دخل أول أمس المكلفون بأشغال التشجير والخدمات البيئية بالحوض المنجمي بولاية قفصة في اضراب مفتوح بمقر المجمع الكيميائي بالعاصمة رافعين شعارات تطالب بضرورة ادماجهم بشركة فسفاط قفصة حسب منشور ومطالب 2008 والتعويض على باقي المدة لجميع المكلفين الى جانب مطالبتهم بضرورة خلاص المديونية المترتبة عن برنامج الأشغال وتعويض فارق الأجر بالاعتماد على تطور مبلغ الأجر الأدنى الصناعي لسنوات 2008-2009-2010. «الشروق» التقت البعض من هؤلاء المكلفين المعتصمين حيث أكد السيد سعد تليجاني أنه خلال سنة 2008 وبعد أحداث الحوض المنجمي قررت شركة فسفاط قفصة وسلطة الاشراف ابتكار برنامج بيئي وكلفت مجموعة من المعتصمين آنذاك من أصحاب الشهائد العليا والذين يعانون ظروفا مادية صعبة للقيام بهذه الأعمال بعقود تمت صياغتها من طرف الولاية وشركة الفسفاط دون استشارة المكلفين أو حضورهم وبعد ثورة 14 جانفي والقرار الصادر من قبل الوزارة الأولى والقاضي بإلغاء المناولة نحن نطالب بضرورة ضمنا الى الشركة الأم لفسفاط قفصة بدرجة أولى مع التزام الأطراف المعنية (الولاية وشركة الفسفاط) بتسديد المديونية وجميع مستحقات العمال الى غاية انتهاء العقد خاصة أننا نتلقى مجرد وعود زائفة. وأضاف السيد سعد تليجاني أن الاعتصام مفتوح حتى تتحقق كافة المطالب التي وعدت بها سابقا شركة الفسفاط الممثلة في شخص السيد حفناوي بوقرة (المدير) والسيد نجيب مرابط (الرئيس المدير العام المساعد)، وأبدى السيد سعد استياءه من تجاهل الادارة العامة لمطالب العمال الذين بلغ عددهم 2700 عامل والمشرفين (المكلفين) الذين بلغ عددهم 53 مكلفا تابعين للحوض المنجمي حتى ان اثنين منهم دخلا في اضراب جوع. وقد سانده في ذلك السيد مختار عمايدية الذي أكد على ضرورة التمتع بكافة مستحقاته المادية والمعنوية الى جانب ضمه الى شركة فسفاط قفصة. ومن جانبه طالب السيد فرحات بويحيى بخلاص المديونية المترتبة عن عقد التكليف وادماجه بشركة الفسفاط شأنه شأن بقية العملة موضحا أنه يرفض التهميش والاقصاء وطالب بضرورة رد الاعتبار وتوفير الكرامة لكل العمال. أما السيد خير الدين بلهوشات فقد تذمر من تجاهل الشركة لمطالبهم وقال: «لن نقبل ان نكون كبش فداء ولن نفك الاعتصام». ولمعرفة موقف الادارة العامة اتصلنا بالسيد محمد حمدي مدير كتابة الرئيس المدير العام بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي حيث أكد أن قرار إلغاء المناولة هو قرار وزاري ولا دخل للشركة في ذلك كما أن العقد قد أبرم بين الولاية والمكلفين، وأضاف أن الادارة ملتزمة بتسديد أجور المكلفين حتى نهاية شهر ماي ونهاية شهر جوان ستتم دراسة مطالبهم فردا فردا وتسوية وضعياتهم ومستحقاتهم من منحة التسيير وكراء أو اقتناء الآلات التي اقتنوها على حسابهم الخاص (الجرار أو الصهريج) فقط بموجب العقود المبرمة مع شركات الايجار المالي أو بعقود اقتراض لدى البنوك مع ضرورة الاستظهار بالعقود المتعلقة بهذه المعدات والمؤرخة في سنة 2008 بداية التكليف وفي ما يخص المكلفين الذين تسوغوا جرارات فإن الشركة أنهت تسديد المنحة المخصصة لذلك بنهاية شهر ماي بسبب إلغاء المناولة وتسوية ملفات المكلفين. وبالنسبة الى المكلفين الذين يرغبون في مغادرة العمل ويملكون وثيقة ملكية لجرار أو صهريج بموجب عقد مبرم مع شركات الايجار المالي أو عقد اقتراض بنكي أو بوسائله الخاصة أكد السيد محمد حمدي ان الشركة ستلتزم بكراء المعدات (صهريج أو جرار) أو التفويت فيها لشركة فسفاط قفصة مع ضرورة تعهده (من يرغب في القطع مع الشركة) بعدم مطالبته الشركة بالتشغيل مجددا ومن يرغب في مواصلة العمل فإن الشركة قد قامت بإحداث شركات بيئية في الحوض المنجمي بإمكانهم الالتحاق بهذه الشركات التي ستشغلهم حسب المستوى التعليمي مع امكانية كراء الجرارات للشركات المزمع احداثها على أن تكون مقتناة سنة 2008 في اطار التكليف.
