طالب المستشارون الجبائيون بإضافة مهمة «القيام بالاختبارات العدلية في المادة الجبائية» الى بقية المهام التي أسندها اليهم القانون، وذلك عبر مشروع قانون جديد ينظم مهنتهم قدّموه الى وزارة العدل يوم 28 مارس المنقضي. وقال السيد لسعد الذوادي رئيس غرفة المستشارين الجبائيين ل «الشروق» ان أهل المهنة قرّروا «التحرّك» عبر هذا المشروع الجديد قصد حماية مهنتهم وتطويرها وإعادة هيكلتها خصوصا ان القانون المنطبق عليهم حاليا يعود الى سنة 1960 ولم يطرأ عليه اي تنقيح او تطوير الى حد الآن، رغم تطوّر الاقتصاد التونسي. ملاءمة وحماية وأضاف المتحدث ان المشروع الجديد يتضمن 54 فصلا.. غير ان هذه الفصول لم تمس بروح قانون 1960 على حدّ قوله بل اكتفت بملاءمته مع التطوّر الاقتصادي الذي عرفته البلاد التونسية وخاصة في الجانب المتعلق باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حيث تلزم هذه الاتفاقية بلادنا على ملاءمة تشاريعها مع التشاريع الاوروبية... غير ان التشريع الخاص بالمستشارين الجبائيين في تونس لم تقع ملاءمته مع القواعد المهنية للكنفدرالية الاوروبية للمستشارين الجبائيين ومع التوصية الأوروبية المتعلقة بالخدمات رغم المطالب العديدة التي تقدمت بها الغرفة للسلط المعنية ورغم الوعود الكثيرة التي تلقّتها.. وأضاف لسعد الذوادي انه طوال السنوات الماضية، وعوض ان تقع إعادة هيكلة المهنة، فإنه تم تهميشها والوقوف في وجه تأهيلها عكس مهنة المحامي مثلا التي تم تنقيح وتأهيل قانونها سنة 1989. إضافة الى مشروعهم الذي وقع تقديمه مؤخرا لوزارة العدل. ونتج عن ذلك على حد قول الذوادي استيلاء أطراف أخرى على المهنة وأصبحوا يمارسون تحت ظل تسميات أخرى إضافة الى إحالة العشرات من خريجي المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة سنويا على البطالة. اختبارات نصّ الفصل الاول من مشروع التنقيح المذكور على ان المستشار الجبائي يقوم بمهام الاستشارات الجبائية والتدقيق الجبائي وتمثيل المطالب بالأداء لدى الإدارة والمؤسسات العمومية والمحاكم الجبائية ومساعدته في جميع المسائل ذات الصبغة الجبائية والقيام بالاختبارات العدلية في المادة الجبائية. وهذه المهمة الأخيرة هي التي وقعت اضافتها في المشروع الجديد وهي حسب لسعد الذوادي معمول بها في القوانين المنظمة للمهنة بأوروبا على غرار القانون الألماني مثلا وفي بعض الدول الافريقية مثل الدول الست للاتحاد الاقتصادي والنقدي لبلدان وسط افريقيا ومنها الكامرون.
