كانت الشركة الجهوية للنقل بالقصرين تضم عمال شركة نقل المسافرين ونقل البضائع وهي من أكبر المؤسسات التابعة للقطاع العام بالجهة من حيث عدد العمال وكذلك من أحسن المؤسسات ازدهارا بفضل سواعد عمالها بمختلف أصنافهم، شاءت سياسة الخوصصة أن تجزئها الى شركتين شركة تابعة لنقل المسافرين وشركة نقل البضائع وبطبيعة الحال تقسيم العمال بطريقة عشوائية وذلك سنة 1988 وهو تاريخ الانفصال وبدأت رحلة العمال بالنسبة لعمال شركة نقل البضائع التي انطلقت وهي تعاني من ديون ضخمة لا ذنب للعمال فيها. قررت سلطة الاشراف التفويت فيها للعمال حيث وجدوا أنفسهم امام صعوبات اقتصادية أدت الى إفلاس هذه الشركة وإحالة الجزء الأكبر منهم على التقاعد المبكر والجزء الآخر بقي في قائمة الانتظار مع فقدان مستحقاتهم وتنكر الشركة الأم لهم وتراجعها عن بعض المكاسب وخاصة النقل المجاني لهم ولعائلاتهم عبر خطوطها رغم ما قدموه من تضحيات لفائدتها طيلة سنوات ومنذ انتخاب الهيكل النقابي للمتقاعدين وبالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والاتحاد العام التونسي للشغل شرع في التفاوض والحوار مع السلطة الجهوية وادارة شركة نقل المسافرين حول إعادة هذا المكسب المسلوب وبعد جلسات ماراطونية تم الاتفاق على تمكين 43 عاملا من بطاقات النقل المجاني عبر خطوط الشركة وهو ما أدخل فرحة على العمال وعائلاتهم لأن هذا المكسب من شأنه ان يخفف الأعباء المادية المتزايدة في ظل تدهور المقدرة الشرائية لسائر العمال نتيجة غلاء المعيشة علما وأن جزءا اخر من نفس الشريحة من هؤلاء العمال ينتظرون ان ينسحب عليهم هذا الاجراء على غرار زملائهم وبالتالي تمكينهم من هذا المكسب في انتظار تسوية أوضاعهم والحصول على مستحقاتهم وإعادة النظر في إجراءات التقاعد التي لم تكن مطابقة للقوانين الجاري بها العمل.