تورس : تونسي يثير جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا في الدنمارك: المخابرات تتهمه ب«الإرهاب».. المحكمة تبرّئه، ووزارة التعاون تريد ترحيله قسرا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونسي يثير جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا في الدنمارك: المخابرات تتهمه ب«الإرهاب».. المحكمة تبرّئه، ووزارة التعاون تريد ترحيله قسرا

٭ ناجح الزغدودي نشر في الشروق يوم 29 - 03 - 2011

لا تزال قضية الشاب التونسي سليم الشفرة المقيم في الدنمارك الذي وجهت اليه تهمة «التخطيط» لقتل صاحب الرسوم المسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، تشغل الرأي العام الدنماركي والمجتمع المدني منذ سنة 2008 وتسيل حبرا كثيرا الى غاية يوم السبت 26 مارس الجاري قبل ان تمتد موجتها الى تونس مع زيارة وزير التعاون من أجل التنمية والاندماج، الى تونس بشكل سري.
وقد نشرت بعض وسائل الإعلام التونسية والدنماركية خبرا يفيد سعي وزير التعاون الدنماركي خلال زيارته الى تونس يوم 26 مارس الجاري الى بحث عملية ترحيل الشاب التونسي والتفاوض بشأنها مع الحكومة التونسية. وقد انتقدت الصحف الدنماركية الخبر نظرا لتمتع الشاب التونسي بحقوقه القانونية بناء على حكم المحكمة الدنماركية العليا. كما اعترضت منظمة العفو الدولية على هذا القرار.
وللبحث في الموضوع والتحقق من المستجدات، اتصلت «الشروق» في القيروان بعبد الستار شقيق سليم الشفرة الذي نفى بدءا ان يكون شقيقه سليم في السجن ردا على ما أوردته احدى الإذاعات التونسية مساء السبت 26 مارس الجاري. وبين ان شقيقه يواجه مكيدة من قبل المخابرات الدنماركية لترحيله بعد فشلها في الزج به في السجن.
وبالعودة الى تفاصيل المعاناة التي يمر بها الشاب التونسي سليم الشفرة، أكد عبد الستار ان شقيقه سافر الى الدنمارك منذ سنة 1996 وتمكن من الحصول على الاقامة القانونية كما تزوج من مواطنة دنماركية رزق منها بطفلين (بسام ومصعب).
وحول تفاصيل القضية التي يواجهها شقيقه، افادنا عبد الستار انه بتاريخ 12 فيفري 2008 تم اعتقال سليم (36 سنة) بمعية شاب تونسي آخر (26 سنة) ووجهت الى سليم تهمة التخطيط لقتل رسام الكاريكاتور «كورت ويستيرغارد» ذي الرسومات المسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) في الوقت الذي أطلق فيه سراح مواطنه.
وأكد عبد الستار انه بعد 8 أشهر من إيقاف شقيقه وبمجرد مثوله في 10 اكتوبر 2008 امام المحكمة العليا بتهمة الإرهاب، تمت تبرئته من قبل المحكمة العليا الدنماركية التي حكمت لصالحه كذلك بتعويض مالي عن الإيقاف الذي وصفته المحكمة وفق الصحف الدنماركية بأنه لم يكن قانونيا. وأضاف عبد الستار ان المحكمة أقرت أيضا تمكين شقيقه من وثائق الإقامة بشكل عادي.
وبالرغم من الحكم القضائي فإن سليم لم ينج من المضايقات والملاحقات الأمنية من قبل المخابرات الدنماركية وفق تأكيد شقيقه الذي بين ان الحكومة الدنماركية مازالت رغم قرار المحكمة تحاول ترحيل شقيقه الى تونس وذلك لأغراض انتخابية حسب وصفه رغم ان شقيقه سليم مقيم بشكل قانوني ومتزوج من دنماركية وهو صاحب مطعم هناك وليست لديه اية تجاوزات قانونية.
منظمة العفو الدولية
على الخط
وفي امتداد للقضية وما وصفه عبد الستار بالمضايقة والتمييز العنصري، زار وزير التعاون من أجل التنمية والاندماج الدنماركي (سوران بيند) تونس مؤخرا. ونقلت وسائل الإعلام الدنماركية ونظيرتها التونسية ان الوزير جاء خصيصا الى تونس وقطع تلك المسافة ليبحث عملية ترحيل سليم الشفرة الى تونس. غير ان احدى الاذاعات التونسية اشارات الى ان سليم الشفرة يقيم في السجون الدنماركية وهو ما نفاه شقيقه عبد الستار الذي اكد انه اتصل به عبر الهاتف قبل يومين. وبين انه اتصل بها لتوضيح الخبر.
وشدد عبد الستار على تمسك شقيقه بحقه في الإقامة مع زوجته وأبنائه في الدنمارك مبينا ان المطالبة بترحيل شقيقه ليست سوى لأغراض سياسية تتعلق بالانتخابات التي يخوضها اليمين المتطرف. واشار عبد الستار الى ان الحكومة الدنماركية سعت في وقت سابق مع حكومة النظام السابق الى تسليم شقيقه الى السلطات التونسية قصد محاكمته، لكن منظمة العفو الدولية انتقدت المحاولة الأخيرة (يوم 26 مارس 2011) لوزير التعاون والاندماج في تسليم الشاب التونسي الى السلطات التونسية.
وأشار عبد الستار الى ان شقيقه سليم منع من حضور جنازة والدته في وقت سابق. كما أكد تعرضه شخصيا في تونس الى المضايقة والتتبع الامني من قبل البوليس السياسي التونسي ودعي الى البحث في اكثر من مناسبة.
واستغرب عبد الستار صمت السلطات التونسية وعدم اهتمامها بمصير شقيقه كما استنكر نشر وزارة الخارجية في موقعها الرسمي على الانترنيت خبرا يفيد ان شقيقه سليم يقبع في السجن.
وأكد ان شقيقه برأته المحكمة من تهمة الإرهاب التي لفقت له لا لسبب سوى لأنه مسلم ملتزم وكون زوجته الدنماركية اعتنقت الإسلام.
وطالب عبد الستار السلطات التونسية بالتدخل لتسوية وضعية شقيقه من أجل رفع المضايقة المسلطة عليه مؤكدا براءة شقيقه التي أثبتتها المحكمة الدنماركية قبل 3 سنوات. وأوضح ان موضوع شقيقه أصبح محل اهتمام الصحف الدنماركية بشكل مكثف كما أنه محل متابعة من قبل منظمة العفو الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.