تورس : المنتج رضا التركي يرد على مقال عبد الحليم المسعودي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المنتج رضا التركي يرد على مقال عبد الحليم المسعودي

والسلام نشر في الشروق يوم 20 - 04 - 2011

نشرت جريدة «الشروق» بتاريخ 6 أفريل 2011 في الصفحة 19 مقالا تحت عنوان «مولد النقابة الجديدة لمنتجي الأفلام يفتح ملفات القطاع» بإمضاء عبد الحليم المسعودي محوره نقل لما جاء في الندوة الصحافية التي عقدها السيد نبيل كيلة بصفته رئيسا للنقابة المهنية لمنتجي الأفلام يوم 1 أفريل 2011، وقد فوجئت بكاتب المقال يكيل لي جملة من الاتهامات نقلا عن السيد نبيل كيلة، مفادها أني استوليت على معدات شركة «كارتاغو» للسيد طارق بن عمار التي كنت أعمل فيها محاسبا الخاصة بتصوير فيلم «القرصان» وعلى استوديوهات المنستير والقنطاوي التابعة لذات الشركة، لأؤسس لاحقا شركتي الخاصة «العالمية منستير فيلم للخدمات» مستعينا بشقيق الرئيس المخلوع فضلا عن تشغيلي لابنه بشركتي.
ردّا على هذه المعطيات أود في البدء طرح جملة من الأسئلة على كاتب المقال السيد عبد الحليم المسعودي.
هل كتب ما كتب في هذا المقال وقبله «بورتريه» بتاريخ 28 مارس 2011 (ص 12 13) بعنوان «المنتج السينمائي التونسي طارق بن عمار: آخر محطات الشغف الأخير.. في اتجاه الهوليود التونسي» بصفته صحفيا بجريدة «الشروق» أو بصفته التي اكتسبها حديثا كمستشار إعلامي لشركة كوينتا للاتصال تونس التي يديرها السيد نبيل كيلة؟ وهي الصفة التي تم تقديمه بها على الملإ في الندوة الصحفية لهذا الأخير؟
كما أسأل السيد المسعودي الذي كتب عن الندوة لمشغله أربعة أيام بعد انعقادها، أي سر وراء انفراده هو دون غيره بما ورد من ثلب في حقي لم تشر إليه أي صحيفة ورقية أو الكترونية أو وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفزيون من وسائل الإعلام باللغتين العربية والفرنسية التي واكبت الندوة الصحافية؟ لماذا سكتت كلها عن هذه الاتهامات الخطيرة بحقي؟ أو أن السيد المسعودي قد خص بهذه المعلومات الإضافية بعد انعقاد الندوة الصحافية ليكتب مقاله في متسع من الوقت لخدمة أهداف شخصية ضيقة؟
هل من قبيل الصدفة أن توجه لي هذه الاتهامات في هذا التوقيت بالتحديد بعد أن صرحت للصحافة الوطنية (جريدة الصريح 10 مارس 2011) بأني سألجأ للقضاء لإنصافي بخصوص استوديوهات «الأطرش» بالحمامات التي بعثتها بمعية شركاء إيطاليين، ودشنها وزير الثقافة الأسبق السيد عبد الباقي الهرماسي سنة 2001، ولكن تم ابعادي لاحقا تحت ضغوط مادية وترهيب معنوي سلط عليّ وعلى عائلتي من طرف أجهزة الرئيس الهارب ليحل السيد طارق بن عمار محلي في المشروع دون أن أحصل على أي تعويض مالي، وهو ما أشار إليه بيان الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بعد اجتماعها بتاريخ 15 مارس 2011 باعتبار أن الغرفة تولت التحكيم بيني وبين السيد بن عمار في هذه القضية دون أن ينفذ هذا الأخير ما التزم به أمام المحكمين وهم السيدة درة بوشوة والسادة نجيب عياد وأحمد بهاء الدين عطية وعبد اللطيف بن عمار.
أما عن الاتهامات الواردة في مقال السيد المسعودي فأفيدكم بما يلي:
لقد تشرفت بالعمل في شركة «كارتاغو» للسيد طارق بن عمار كمدير مالي وإداري كما أني كنت مساهما في هذه الشركة، وقد حتمت ظروف سياسية لا تخفى على أحد نهاية حكم الزعيم الحبيب بورقيبة وطلاقه من زوجته (عمة السيد طارق بن عمار) على السيد بن عمار مغادرة تونس منتصف الثمانينات (1985) وقد اقترح علي مشكورا السفر إلى باريس والعمل معه هناك، ولكني اعتذرت له لالتزامات عائلية تجعل بقائي في تونس أمرا مؤكدا، وقدمت استقالتي من شركة «كارتاغو» سنة 1986 وقمت ببعث شركتي للانتاج السينمائي «أنترناسيونال منستير فيلم خدمات» ومقرها آنذاك في «مارينا المنستير» حيث أنجزت ثلاثة أفلام من بينها الجزء الأول من «طفل اسمه المسيح»، كل هذا قبل 7 نوفمبر 1987، ولعل ما غاب عن السيد المسعودي المهتم حديثا بالفن السابع في كتاباته أن التواصل ظل قائما بين شركتي و«كارتاغو» للسيد طارق بن عمار وفق عقود سنستظهر بها أمام القضاء إلى غاية سنة 1988 بمناسبة تصوير فيلم «Toscanini» لفرنكو زيفرلي بستوديوهات القنطاوي.
أما عما وصفه كاتب المقال باستوديوهات المنستير فهي ديكور أنجز بمناسبة تصوير سلسلة «Anno domini» لفائدة شركة «International Film Production» التي عهدت لي وفق عقود موثقة (أوت 1986) بتفكيك الديكور استجابة لطلب بلدية المنستير.
أما استوديوهات القنطاوي فأفيد كاتب المقال بأنه تم تفكيكها من طرف فريق عمّال كارتاغو تحت رقابة مصالح الديوانة التونسية ونقل معداتها إلى مخازن «كارتاغو» بالمرناقية ولا أظن السيد طارق بن عمار نفسه على علم بهاته الاتهامات.
أما عن اتهامي بالاستعانة بشقيق الرئيس الهارب للاستحواذ على ستوديوهات «Pirate» الذي يشهد اللّه أن قدماي لم تطأه منذ قدمت استقالتي وتشغيلي لأحد أقارب بن علي في شركتي فلا أملك سوى أن أقول «حسبي اللّه ونعم الوكيل»، ولا أشك في نزاهة القضاء التونسي الذي سيكون الفيصل بيني وبين من أطلق هذه الاتهامات وروجها، وما على السيد المسعودي سوى تقديم حججه وبراهينه على ما روجه من ادعاءات باطلة لن تحجب حقيقة الاستيلاء على حقي في استوديوهات «الأطرش» بالحمامات، فقد زال الظلم بفضل ثورة التونسيين ولم يعد أحد فوق القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.