اقتحمت قوات الجيش السوري أمس مدينة «بانياس» الساحلية موقعة ستة قتلى على الأقل بينهم 4 نساء ، فيما أقرّ الاتحاد الاوروبي حزمة عقوبات على 13 مسؤولا في النظام السوري على خلفية تعامل دمشق مع الاحتجاجات الشعبية. بدورها لوّحت واشنطن بإجراءات عقابية جديدة في حال لم يتوقف النظام عن قتل شعبه، خاصة بعد تأكيد حقوقي محلي أن عدد شهداء الثورة السورية تجاوز 800 شخص. وأوردت مصادر اعلامية متطابقة ان مظاهرات جدت في مدينة بانياس «التي باتت معقل الاحتجاجات» للمطالبة بالاصلاحات وتنديدا بقمع الامن السوري لمظاهرات «جمعة التحدي» والتي سقط فيها 27 شهيدا. فتنة طائفية وأكد ناشط حقوقي أن وحدات الجيش السوري دخلت المدينة الساحلية من بواباتها الثلاث، مشيرا الى ان الطابع الطائفي للمدينة من شأنه تفجير فتنة طائفية، حيث غالبية سكانها سنّة فيما تحكم البلاد عائلة علوية. ونقل عن الاهالي قولهم إن دوي اطلاق نار كثيف سمع في أرجاء المدينة وان زوارق تابعة للبحرية السورية تحاصر سواحل «بانياس». وكانت السلطات السورية قد وصفت «بانياس» بمركز الارهاب السلفي وان جماعات مسلحة قتلت جنودا بالقرب منها. وذكرت وكالة الأنباء السورية أمس ان «الجماعات الارهابية» قتلت 11 جنديا ورجل شرطة في حمص ونشرت قائمة كاملة بأسمائهم. حصيلة كبيرة وفي ذات السياق، قالت المنظمة السورية لحقوق الانسان «سواسية» أمس إن لديها أسماء المدنيين القتلى ومجموعهم 800 مدنيّ وأن 220 منهم لقوا مصرعهم في هجوم للجيش مدعوم بالدبابات في مدينة «درعا». بدوره، قال ديبلوماسي غربي ان السلطات ألقت القبض على 7000 شخص منذ بدء الاحتجاجات في 18 مارس الفارط. أوروبيا، أفاد مسؤول في الاتحاد الاوروبي ان العقوبات المسلطة على 13 من مسؤولي النظام السوري لا تشمل الرئيس بشار الاسد، مشيرا الى ان حزمة العقوبات تشمل حظر التسلح، وتجميد الارصدة المالية وعدم منح تأشيرات دخول لدول الاتحاد. وشدد على ان الدول الاعضاء اتفقت أيضا على العمل دون ابطاء على اتخاذ اجراءات مقيدة ضد المسؤولين عن القمع العنيف للمدنيين وعلى دراسة امكانية ضم المسؤولين الرفيعين لقائمة المعاقبين. ومن جهتها، هددت واشنطن باتخاذ خطوات جديدة ضد الحكومة السورية ردّا على قمعها للمحتجين وعلى قتلها 27 محتجا أول أمس. وقال غاي كارين السكرتير الاعلامي للبيت الابيض ان بلاده تعتقد ان تحركات سوريا المؤسفة تجاه شعبها تبرر ردا دوليا قويا. وأضاف في ظل عدم وجود تغيير ملموس في أسلوب تعاطي دمشق مع الاحتجاجات، بما في ذلك وقف قتل الحكومة للمحتجين، فإن واشنطن ستقوم رفقة شركائها الدوليين باتخاذ الخطوات الاضافية لتوضيح اعتراضنا القوي على أسلوب معاملة الحكومة السورية لشعبها.
