هذه بعض العناوين الصادرة بإحدى الصحف اليومية ومعها مقال يلخص بعض الجوانب لوضعية عمّال شركة الوسط الغربي لنقل البضائع والتي لم يبق منها إلاّ الاسم وإرث ثقيل اراد خمسة عمال منهم الكاتب العام للنقابة توضيحه على صفحات جريدة الشعب. استعرض هؤلاء العمال الاطوار التي ادت الى الوضعية الحالية بدء بانقسام الشركة الجهوية للنقل الى شركتين واحدة لنقل المسافرين والثانية لنقل البضائع وذلك سنة 1988 في إطار برنامج الاصلاح الهيكلي وهو المشروع الذي فرضته العولمة لتصدير ازمة رأس المال العالمي وتم تقسيم العمال بطريقة غير واضحة وانطلقت شركة نقل البضائع وهي مثقلة بدين قيمته 1.7 مليون دينار مما جعل أفقها محدودا خاصة مع وجود شركات تابعة للخواص وجدت كل التسهيلات من قبل السلطة الجهوية ودخلت في مزاحمة غير متكافئة، هذا ما أدّى بهذه الشركة الى الإفلاس مما دفع بسلطة الاشراف الى الاقدام »على خوصصتها« في إطار التفويت في القطاع العام فتدخل العمال لإنقاضها وذلك بالمساهمة في رأس مالها ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن حيث أن الشركة لم تقو على مقاومة الازمة الحادة التي تمر بها، وبعد تفاوض بين الاطراف الاجتماعية تمت احالة جزء هام من العمال على التقاعد المبكر وبقي جزء آخر مهمش في انتظار حلّ منهم خمسة عمال مضمنين في محضر جلسة ممضى بمقر الولاية من طرف الاطراف الاجتماعية (السلطة الجهوية الاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الاشراف) وينصّ بوضوح على اعادة ادماجهم بالشركة الجهوية لنقل المسافرين وتم تسليمهم عقود عمل سحبت منهم في حينها بطريقة غامضة وفجة علما وأنّ هؤلاء العمال لهم عائلات وفيرة العدد الصديق القاهري (8 أفراد)، المنجي حڤي (5 أفراد)، ماهر بن عمر (4 أفراد) وزمال (4 أفراد). ❊ ملاحظة: (محضر الجلسة بتاريخ 5 مارس 2003) أمّا سميرة بوعزي فإن قصتها مأساوية حيث فقدت والدها إثر حادث شغل بنفس الشركة تاركا لها أمّا في كفالتها وفقدت زوجها إثر مرض خبيث تاركا لها إبنا في كفالتها وقع انتدابها بالشركة اعترافا بالجميل لخدمات والدها الذي توفي اثناء اداء واجبه المهني وسرعان ما فقدت شغلها لتصبح كل هموم الدنيا في كفالتها ذكرت هذه المأساة بكل مرارة وشعوربالغبن والقهر هذه فكرة عامة تلخص جانبا من وضعية هؤلاء العمال، ببساطة انهم لم يحصدوا سوى الفقر والشقاء والتشرد ورغم هذا فانهم مصرون على رفع اصواتهم عالية على أمل ان تتحقق مطالبهم وقد سلكوا عدّة طرق باءت كلها بالفشل وتأزمت وضعيتهم بعد ان تمت عقلة مقرّ الشركة وممتلكاتها اثر قضية تقدم بها أحد المحامين لاسترجاع دين متخلد بذمتها وتم بيع هذه الممتلكات بالمزاد العلني (شاحنات آلات مجرورات...) اثر بتّة عمومية كان هذا المحامي أحد المزايدين فيها وقد اكد العمال بعد اطلاعهم على محضر الخبير ومحضر عدل التنفيذ ان الممتلكات المذكورة غير مطابقة للحقيقة وان الشركة تملك شاحنات في حالة حسنة وصالحة للجولان ولها بطاقات رمادية خلافا لما ذكر على أنّها »فرايْ« كما أكدوا ان المبلغ الذي بيعت به (37 ألف دينار) لا يساوي ثمن شاحنة واحدة ويطالبون بفتح تحقيق في ذلك هذا بالاضافة الى ان قطعة الارض التابعة للشركة والمستودعات والتي يقدر ثمنها بأكثر من مليون دينار استحوذت عليها شركة نقل المسافرين بتعلة ان لها دين قيمته 289 مليون دينار متخلد بذمة الشركة المنحلّة. ان جدار الفصل بين الشركتين تم اسقاطه فهل ستسقط قرارات فصل الشركتين ويتم ارجاع جزء من العمال الى سالف عملهم بشركة نقل المسافرين وترفع هذه المظلمة التي سلطت عليهم نتيجة خيارات لم يشاركوا في صنعها، ان المسألة تتطلب قدرا من المسؤولية لتصحيح وضع غير سليم وقع تحميل ضريبته للعمال دون تعويض للضرر الذي لحق بهم منذ سنة 2003 خاصة وان الشركة فتحت الابواب للانتدابات ومن المفروض ان تكون الاولوية لهؤلاء العمال التابعين لها وايضا بعد الخطوة الايجابية التي قامت بها والمتمثلة في تمكينها لعمال شركة نقل البضائع المحالين على التقاعد المبكر من بطاقات نقل مجانية لهم ولعائلاتهم وعددهم 43 . إنّ هؤلاء العمال يتقدّمون مرّة أخرى بالمطالب التالية: الادماج بالشركة الأم مع التعويض عن سنوات الطرد والبطالة التقاعد المبكّر مع التعويض عن الضرر.