هل لمفهوم الأخلاق وجه واحد، وهل يمكن التعامل مع مفاهيم الأخلاق في العمل السياسي، وهل يمكن التوصّل الى حلّ سياسي يُرضي الجميع دون الانحراف عن الضوابط الأخلاقية للممارسة السياسية؟ جدلية العلاقة بين الأخلاق والسياسة تُثار اليوم بقوّة، في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، فمن السياسيين من يفسّر أخلاق السياسة والسياسة الأخلاقية حسب أهوائه ومنهم من لا يرى في السياسة أخلاقا بل مصالح وإن خالفت العُرف والأخلاق، والمهم في كل ذلك الحفاظ على حالة التوافق التي تمثل مفتاحا لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية وألاّ تؤدي الانزلاقات نحو الثلب والتجريح والاتهامات المتبادلة والحكم على النوايا والمزايدات والمهاترات التي تحصل في بعض المنابر السياسية (الواقعية أو الافتراضية) الى حالة صدام بين الفرقاء الذين يجمعهم وطن واحد وإن اختلفت مرجعياتهم ومنطلقاتهم الفكرية. «الشروق» تفتح ملف «الأخلاق في السياسة» مستطلعة آراء ممثلين عن الأحزاب السياسية بشأن ما يجري من حراك على الساحة ومدى تقيّد ذلك بضوابط وأخلاقيات الممارسة السياسية فضلا عن رأي علم الاجتماع في المسألة. مولدي الرياحي (التكتل): التميّز سيكون وفق مدى التشبّث بالأخلاق نحن في التكتّل نعتبر أن الأخلاق في صلة وثيقة بالعمل السياسي ولا نعتبر أننا مثاليون عندما نقول هذا الكلام، ذلك أن من يطرح على نفسه العناية بالشأن العام ينبغي أن يحاول الحصول على ثقة المواطنين وثقة الشعب وهذا في نظرنا لا يتأتّى أبدا دون صدقية ونزاهة وثبات على المبدإ. يمكن أن يغيّر رجل السياسة رأيه أو موقفه عندما يتبيّن له خطأ في ذلك الموقف وينبغي أن تكون له الجرأة حتى يقرّ أنه أخطأ. وهذا من الأخلاق والتحلي بهذه الصفة أي الجرأة والإقرار بالخطإ قد يرفع من قيمته في نظر مواطنيه. والتشبّث بالخطإ على عكس ذلك رغم الاقتناع الداخلي يعطي النتيجة المعاكسة. إذ من يتعامل مع الشأن العام عليه أن يحترم مواطنيه وليس من حقه أن يعتبر أن هؤلاء سذّج أو حمقى. كل شيء يبدأ ن احترام الآخر، من حق الاختلاف الى حق الاصداع بالرأي الى احترام ما يفرزه صندوق الاقتراع ونحن في التكتل الديمقراطي من أجل الحل والحريات ومنذ اصدارنا لوثائقنا المرجعية الأولى سنة 1994 عند تأسيس حزبنا أكدنا على الرابط الرفيع الذي يجب أن يكون بين العمل السياسي والاخلاق. أريد أن أؤكد على شيء أساسي في الثورة التي نعيش على وقعها اليوم، وهو أنه قد كان على رأس النظام بدأ بالرئيس المخلوع وحاشيته وزبانيته أناس لا يؤمنون بهذا الوطن ولا بالأخلاق ولا بالمبادئ والنتيجة أنهم تعاملوا مع بلادنا ومع وطننا وكأنه ضيعة يتملكونها ويملكون رقاب الناس فيه. هذه الصفحة ينبغي أن تطوى الى الأبد وأن نبدأ صفحة جديدة في ظلّ هذه الثورة المجيدة يستعيد فيها رجل السياسة المكان اللائق به صلب المجتمع وهي أن يكون ذا كفاءة وقدرة سياسية وأن يكون ذا أخلاق حتى يحوز على احترام مواطنيه وثقتهم. وأختتم هذه الفرصة لكي أندّد بما يصدر هنا وهناك وخاصة على صفحات ال«فايس بوك» من قدح في أعراض الناس ومسّ لسمعتهم وكيفما كان موضوع الاختلاف بيننا وبين منافسينا أو من نختلف معهم في الرأي فإن هذا السلوك مرفوض بصفة قطعية. ولنا في ثقافتنا العربية الاسلامية منبع لا ينضب ننهل منه ونهتدي به في مواقفنا وسلوكنا اليومي ولنا في الثقافة الانسانية التي تأسّست عليها حقوق الانسان واحترام الرأي المخالف واحترام الأقليات ما يحفزنا على أن يرتقي العمل السياسي الى تعامل حضاري. والحقيقة أن الثقافة في معناها الأصيل تتحول الى آداب وسلوكيات إما أن يتميّز بها الفرد أو أن يكون خلوا منها. أخيار الدين الصوابني (حزب الطليعة العربي الديمقراطي): ندعو إلى مدوّنة سلوك سياسي ومدني تلتزم بها الحكومة والأحزاب إنّ حالة التجاوزات السياسية الموجودة من ناحية والتي تفرضها طبيعة المرحلة والمخاطر التي تواجهها البلاد، يضاف الى ذلك إرث سلوكي سابق في غياب دربة على ممارسة الديمقراطية، كل ذلك خلق في حالات كثيرة نوعا من التشنج والتوتر لا أعتقد أنه بلغ الى حدّ الآن الخط الذي يمكن القول معه إننا مهدّدون بنوع من الاحتراب السياسي. وفي كل الحالات، نحن عرضنا منذ أيام في لقاء بالأحزاب وداخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي دعوة للاتفاق على مدوّنة سلوك سياسي ومدني تلتزم بها الحكومة المؤقتة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وناشطو مجالس حماية الثورة تضبط أخلاقيات الجوار والتنافس والتعاطي مع الشأن السياسي العام وتُجرّم العنف ومسّ الأعراض وقطع الطرق والاعتصامات والاضرابات العشوائية ذات الخلفيات المشبوهة تكون متلازمة مع التزام هذه الحكومة أو غيرها برزمة من الاصلاحات والاجراءات العملية يربطها برنامج اصلاح ملف العدالة وملف الأمن وملف الاعلام والملف الاقتصادي الاجتماعي. كل ذلك إذن يشكل سياجا يؤمن حسن سير المرحلة الانتقالية ويبعث رسائل طمأنة للشعب بكل فئاته وطبقاته ويجعل البلاد تصل الى تحقيق المجلس التأسيسي بعيدا عن كل المخاطر الأمنية والاقتصادية، وهذا يعني ايجاد نوع جديد من الوفاق الوطني الذي يشارك في وضعه وتأمين نجاحه جميع الفاعلين في ا لبلاد. عبد القادر الزيتوني (تونس الخضراء): الميثاق الأخلاقي ضروري فتونس في خطر نحن نرى أن الأحزاب يجب أن تحترم الأخلاق السياسية في البلاد خاصة في المرحلة الحساسة التي تشهدها تونس، أي التحول من الدكتاتورية الى النظام الديمقراطي. يجب أن تعمل لصالح تونس وليس للمصلحة الخاصة وهناك أحزاب تتسابق اليوم وكأنها في اطار اقتسام غنيمة وهذا يدمّر البلاد. يجب أن يوجد ميثاق لأخلاقيات العمل السياسي فمصلحة البلاد في خطر. نتمنى أن تتمسك جميع الأحزاب بذلك وتعمل لصالح البلاد ومستقبلها. كما أن الاسراع الذي نشاهده اليوم نحو بقايا بن علي ليس جيدا، وهناك كثيرون يظنون مثلا أن تأخير الانتخابات جاء لأسباب سياسية وفي واقع الأمر لم يفكروا مطلقا في الجوانب التقنية التي هي العامل الأساسي في مسألة التأخير. عبد الحميد الجلاصي (حركة «النهضة»): سواء اختلفنا أم تحالفنا لن ندخل منطق التخوين نرى أن الأحزاب السياسية اليوم هي في وضع ديمقراطي وكل ما يجري من نقاشات وآراء مختلفة هو أمر طبيعي والمهم أننا شركاء في الوطن بقطع النظر عن المرجعيات كما أن هناك قدرا كبيرا من النقاط المشتركة بين الأحزاب السياسية ونحن نتعاون في هذه النقاط المتفق عليها ونتحاور بشأن النقاط الخلافية. نحن ندعو الى التوافق قبل الانتخابات وخلال الانتخابات وبعدها والمهم تحقيق مصلحة البلاد، فرغم الاختلافات الظاهرة يجمعنا الوطن ونحن نولي أهمية كبيرة للعلاقات الشخصية بين الفرقاء ولعلّ علاقتنا بحمّة الهمامي تعدّ أكبر دليل على ذلك. وسواء تحالفنا أم اختلفنا لن ندخل في منطق التخوين والتكفير لأن حدّة المنافسة الانتخابية هي سبب هذا الشحن الحزبي والايديولوجي لكن المحطة الانتخابية ليست نهاية العالم وفي كل انتخابات هناك رابح وخاسر ويجب أن يكون الوطن هو الرابح الأكبر. أحمد إبراهيم (حركة التجديد): التشنّج مرفوض.. ولا بدّ من آلية للتشاور والتوافق أرى من المبالغة أن نتحدث عن انفلات سياسي، صحيح هناك اختلافات مفهومة يمكن حلها بروح المسؤولية والبحث عن التوافق لأن القضايا محل الخلاف لا بدّ من النظر إليها بموضوعية.. وببرودة دم والحرص على اجراء انتخابات المجلس التأسيسي في ظروف الشفافية والنزاهة طبقا للمعايير الدولية وطبقا لأحلام الشعب التونسي وطموحاته. إن أي موضوع خلاف لا يتحمّل التشنج بل يتطلب العقلانية فبالنسبة إلى ملف الانتخابات مثلا فإن الصراع ليس بين هذا التاريخ أو ذاك وإنما تكمن القضية في مدى توفر المصداقية الكافية وضرورة تغليب المصلحة العامة. فالخلافات بين مكونات المشهد السياسي تحصل في كل البلدان حيث هناك مزايدات واتهامات وحكم على النوايا يجب أن ننأى بأنفسنا عنها ولا بدّ أن نعمل على خلق مناخ ملائم للحوار المتمدّن، وهذا ما نسعى إليه جميعا، كما ندعو إلى ترسيخ التشاور والتوافق سواء عبر الحكومة أو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وحتى داخل الأحزاب. محمد جمور (العمل الوطني الديمقراطي): لا مستقبل لمن يواصل العمل بأخلاق النظام السابق من أولى الأخلاقيات السياسية هي الإتزام بالالتزامات السياسية والالتزام بالتحالفات وان لا نكون سببا في الخروج عنها، إضافة إلى الصدق في التعامل مع المواطنين ومصارحتهم بالحقيقة وعدم ترويج الأوهام إلى جانب الابتعاد عن تشويه الأحزاب والأفراد في الصراع السياسي مع تحاشي مهاجمة الخصوم أو زعاماتهم من دون موجب والتأكيد على التعامل السياسي مع مواقفهم. وإضافة إلى ذلك يجب أن نلتزم بمبدإ رفض المساس بالحياة الخاصة للخصوم السياسيين في إطار الصراع والنظام السابق استعمل هذا الجانب واعتدى على الحياة الخاصة للمناضلين ونحن ليس من أخلاقنا المساس بهذا الجانب. كما يجب أن نعترف بأخطائنا عندما نخطئ ولا نخجل من قول الحقيقة وذلك في إطار مصارحة الشعب والتعامل معه بصدقية. ونحن هنا نؤكد أننا ضد الأساليب التي تعمل على التشويه وبث الدعايات والأراجيف لأن ذلك يدل على ضعف الموقف ورفض خوض الصراع السياسي. وهي عملية إقصائية في النهاية وتتميز بطابعها الهابط والرخيص. شعبنا أكثر الناس صراحة وتواضعا وهذا ما نؤكد عليه ويجب أن لا نتعامل معه بكبرياء أو غرور أو نزعات فردية، بل يجب أن نؤمن بالعمل الجماعي وندعم كل ما هو تشاوري في إطار حق الاختلاف حتى داخل الحزب وهذه القيم موجودة في شعبنا بين مختلف طبقاته. حمة الهمامي (حزب العمال الشيوعي التونسي): الخلافات أمر طبيعي... والحل في مجلس وطني للأحزاب نعتقد ان حصول خلافات سياسية حول هذه القضية او تلك أمر طبيعي ولكننا نعتبر ايضا ان هذه الخلافات يجب حلّها عن طريق النقاش او الجدل الذي يعتمد قوة الحجة دون اللجوء الى السب والشتم او التشهير مثلما يحصل أحيانا لأن مثل هذه الأساليب تهمّش القضايا الأساسية وتغذي التوترات، وفي نهاية الأمر هي أساليب من لا حجة مقنعة له. أما مردّ هذه التوتّرات أو ما يمكن تسميته بالانفلات السياسي فقد يكون عدم تعوّد مجتمعنا على النقاشات الحرة والصريحة. نحن نرى إذن ان التشاور بين مختلف القوى وفي أطر وبآليات يمكن إبداعها قد يساهم في تخفيف التوترات ومن بين هذه الأطر إحداث مجلس وطني للأحزاب يكون فضاء للحوار والنقاش بين هذه الأحزاب بعيدا عن منطق التخوين. عصام الشابي (الحزب الديمقراطي التقدمي): المشاحنات علامة حيوية... والمهم التقيّد بالضوابط الأخلاقية في البداية نحن لا نرى ان هناك حالة انفلات سياسي بل حالة حوار وتجاذبات تحتد أحيانا لكنها ظلّت الى حد الآن مقيّدة بضوابط العمل السياسي المتمدن. البعض طرح هذا الامر على خلفية التجاذبات الحاصلة نتيجة مقترح تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي لكننا نعتبر ان هذه التجاذبات هي علامة حيوية وأن قضية الانتخابات كانت تفرض على السياسيين التدخل والتأثير في القرار السياسي، وهذا أمر مشروع لكل حزب على شرط التقيّد بضوابط معيّنة وخاصة عدم التجريح والتخويف والترهيب، والحمد لله اننا لم نصل الى اي من هذه المحظورات. صحيح ان الحوار يفتقد الى مؤسسات وقنوات ملائمة ولكن تتوفّر له أطر (وخاصة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة) والعلاقات عموما بقيت سالكة وطبيعية رغم الخلافات. ونحن ندعو الى الحوار والتشاور المستمر وأن تقبل الأحزاب بالتسويات والتنازلات خدمة للتوافق الوطني الذي يمثّل مفتاح نجاح المرحلة الانتقالية، وهو يمرّ عبر الحوار من أجل المصلحة العليا للبلاد لأنه لا يمكن لأي طرف إملاء رأي أو موقف سياسي على طرف آخر. رأي علم الاجتماع: سالم لبيض: التعاطي بمنطق السوق يُبعد السياسة عن الأخلاق يمكن القول إن الممارسة السياسية بدت في مرحلة اولى منضبطة بأخلاقيات الثورة باعتبارها ثورة ضد الفساد السياسي ولكن بعض الممارسات حاولت ان تنحرف عن مبادئ الثورة وأخلاقياتها وتؤسس لمنظومة جديدة يمكن وصفها بأنها منظومة «تسليع» النشاط السياسي (جعله سلعة) وهذا يبرز خاصة من خلال أساليب الدعاية التي اعتمدتها بعض الاحزاب بتحويلها الواجهات الاعلانية المخصصة للإشهار الاستهلاكي الى واجهات للترويج لبرامجها. وهذا يحوّل عالم السياسة من عالم يفترض ضوابط أخلاقية معيّنة الى عالم تنتفي فيه هذه الضوابط فيتحوّل الى سوق ومن طبيعة السوق البيع والشراء ومن ثمة تصبح العملية قائمة على نوع من الخدعة الكبيرة التي توجد في عالم الاعلانات فيصبح الأقدر على الشراء والأوفر مالا هو الذي يؤثر في المشهد السياسي وهذا يشكل خطرا كبيرا على مستقبل الثورة. ومن مظهر هذه المنظومة ايضا إعادة انتاج الاستبداد بشكل أو بآخر فعندما تمارس الدعاية السياسية بنفس الطريقة التي كان يمارسها بن علي وحزبه فإن ذلك يدل على أننا لم نتخلص من هذا الموروث الثقيل والعقيم، وعندما نستنجد بمنخرطي وكوادر ذلك الحزب (التجمع) لملء الفراغ في بعض أحزابنا السياسية التي تنسب نفسها الى الثورة فهؤلاء الكوادر سيحملون معهم جرثومة الفساد والاستبداد السياسي. واللافت للانتباه كذلك في التجربة السياسية الجديدة نوعية التحالفات التي بدأت تتشكل، فهي تحالفات تقوم على ارضية قديمة أنتجت خلال تجارب نظيرة لها زمن الحركة الطلابية والنضال الطلابي وأخرى أنتجت زمن الاستبداد والحكم الشمولي المطلق. وفي كلتا الحالتين هناك ضغط قد يصل الى مستوى الترهيب أنتج نوعا من قلة النضج في الممارسة السياسية او نوعا من الاعتقاد الخاطئ في المبادئ والأهداف والقناعات.
