لم يعد الأداء الطيب للاقتصاد الوطني والنتائج الممتازة التي حققها ويحققها في محيط دولي مضطرب بحاجة الى تأكيد أو ابراز اذ ان كل المؤشرات والارقام تعلن بوضوح عن الصحة الجيدة للقطاع الاقتصادي وهو ما تترجمه سلامة كل التوازنات. ففي السنة الماضية وفي محيط دولي غير مستقر نتيجة الاوضاع الجيوسياسية تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نسبة نمو مرتفعة بلغت %5,6 بالقيمة الحقيقية وهي نسبة مرشحة للتكرر في أعقاب السنة الحالية وفق المؤشرات الأولى حول النمو المسجلة خلال الاشهر الثمانية الأولى من هذا العام. هذا التحسن في النمو عاد الى تحسن النمو الذي عرفه الاقتصاد العالمي والذي بلغ %3,9 ونتيجة الانتعاشة الهامة للقطاع الفلاحي وتقدّم الاصلاحات الاقتصادية وتوظيفها وتوسيع قاعدة الانتاج وتطور القدرة التنافسية للمؤسسات والمنتوجات. وكانعكاس لهذا التطور في نسبة النمو التي ساهمت فيها عدة قطاعات وأبرزها الفلاحة والخدمات وخاصة الاتصالات والنقل الجوي تطور الدخل الفردي للمواطن ليتجاوز 3300 دينار في السنة. وفي الحقيقة فإن ما حققه الاقتصاد الوطني في سنوات التحول يرتقي الى المعجزة وهو ما أقرته المؤسسات المالية في العالم، وأشادت به متحدثة عن انموذج تونسي صرف نابع من خيارات وطنية استندت الى بعد استشرافي حكيم. فالرئيس بن علي أنقذ البلاد من أخطر أزمة عرفتها في منتصف الثمانينات وأعاد الثقة الى نفوس كل التونسيين بعد ان كانت البلاد على أبواب الانهيار وعلى حافة الافلاس. وأطلق الرئيس مسيرة اصلاحية واسعة شملت كل المجالات والقطاعات ومنها المجال الاقتصادي برد الاعتبار لأصحاب الاعمال وبمشروعية تحقيق الارباح والملكية الفردية واتخاذ ترسانة من الاجراءات والمبادرات الاقتصادية لإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية وتعزيز قدرات الاقتصاد. وراهنت القيادة على سياسة انفتاح اقتصادي ذكية شملت انخراط الاقتصاد الوطني في المنظومة الاقتصادية العالمية وهو ما مكّن من تحقيق نسب نمو محترمة سنويا حتى أثناء بعض الازمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية التي عرفتها عديد مناطق العالم. وأدت هذه النتائج الى تحسين نسبة الدخل وتضاعفها لأكثر من ثلاث مرات لتتحول من 900 دينار خلال سنة 1978 الى 3300 دينار حاليا.