الخارجية الأمريكية تدافع عن سياستها تجاه سوريا عواصم وكالات قال عمار القربي النشط في مجال حقوق الانسان ان 21 محتجا سوريا على الاقل قتلوا أمس، واغلبهم في مدينة حمص بوسط البلاد وذلك بعد صلاة الجمعة فيما أطلق عليه ب»جمعة التحدي». واضاف القربي الذي يرأس المنظمة السورية لحقوق الانسان متحدثا لرويترز عبر الهاتف من مصر «تأكد مقتل ستة في حماة و15 في حمص». وقال ايضا ان سكانا في مدينة بانياس الساحلية يخشون احتمال تعرض المدينة لاقتحام من جانب الجيش الذي نشر على مسافة أربعة كيلومترات.
مظاهرات في كل مكان
وقال شهود عيان إن احتجاجات تفجرت في مناطق مختلفة بسوريا أمس، هتف خلالها الآلاف بالحرية في الشرق الذي تقطنه غالبية كردية بينما طالب عشرات في دمشق بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وقال نشط حقوقي في مدينة حمص إن قوات الأمن قتلت بالرصاص خمسة من المتظاهرين أمس، عندما أطلقت النار على احتجاج ضخم بالمدينة يطالب بإصلاحات سياسية، فيما أشار مصدر آخر في مدينة حماة إلى ان قوات الامن قتلت بالرصاص ستة متظاهرين في المدينة. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن الجيش وقوت الأمن ومسلحين موالين للأسد قتلوا 560 مدنيا على الأقل. في المقابل قال التلفزيون السوري الحكومي ان ضابطا في الجيش واربعة من افراد الشرطة قتلوا برصاص «عصابة مسلحة» في مدينة حمص بوسط البلاد.
عقوبات أوروبية
وتأتي هذه الأنباء في وقت اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات على 14 من مسؤولي النظام السوري ليس من بينهم حتى الآن الرئيس بشار الأسد، كما أفادت مصادر دبلوماسية. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى سفراء دول الاتحاد فى بروكسيل، والذى يتعين أن تصدق عليه الحكومات رسميا، يفتح الطريق أمام تنفيذ حزمة أولى من العقوبات على النظام السوري قبل بعد غد. وتتمثل العقوبات المحددة الموقعة على أعضاء النظام السوري ال14، في تجميد أرصدة وعدم منح تأشيرات دخول لدول الاتحاد، إلا أن الدول ال27 اتفقت أيضا على «العمل دون إبطاء على اتخاذ إجراءات مقيدة إضافية ضد المسؤولين عن القمع العنيف للمدنيين، ولاسيما دراسة ضم أعلى مستويات القيادة السورية إلى القائمة».
تركيا ترفض
وتأتي الخطوة الأوروبية فيما جددت تركيا أمس، معارضتها للمساعي الاوروبية لفرض عقوبات على سوريا. جاء ذلك في ايجاز صحافي اسبوعي للمتحدث باسم الخارجية التركية سلجوق اونال قال فيه «ان الاصوات الاوروبية المنادية بفرض عقوبات على سوريا بسبب القمع العسكري للمظاهرات في المدن السورية ليست واقعية ولن تأتي بنتائج كما هو متوقع لها». واعتبر ان أي عقوبات خارج اطار الاممالمتحدة «هي احادية ولن تكون ملزمة عمليا لأي دولة اخرى» داعيا الى مواصلة الحوار مع الحكومة السورية لدفعها الى الاستجابة لمطالب الشعب السوري بالاصلاحات والحريات.
أمريكا تدافع عن موقفها
من جهتها دافعت ادارة الرئيس باراك اوباما أمس الأول، عن نفسها حيال اتهامات الكونغرس بالتساهل مع الحكومة السورية ازاء قمعها المطالبين بالديموقراطية. ورفض مسؤول كبير في الخارجية الاميركية مايكل بوسنر اقتراحا تقدم به احد اعضاء الكونغرس بان تتخذ واشنطن اجراءات أقسى عبر سحب سفيرها من دمشق لانه تحرك كمدافع عن الحقوق السورية. واضاف مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديموقراطية وحقوق الانسان والعمل ان الناس يحتاجون الى تطمينات من الدول الكبرى في اوضاع يتم توقيف وقتل وانتهاك حقوق كثيرين خلالها. وتابع بوسنر ان «الناس يريدون ان يروا ان حكومات مثل الولاياتالمتحدة تقف معهم وتجتمع معهم وتهتم بما يواجهونه وتحاول مساعدتهم يوميا». واكد بوسنر ان السفير الاميركي «يمضي ساعات في مساعدة العائلات والاجتماع بالضحايا وبالمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين في محاولة للتخفيف من هذا الوضع الرهيب». وقال المسؤول نفسه «اعتقد ان وجودا لنا هناك امر جيد».
