عادت الى السطح من جديد مسألة التخفيض في سن التقاعد وذلك كحل عاجل وناجع لمشكلة استفحال البطالة التي يعيشها مجتمعنا وتضخم عدد الخريجين من أصحاب الشهائد الجامعية. إذ يذكر الجميع أن مسألة التخفيض في سن التقاعد لم تكن مطروحة في عهد النظام السابق الذي قدم مشروعا لاصلاح أنظمة التقاعد تعتمد على عدد من العناصر أهمها التمديد في سن التقاعد الى 63 سنة وذلك نظرا الى وضع الصناديق الاجتماعية ثم لارتفاع معدل أمل الحياة عند الولادة بالنسبة الى التونسي حيث يتجاوز 72 سنة. غير أن ارتفاع أرقام العاطلين الآن وانسداد الافاق أمام الشباب وخاصة خريجي الجامعات يطرح بشكل جدّي ضرورة التفكير في تخفيض سن التقاعد حتى يتسنى تشغيل عشرات الآلاف من الشباب. وترى المصادر أن تخفيض سن التقاعد بالنسبة الى أساتذة التعليم الثانوي من 60 سنة الى 55 سنة (وهو مطلب نقابي منذ سنوات) كفيل بفتح فرص العمل أمام عشرات الالاف من خريجي الجامعات وأصحاب الشهائد العليا خاصة أن التدريس يُعدّ من المهن الشاقة والتي تستوجب التقاعد المبكّر. ويتساءل البعض الآن لماذا لا يتم تمكين المرأة الموظفة والتي لها أطفال وعملت لمدة تفوق 25 سنة من التقاعد في سن 55 سنة ومنحها تنفيلا عن السنوات المتبقية قبل خروجها الى التقاعد. كما أن الأمر يقتضي مراجعة العمل بالاجراء الذي يمكن العديد من الاصناف المهنية من العمل بعد سن ال 60 سنة. والتخفيض في سن التقاعد لن يهم فقط الوظيفة العمومية والقطاع العام بل يجب أن يشمل أيضا القطاع الخاص وخاصة المهن الشاقة. فكثير من الدول والبلدان التي تعاني من استفحال مشكلة البطالة عملت على التخفيض في سن التقاعد حتى يتسنى لها استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل والتقليص في سنوات البطالة وانتظار فرصة العمل للشباب. فتخفيض سن التقاعد لمختلف أسلاك التعليم وأسلاك العاملين في الصحة العمومية مثلا سيخلق آلاف فرص العمل الجديدة خاصة أن الكثير من الموظفين والمدرسين الذين تجاوزوا الآن سن 55 سنة يرغبون بشكل فعلي وملح في الخروج الى التقاعد فهل تتم دراسة هذا المطلب.
