في بيان صادر عن الهيئة المديرة لنقابة القضاة التونسيين أعربت فيه عن استيائها من طريقة التعامل التي تنتهجها اللجنة المكلفة بإعداد الحركة القضائية و اتهامها باعتماد أسلوب التسويف و المماطلة للضغط على النقابة و الحد من تحركاتها. كما تستنكر الهيئة المديرة للنقابة تكذيب وزارة العدل في ما يخص الترقية الآلية للقضاة معتبرة ذلك إخلالا بمصداقية المفاوضات و تؤكد النقابة في هذا الإطار أنه أثناء المفاوضات مع اللجنة المكلفة بالحركة القضائية تحت إشراف وزير العدل و حقوق الإنسان تم الاتفاق خاصة حول:" اعتماد مقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للقضاء في ما يتعلق بالترقية على أن يتم تحديد استثناءات وفق معايير موضوعية. تحديد موعد لعقد جلسة عمل بين اللجنة و النقابة لتجسيم الاتفاق المذكور أمام وزير العدل. تجسيم الاتفاق حول اعتماد الأقدمية في الانتداب عند إسناد الخطط الوظيفية." كما تعلن النقابة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا لكشف كافة مضامين الاتفاق و خلفيات التنصل منه و الممارسات التي تعتمدها اللجنة للضغط على القضاة و تهديدهم. كما تؤكد النقابة على ضرورة فتح الوزارة لملفات المؤاخذة التي من شأنها أن تحول دون التمتع بالترقية و الدعوة إلى تشريك النقابة في دراستها بطريقة شفافة و موضوعية. و تدعو النقابة المكتب التنفيذي إلى الانعقاد لتحديد شكل التحرك المقبل للتصدي إلى كافة أشكال الانفراد بالإعداد للحركة و لأساليب الضغط على القضاة.