وجدت هذه المبادرة لغاية تجاوز تشتت قوى وفعاليات المجتمع المدني وخاصّة منها الجمعيات والمجموعات والمبادرات التي تأسست بعد ثورة 14 جانفي، والتي شارك فيها ما يناهز الأربعين جمعية مدنية مستقلة إلى جانب المبادرات ومجموعة من المستقلين، واتفق مؤسسو هذه المبادرة على أرضية عمل مشتركة بناء على حد أدنى من المبادئ والثوابت التي لا جدال حولها والمرتبطة أساسا بقيم الحداثة والمساواة الكاملة بين الجنسين واحترام الحريات العامة والفردية على أساس المواطنة. وكانت مبادرة لم الشمل قد دعت إلى توحيد جهود الأحزاب السياسية التي تتبنّى مفاهيم وقيم الحداثة والديمقراطية، والجمعيات والمستقلين من أجل تكوين جبهة موسّعة كبديل انتخابي له مصداقيته وقوّته على الساحة السياسية تتبنّى الدفاع عن النظام الجمهوري وعلى قيم الحداثة وتطوير مكتسبات بلادنا وبناء الديمقراطية. وقد انبثقت عن الاجتماع التأسيسي للمبادرة هيكلة تتكوّن من لجنة تنسيقية يتمثّل دورها في التنسيق بين مختلف نشاطات المجتمع المدني الداعمة لمسار الانتقال الديمقراطي والإعداد المشترك لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. كما تكوّنت لجان فرعية لأداء مجموعة من الأدوار في: مجال الاتصال والإعلام التنظيم والمتابعة التنسيق مع الجهات لعلاقات مع الأحزاب وأكّدت مبادرة لمّ الشّمل المجتمعة بتونس بتاريخ 29 أفريل 2011 تمسّكها الشديد بالثوابت والمبادئ التالية، كأرضية دنيا للالتقاء: 1) النظام الجمهوري وقيم الحداثة 2) احترام الحريات العامة والفردية 3) المساواة الكاملة بين الجنسين 4) فصل الدين عن السياسة كضمانة أساسية لنظام ديمقراطي يحترم حق الاختلاف وحرية المعتقد 5) احترام الهوّية الثقافية والحضارية لبلادنا وتعتبر مبادرة لمّ الشّمل: أن القيم الكونية الواردة في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرورا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووصولا إلى اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، هي الأرضية التي تنطلق منها في مختلف مواقفها ونشاطاتها. أن الرهان الانتخابي الذي انخرطت فيه بلادنا من أجل انتخاب مجلس وطني تأسيسي يوم 24 جويلية، يعدّ مرحلة فارقة في تاريخنا سترسم ملامح تونسالجديدة وستقرّر مصير أجيال وأجيال.