تورس : في لقاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بوزير الشؤون الاجتماعية: 700 ألف عاطل عن العمل وحوالي ربع الشعب التونسي في عداد الفقراء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في لقاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بوزير الشؤون الاجتماعية: 700 ألف عاطل عن العمل وحوالي ربع الشعب التونسي في عداد الفقراء

كريم السالمي نشر في التونسية يوم 27 - 05 - 2011

التقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عشية اليوم الجمعة السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة الذي كان مرفوقا بثلة من إطارات الوزارة والمسؤولين عن المؤسسات التابعة للوزارة.
وقد دار بالمناسبة حوار مفتوح تم خلاله تسليط الأضواء على الواقع الاجتماعي بعد الثورة وآفاق سياسة التنمية الاجتماعية. وانطلق هذا اللقاء الحواري الممتاز بتولي السيد محمد الناصر تقديم بسطة شاملة عن الواقع الاجتماعي وبالخصوص نسبة الفقر والتشغيل والعلاقات الشغلية والاجور والأوضاع الاجتماعية المحتقنة في بعض الجهات الداخلية.
السيد محمد الناصر تحدث عن المغالطات في العهد السابق بخصوص نسبة الفقر التي كانت في حدود 3.8% والبطالة في حدود 13% وصحح الوزير هذه المعطيات الكاذبة مشيرا إلى انه حسب ما قامت به الوزارة من مقاربات وجمعته من معطيات فإن نسبة الفقر بالاعتماد على المقاييس والمعايير الدولية (دخل بدولارين في اليوم) فإن نسبة الفقر في تونس اليوم تتراوح بين 24.7 و 28% أي ما يعادل ربع الشعب التونسي.
وأشار السيد محمد الناصر إلى أن أعلى نسبة فقر موجودة في ولايات القصرين وسليانة وسيدي بوزيد والكاف وقبلي وجندوبة وتوزر وقفصة وبدرجة أقل في ولايات زغوان والقيروان وباجة وهو ما يفسر حدة التوتر والاضطرابات والاعتصامات المتعددة والمتكررة في هذه الجهات بعد ثورة 14 جانفي.
وبخصوص البطالة أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أنه خلافا للبيانات الرسمية في العهد السابق يوجد اليوم بتونس ما لا يقل عن 700 ألف عاطل عن العمل من بينهم 69.7%من الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة وأغلبهم من حاملي الشهادات العليا. أضف إلى ذلك العائدين من ليبيا و العمال الذين فقدوا مواطن عملهم بعد إغلاق عديد المؤسسات أبوابها بعد الثورة (فقدان 7 آلاف موطن شغل كل شهر)
ولاحظ السيد محمد الناصر أن البطالة مستفحلة بالخصوص في المناطق الداخلية في الوسط الغربي والشمال الغربي والجنوب الغربي بالخصوص.
وتحدث الوزير بعد ذلك عن العلاقات الشغلية والأجور فأشار بالخصوص إلى ما اتسم به المناخ الاجتماعي من توتر واضطراب بعد الثورة حيث ارتفعت الإضرابات بنسبة 155% مقارنة بنفس الأشهر من السنة الماضية (من جانفي إلى ماي) ذاكرا أن 85% من هذه الإضرابات تمت بدون سابق إعلام أو إنذار مضيفا ان هذه الإضرابات جاءت للمطالبة بالزيادة في الأجور أو للمطالبة بترسيم العملة العرضيين أو الوقتيين. و استعرض وزير الشؤون الاجتماعية عددا من الإجراءات التي أقرتها الحكومة المؤقتة من ذلك الترفيع في المنح للعائلات المعوزة و صرف هذه المنح شهريا بدل 3 أشهر سابقا.
كما تم الترفيع في عدد المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني من 135 ألفا إلى أكثر من 185 ألفا. كما تم إقرار برنامج هام لاستيعاب العاطلين عن العمل من ذلك انتداب 21 ألفا من أصحاب الشهادات العليا في الوظيفة العمومية أو في المؤسسات التابعة للدولة بالإضافة إلى التشجيع على الانتصاب الخاص من خلال تمكين الشبان من قروض لبعث مشاريع خاصة.
من ناحية أخرى أكد وزير شؤون الاجتماعية التوجه الجديد في سياسة التنمية حيث وجهت 80 بالمائة من اعتمادات العنوان الثاني للميزانية العامة للدولة لفائدة الجهات الداخلية (14 ولاية) و 20 بالمائة لبقية الجهات. كما تم إنهاء العمل بالمشاركة في الإدارات و المؤسسات و المنشآت العمومية.
و بخصوص الأجور أكد الوزير أنه تم الاتفاق على الزيادات في الأجور في القطاع العمومي. بعد الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي و الأجر الأدنى الصناعي معلنا أنه انطلقت اليوم المفاوضات في القطاع الخاص. و شدد السيد "محمد ناصر" على ضرورة بلورة سياسة تنمية اجتماعية جديدة في إطار مشروع مجتمعي جديد يأخذ بعين الاعتبار تطلعات شباب الثورة و طموحات كل فئات الشعب التونسي.
و أوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن بناء المجتمع الجديد يقتضي إصلاحات جذرية و شجاعة و إعادة النظر في سياسات الاستثمار و الجباية و التصنيع و التعليم و سياسة التنمية الاقتصادية. بما يكفل حق مواطن الشغل للجميع و تحسين الأجور و القدرة الشرائية للأجراء و الحفاظ على ديمومة التركيبة الاقتصادية و ازدهارها. بالاعتماد على معطيات موضوعية أهمها التطور الحقيقي للأسعار و كلفة الإنتاج و تحسين الإنتاجية. مما يمكن الحيلولة دون تفكك العقد الاجتماعي و الانفلات الاجتماعي و دعا الوزير إلى تعميق الحوار بين الحكومة و الأحزاب و المنظمات و مكونات المجتمع المدني لبلورة سياسة اجتماعية جديدة تؤمن بالخصوص الاستقرار الاجتماعي و تحقق العدالة الاجتماعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.