ماذا يحدث في قطاع السينما؟ نقابتان للمنتجين، وجمعيتان، أو مكتبان لجمعية السينمائيين، ونقابة للتقنيين أعضاؤها منقسمون، ونقابة أو غرفة للموزعين وأصحاب القاعات فقدت شرعيتها منذ أن أغلقت أغلب القاعات في البلاد أبوابها!... حدثت الثورة فبان الانقسام داخل القطاع مؤكدا أن سبب أزمة السينما في تونس، ليس في سياسة النظام السابق بقدر ما هي في عقلية السينمائيين ذاتهم، كل يفكر في مصلحته الضيقة على حساب البلاد والعباد. مكتبان لجمعية واحدة مباشرة اثر الثورة، تحرك السينمائيون بحجة استعادة جمعيتهم التي سيطر عليها حسب رأيهم أزلام النظام السابق أو رموزه من القطاع وبدل السعي من أجل الاصلاح عن طريق عقد مؤتمر استثنائي يوحد كل السينمائيين، يتشبث كل من المتصارعين بموقفه، كل يدعي الشرعية مخونا الطرف الآخر، سواء في الكواليس أو في التعامل مع سلطة الاشراف. وهكذا ظلت الجمعية بمكتبين أو برأسين. نقابة «تابعة» وأخرى «مستقلة» ومن جمعية السينمائيين تحول الصراع الى نقابة المنتجين، ولكن هذه المرة في ندوة صحفية علنية بهدف نقل الصراع الى الاعلام ربما بحثا عن الشرعية، أو سعيا الى توريط الاعلام حتى يقف في صف هذا الشق أو ذاك. وبدل أن يكون مضمون الندوة دعوة للوحدة بين المنتجين وتعبيرا منهم عن رغبتهم في اصلاح القطاع، تحول الى محاكمة للمنتج السينمائي طارق بن عمار على أنه كان من رموز النظام السابق ومدافعا عنه وعن سياسته والحال أن جل المنتجين انتفعوا من سياسته، حتى لا نقول تمعشوا منه، وحصلوا على منح دعم أنجزوا بها أفلامهم ومثلما انتهت جمعية السينمائيين بالانقسام الى شقين أو مكتبين سارع الشق المقابل أو المتهم بالتورط مع النظام السابق، الى تأسيس نقابة موازية للمنتجين مستقله عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهكذا أصبحت في القطاع، نقابتان واحدة «مستقلة» وأخرى «تابعة». من يشغل أكثر في ظل هذا الصراع، سواء داخل جمعية السينمائيين أو داخل نقابة المنتجين، وجد تقنيو السينما المنخرطون في نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل، أنفسهم ضائعين وتائهين بين هذا الشق وذاك تارة مع هذه الجماعة وأخرى مع الجماعة المقابلة أو المناهضة، وغالبا مع الطرف المشغل أكثر. أما غرفة أو نقابة الموزعين وأصحاب القاعات، فقد لزمت الصمت ليس حيادا، وانما لتوقف نشاطها بسبب تقلص عدد القاعات في البلاد وتراجع مستوى توريد وتوزيع الأفلام. حياد الوزارة! وأمام هذا الوضع المتأزم داخل القطاع، وهو أقرب الى تصفية الحسابات منه الى الرغبة في الاصلاح وتحقيق أهداف الثورة وجدت سلطة الاشراف الممثلة في وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، نفسها في مأزق، مع من ستتعامل؟ وبدل ان يسعى الوزير الحالي الى ايجاد صيغة للاصلاح بين الأطراف المتصارعة من أجل تسيير أو تصريف أعمال القطاع، راح بدوره يستقبل أطرافا على حساب أطراف أخرى وهو ما قد يزيد من تأزم الوضع، وتكريس الانقسام حتى بين عناصر أو أطراف الشق الواحد. والمطلوب اليوم، في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ البلاد، ليس الانقسام والتصارع من أجل المصالح الضيقة لهذا الطرف وذاك وانما أن تجلس كل الاطراف المتصارعة والمتنازعة الى طاولة التحاور من أجل مصلحة القطاع والبلاد حتى لا نعود الى نفس الوضع الذي كان جاريا قبل 14 جانفي 2011.