دعا البرلمان الايراني الرئيس محمود أحمدي نجاد للامتثال لقرار المرشد الأعلى للجمهورية الرافض اقالة وزير الاستخبارات، واستئناف مهامه بعد توقف استمر ثمانية أيام وأدى الى أزمة سياسية خطيرة وخلافات في أعلى هرم القيادة. ووقّع 215 عضوا من مجلس الشورى البالغ عدد أعضائه 290 رسالة طالبت رئيس الجمهورية بقبول قرار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رفض اقالة نجاد للوزير حيدر مصلحي. وقال النواب في رسالتهم التي أوردت نصها صحيفة «شرق» نقلا عن نائب طهران المحافظ رضا أكرمي «نرجو أن تمتثلوا للمرشد الأعلى وتضعوا حدا لهذا الوضع الذي يصب في مصلحة أعدائنا». وفي الأسبوع الماضي قام خامنئي بتوبيخ علني نادر لنجاد، قائلا انه لن يتردد في التدخل في شؤون الحكومة كلما كان ذلك ضروريا. وحذر من أي «بوادر خلاف» داخل النظام. ولم يظهر نجاد منذ 22 أفريل المنقضي غداة الضربة التي تلقاها من خامنئي برفض اقالة وزير الاستخبارات، فقاطع اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات رسمية عدة ولم يتوجه الى مقر الرئاسة وألغى زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع لمدينة قم. وكان وفد من الغالبية المحافظة في البرلمان التي ينتمي اليها نجاد زار الرئيس ليطلب منه «استئناف مهماته» وفق أكرمي.