كشف السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية في تدخله أمام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي زيف ادعاءات العهد البائد في مجالات متعدّدة وقدم المعطيات والأرقام الصحيحة. ففي ما يخص الفقر قال الوزير إن النظام السابق كثيرا ما يتباهى بما حققه من تقليص لنسبة الفقر التي وصلت حسب البيانات الرسمية الى 3.8 من السكان حسب آخر الاحصائيات الرسمية. لكن هذا الرقم هو مرتبط بمقياس عتبة الفقر التي حددت ب400 دينار في السنة للشخص الواحد (ما يعادل دولار 0.8). في حين أن عتبة الفقر حسب المعايير الأمميّة هي ب2 دولار في اليوم للشخص الواحد. وفي هذه الحالة وإذا اعتمدنا هذا المعيار، فإنّ نسبة الفقر ترتفع الى 28٪ من السكان. وبالرجوع الى المعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالاعتماد على عدد المنتفعين بمنح العائلات المعوزة، وببطاقات العلاج المجاني وبالتعريفة المنخفضة، وعلى عدد المنتفعين بجرايات شيخوخة أقلّ من الأجر الأدنى، فإن نسبة الفقر في تونس يمكن تقديرها ب 24.7٪ من السكان أي (000 . 606 . 2). والجدير بالذكر أنّ نسبة الفقر مرتفعة جدّا في الولايات الغربيّة، ممّا يؤكد التفاوت المفرط بين الجهات: سليانة (50.1٪) القصرين (46.4٪) سيدي بوزيد (42.3٪)، الكاف (42٪)، جندوبة (41٪) تليها، توزر (38.7٪)، تطاوين (38.3٪) باجة (35.6٪)، القيروان (34٪)، قبلي (32.8٪)، زغوان (31٪)، قفصة (30.9٪). وهي الجهات التي تميزت باضطرابات واعتصامات متواصلة . 300 ألف عاطل إضافي وفي ما يخص البطالة قال الوزير إن الاحصائيات الرسمية تقدّر البطالة ب000 . 492 أي نسبة 13٪ من السكان النشيطين. وإذا اعتبرنا ما نشأ بعد الثورة من غلق لبعض المؤسسات الى جانب عودة المهاجرين من ليبيا، فإنّ البطالة يمكن تقديرها ب00 . 700. ومما يلفت الانتباه هو أنّ 69.7٪ أي أكثر من ثلثي العاطلين عن العمل هم من الشبان الذين تقلّ أعمارهم عن 30 سنة. كما أنّ عدد العاطلين عن العمل والمتخرّجين من المعاهد والكليات يقدّر ب000 . 170. وكما هو الوضع بالنسبة إلى الفقر، فإنّ الجهات الداخلية هي تتميز بمؤشرات بطالة مرتفعة. توزر (29.4)، القصرين (29)، قفصة (25.9)، جندوبة (21.9)، سليانة (19)، باجة (18.4)، قبلي (14)، تطاوين (16.6). فمعضلة البطالة مستفحلة بالخصوص في صفوف الشباب وهو من أهم التحدّيات التي يجابهها المجتمع التونسي اليوم وغدا. الأجور والعلاقات الشغلية اتّسم المناخ الاجتماعي بعد الثورة بتوتر العلاقات الاجتماعية وتزايد عدد الاضطرابات (155٪) كما تزايدت نسبة المشاركة فيها (85٪ عوضا عن 55٪). 85٪ من الاضرابات كانت عشوائية غير مسبوقة بانذار الى جانب اعتصامات متتالية واعتداءات على حرية العمل. ومعظم هذه الاضرابات سببها المطالبة بزيادات في الأجور (45٪). وبترسيم العملة العرضيين (30٪). والمعلوم أن الأجور وظروف العمل تضبطها القوانين الأساسية والاتفاقيات المشتركة التي هي محلّ مفاوضات دوريّة تقع كل 3 سنوات بين ممثلي الأجراء والمؤجرين. وقد جابهت الحكومة المؤقتة هذه المسائل، واتخذت في شأنها الاجراءات والقرارات التالية: تعميم المنح القارة وتمكين جميع العائلات المعوزة المسجلة لدى مصالح الوزارة أي 000 . 185 أسرة بالعلاج المجاني بعد أن كانت تتمتع بهذه المنافع 000 . 135 أسرة فقط. بعث برنامج خاص لفائدة الشبان العاطلين عن العمل المتخرّجين من المعاهد العليا لمساعدتهم على التشغيل ولبعث مشاريع صغرى الى جانب انتداب 000 . 20 بالوظيفة العمومية. تخصيص الجزء الأوفر من اعتمادات الميزانية المخصّصة للتجهيز وللمشاريع الاقتصادية للولايات الداخلية 80٪ إنهاء العمل بالمناولة في الادارة والمؤسسة العمومية. الترفيع في الأجور بالنسبة إلى أعوان الادارة والمؤسسات العمومية. الترفيع في الأجر الأدنى. الشروع في مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاص.