقياس آخر يتم اعتماده في اطار تشغيل المتخرجين من أبناء العائلات المعوزة وهو تشغيل الذكور قبل الإناث اذ أن قائمة العائلات المعوزة التي تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية وتتصرف فيها مختلف الوزارات الراغبة في الانتداب تميز بين الجنسين. وتعتبر هذه التفرقة غير عادلة وغير علمية وفيها الكثير من الحيف، هذا اضافة الى وجود أخطاء في الاسماء المدرجة في القائمة الوطنية التي يتمتع أصحابها بأولوية التشغيل فقد صرّح العديد من العاطلين عن العمل أنه يتم من حين الى آخر دعوة فردين أو ثلاثة من نفس العائلة لشغل بعض الخطط الوظيفية كما تم توجيه استدعاءات التشغيل في بعض المعتمديات الداخلية الى بعض أبناء العائلات المعوزة في حين أن هؤلاء يشتغلون منذ سنوات عديدة، وقد نادى هؤلاء المتخرجون المترددون يوميا على مكاتب التشغيل ومكاتب العلاقات مع المواطن بتعديل المقاييس الحالية للانتداب وتغييرها قصد ادراج أبناء العائلات الفقيرة وتحيين القائمة بصفة مستمرة حتى لا تقع الادارة في أخطاء مخجلة نتيجة الاعتماد على قائمات قديمة مما يتسبب في اضاعة الوقت والفرص على أبناء وبنات عائلات في حاجة ماسة الى العمل الذي لا ينقذ فردا واحدا بل ينقذ عائلات متعددة الأفراد.