أطلق السيد أحمد تيلوش، رئيس نادي رجال الأعمال التونسيينبألمانيا نداء استغاثة لانقاذ مشروعه الفلاحي بتوزر من الضياع على أيدي مجموعة من «العابثين» بالجهة ممن خوّلت لهم أنفسهم استغلال حالة الفراغ والانفلات الأمني التي شهدتها البلاد عقب الثورة كي يعيثوا فسادا في هذا المشروع دون أن يجدوا من يردعهم. ويتعلق الأمر هنا بمشروع «واحة مراح لحوار» الذي يعدّ واحدا من أهم المشاريع في الجهة لما يمثله من ثقل اقتصادي ليس في توزر فحسب بل في كل ربوع البلاد. وكان السيد أحمد تيلوش قد اكترى هذه الواحة عام 2002 على أساس عقد ب 15 عاما حسب كراس شروط بعد فوز في مناظرة للمنافسة بين 12 مترشحا من بينهم كاتب دولة للفلاحة ووفق برنامج ينص على نسبة استثمار خارجي ب 65٪ وعلى شراكة ألمانية ايطالية تونسية تقضي باستغلالها في التمور البيولوجية الديناميكية... كما تمت المصادقة عليها في البيولوجية الاوروبية والسويسرية والأمريكية. وتعتبر الضيعة مثالية على مستوى العالم في انتاج التمور وكانت منذ عام 2002 موضع تفقد سنوي دوري من طرف المندوبية الفلاحية بتوزر... كما حظيت باستثمارات هامة لتحسين تجهيزاتها الأساسية بأحدث معدّات تكييف التمور المعدّة للتصدير. ويشغّل المشروع الذي بلغت قيمته الجملية 5 مليارات، نحو 500 عامل، 100 منهم في «واحة مراح لحوار» و400 عامل في برج السدرية حيث يتم التعليب والتصدير الذي تقوم به شركة «ميدي فروي» التي بعثت عام 1991... لكن كل هذه النفقات الباهظة التي «تكبّدها» صاحب المشروع فضلا عن مئات العاملين باتوا اليوم مهدّدين بالضياع بعد أن تم احتلال هذه الواحة من طرف مجموعة انتدبت من أجوار لهم أطماع ومضاربين في هذا القطاع منذ ثلاثة أشهر حسب ما جاء في رواية السيد أحمد تيلوش مما أربك رزنامة الاشغال وعطّل العمال... ووضع العمليات المرتبطة بصفتها كضيعة مثالية ديناميكية على المحك... وللأسف بدأت بعض مظاهر الاهمال تطبع بعض جنبات وجوانب هذه الواحة بالرغم من المجهود الجبار الذي بذله متصرف الشركة لدى السلطات الجهوية والوطنية من ولاية الجهة ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية حيث كان له قبل أقل من أسبوعين لقاء بوزير الداخلية نفسه بمقر الوزارة صدرت على إثره التعليمات الى آمر الحرس الوطني والوالي والجيش بإخلاء الضيعة وفسح المجال للعمّال لاستئناف نشاطهم... كما صدرت في وقت سابق برقيات عديدة من وزارة الفلاحة الى كل الوزارات والجهات ذات الصلة للقيام بعملية الاخلاء ولكن «لا حياة لمن تنادي»... إذ مازالت «معاناة» هذا الرجل وألمه يتضاعفان وهو يرى مشروعه الذي كرّس له حياته وأمواله يضيع أمام ناظريه و«يرتع» فيه العابثون الذين وصل بهم الأمر حد القيام بأعمال حرق وتكسير وتقليع للاشجار وبيعها وهم «مدججون» بالسكاكين والسيوف مشيرا الى أن بحوزته أسماء كل أفراد هذه المجموعة. واستغرب السيد أحمد تيلوش وهو يروي قصته هذه ل «الشروق» كيف يمكن لهذه المجموعة أن تقدم على مثل هذه الأعمال بداعي «الاحتياج» في حين أن هناك جهات تموّلها وتزوّدها باحتياجاتها على متن سيارات فارهة يبلغ سعر بعضها نحو 70 مليونا... ثم كيف يمكن للجهات المسؤولة أن لا تتحرّك وتنقذ هذا المشروع بداعي أنها تريد تجنّب «المشاكل»؟ وبداعي الخشية من «ردّات فعل» هذه الجماعة خاصة أن الأمر يتعلق هنا باستثمارات خارجية تعدّ بملايين الدينارات وما من شأنه أن يزعج، وقد أزعج فعلا، جهات أوروبية معنية بالاستثمار في تونس حتى أن هناك من بين الشركاء الأجانب من تقدم بشكوى في الغرض الى سفير ألمانيابتونس فيما اشتكى شريك إيطالي بدوره سفير بلاده بتونس. ومن هذه الزاوية بات من الملحّ اليوم أن تتحرّك الجهات المسؤولة لفرض «هيبة الدولة» التي كانت العنوان الرئيسي في برنامج الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي في هذه المرحلة حتى لا تهدر البلاد فرص بعث مواطن رزق أخرى بمختلف الجهات وخصوصا منها تلك التي هي في أمس الحاجة الى العمل والى الانتشال من البطالة... والأمرّ من ذلك أن هؤلاء العاطلين عن العمل قد ينضاف اليهم لا قدّر الله 500 عامل آخرين يرتزقون من هذا المشروع في توزر وبرج السدرية... فهل تتحرّك الجهات المسؤولة قبل فوات الأوان... خصوصا أن سمعة بلادنا واقتصادها باتا في الميزان؟