بقلم: سيف الدين العامري (طالب بمعهد الصحافة وناشط حقوقي) منذ عصور والمرأة في وطننا العربي تخوض نضالاتها لتحقيق المساواة الجوهرية والعدالة في حقها، بعد أن استحوذ الجنس الآخر بغير حق على أغلب ثروات العقيدة والتاريخ والسلطة والنفوذ. بحيث أصبحت المرأة من خلال هذه «المعارك» تشعر بنوع العنف المسلط ضدها سواء كانت امرأة عاملة أو ماكثة في البيت. فتبعيتها للرجل ودونية مرتبتها لم تكن مجرد مقولات مفرغة، بل هي أفعال ملموسة ووقائع يستعيد من خلالها الرجل تلك الطابويات الأبوية الاستبدادية في ممارسة القهر والاذلال في حق المرأة. فهل حان الوقت للمرأة العربية أن تغيّر الوضع لصالحها مخففة من أشكال العنف الذي تشعر به منذ أزمنة غابرة؟ ما سبيل المرأة اليوم في النفاذ الى عالم الحياة العامة والمشاركة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ارتبط العنف ضد المرأة، خاصة العاملة منها منذ ظهور التراكم الرأسمالي الذي أدى الى إحداث ثنائية «عمل مأجور/ عمل غير مأجور». فقد يتصور البعض أن المرأة نالت حقوقها كاملة بينما لازالت في مجتمعاتنا تعتبر نفسها «عورة» يجب حجبها بجميع الطرق، ومنعها من الدخول في سوق العمل والنظام الذكوري لايزال يهيمن في مجتمعاتنا بكل قواه، حيث يسعى الرجل دوما الى الظهور في صورة الرجل القوي والأب الوقور مزوّدا بالمقدرة على تحصيل الرزق والخبرة والمعرفة، وهي خصائص برّر بها الرجل سيطرته على المرأة باعتبارها أضعف منه وأجهل وأنها ليست سوى كيان ناقص وتابع. هذه النظرة الدونية للمرأة المنبثقة دون شك من رواسب ثقافية لم يتجرّأ أحدنا على زعزعة ركودها إلا وأحيط بهالة من التكفير والاقصاء لها أبعاد اقتصادية سيكشف التحليل المبسط وقوفها الى جانب القوى المالكة لرؤوس الأموال و«المحافظة» على نفوذها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بمجرّد اخضاع المرأة «قسرا» لمبدإ العمل البيتي الذي ألصق بها جزافا، فذلك ما يخلف بالضرورة «عملا غير مأجور» لصالح صاحب رأس المال الذي يشغل الرجل أو الزوج. فالمرأة التي تهتم بزوجها وتعدّه منذ بداية المساء الى بداية صباح الغد ليوم عمل جديد يكون فيه العامل جاهزا لبيع قوّة عمله مرة أخرى الى صاحب رأس المال الصناعي أو التجاري أو الفلاحي. هذه القوة التي لا تعزو أن تكون مجرّد استغلال واستعباد لهذا العامل «المفلس» ثقافيا وسياسيا واجتماعيا. هذا التحليل ينصب في سياق الكشف عمّا يريده «المحافظون» من أصحاب رؤوس الأموال مختلفة القطاعات، وطبعا من يحيط بهم من ذوي الاتجاهات المقولبة في الدين والروحانيات والقوى اليمينية المحافظة. هذا ما يحيلنا الى الدعوة الى الكف عن النظر الى المرأة كجنس أي كأنثى وما تلاها من المسميات التي لا تزيد الأمور إلا تعقيدا مثل «الجنس اللطيف» و«الكائن الناعم» (...) إذ يجب النظر الى المرأة اليوم على أنها «نوع اجتماعي له دور متكامل» يؤدي واجبات وله حقوق مرتقية بذلك الى مرتبة الرجل ولا أقصد هنا «مرتبة الشريك»، لأن في هذه التعبيرة تعسفا على المرأة، بل أقصد مرتبة المساواة الجوهرية التي تجمعها بالرجل. وفي ذلك إحالة الى دفع المرأة نحو المشاركة في الحياة العامة، أي أن تكون المرأة صاحبة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يمكنها من أن تكون النصف الذي لا يمكن فصله عن النصف الآخر وهو الرجل. فعلى سبيل المثال، إن فرض المناصفة في النصوص القانونية التي تنظم أجهزة التحكم في البلاد، أي المؤسسات والأحزاب والبرلمان والحكومات (...) يمكن المرأة من أن تكون فاعلة ومبدعة ومنتجة. إذ «لا يوجد مرض اجتماعي أخطر من الأسرة الأبوية التي تمثل محلا بنيويّا وإيديولوجيا لاعادة إنتاج جميع الأنظمة الاجتماعية التي تقوم على التسلط».