منذ أكثر من خمس سنوات اكتشف سكان الحي الاولمبي وحي باب العرائس بأن أراضيهم التي اشتروها وبنوا عليها منازلهم منذ سنوات، تعود ملكيتها الى الدولة وهو ما صرّح لهم به والي الجهة آنذاك ومندوبية أملاك الدولة وطلبوا منهم تسوية وضعياتهم. وقد احتجّ السكان على هذا الإعلام المفاجئ وغير المنتظر خاصة انهم لا يعرفون ايضا كيف ستتم هذه التسوية. ويوجد هذان الحيّان داخل المنطقة البلدية بالقصرين المدينة وكان تكوينهما منذ اكثر من اربعين سنة ثم تسارع عدد السكان ليصبح اكثر من 500 عائلة، وقد اشترى السكان هذه الاراضي من أشخاص آخرين حسب حجج ملكية متواترة ويتمتع السكان بالماء الصالح للشرب والتنوير العمومي وخدمات التطهير بموافقة كل المسؤولين ودون اي اشكاليات وهو ما لم يثر اية شكوك حول ملكية الاراضي لدى كل المتساكنين. وفي سنة 2005، قام والي الجهة آنذاك بإعلام السكان بأن عليهم تسوية وضعياتهم، لأن كل الاراضي المستغلة تابعة للدولة، وهو ما أثار حفيظة جميع السكان وقاموا بالاتصال بالوالي الذي لم يبد اي تعاطف معهم وأمر بتعطيل البناءات الجديدة ورفض كل الطلبات الجديدة للتمتع بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء، وبالفعل أصبحت المراقبة شديدة من طرف أعوان البلدية وأملاك الدولة. في سنة 2009، وبعد مراسلة الوزارة المعنية ورئاسة الجمهورية تم إبلاغ المواطنين بأن رئيس الجمهورية قد فوض ملكية هذه الاراضي الى بلدية المنطقة والتي ستقوم بتسوية الوضعية وحسب ما عبّر لنا عنه المواطنون فإن التسوية ستكون بالدينار الرمزي. كما دخل السكان في مفاوضات مع رئيس البلدية السابق، الذي عبّر لهم عن رغبته في بيعهم المتر الواحد بمبلغ 100 دينار وهو ما أثار موجة غضب ضده، نظرا لأنهم اشتروا أراضيهم بمبلغ ما بين 40 الى 100 دينار للمتر الواحد، وكيف يعيدون شراءها؟ واتصلوا بالوالي مرة أخرى لكنه خيّر عدم النقاش في هذا الإشكال لأنه أصبح بذمة رئيس البلدية الذي رفض النقاش والاجتماع مرة أخرى. ولا يزال سكان هذه الأحياء يبحثون عن الطرق الكفيلة التي تضمن حقوقهم، حسب ما يعتقدون، فكيف يشترون أراضيهم ومنازلهم التي اشتروها وسكنوها منذ عشرات السنين، وقد اطلعنا على خرائط على ذمة أملاك الدولة تبيّن بأن الاراضي هي ملك للدولة.
