تم مؤخرا استدعاء مسؤول عن الآثار والتراث بولاية القيروان للتحقيق معه في قضايا ذات علاقة بسرقة قطع اثرية وتحف. وتم ذلك مباشرة اثر إحالة رئيس بلدية تونس من اجل نفس القضايا. ولم يتم ايقاف المسؤول لكن تواصل التحقيق معه في عدة ملفات. وحسب مصدر مطلع فان مسؤولا عن التراث بالقيروان ورد اسمه في البحث اثر ايقاف رئيس بلدية تونس والتحقيق معه في قضايا تتعلق بعضها بسرقة قطع أثرية والمتاجرة بها. وقد تم استدعاء المسؤول المذكور وهو في حالة سراح والتحقيق معه بدوره من اجل نفس القضية. وقد نفى اثناء البحث أية علاقة له برئيس بلدية تونس خارج نطاق العمل مستظهرا بوثائق تبرئ ذمته بخصوص تسلم وتسليم قطع أثرية الى رئيس البلدية. وينتظر ان يتم التحقق من سلامة الوثيقة وما اذا كانت مسجلة بمكتب الضبط ام لا. ولا يزال التحقيق في قضية سرقة الآثار والتحف والمتاجرة فيها متواصلا من اجل الكشف عن ملابسات قضايا نهب التراث والاستيلاء على تحف نادرة من عدد من متاحف الجمهورية ومن مواقع اثرية وحفريات من بينها ولاية القيروان. وستشمل التحقيقات عدة أطراف ومسؤولين لهم علاقة مباشرة بهذا المجال. قضية آثار ضد ال«فايس بوك» من جهة ثانية يتواصل البحث في قضية رفعها مسؤول عن الآثار بالقيروان زعم بأنه الممثل القانوني لجمعية صيانة المدينة ضد مقال نشر على صفحة بالموقع الاجتماعي منسوبة الى مراسل صحفي أصيل الجهة تساءل فيه عن مدى تعرض آثار القيروان الى النهب والسرقة من قبل عصابة «الطرابلسية» ومدى وجود علاقة بين المسؤولين عن الاثار بالقيروان وهذه الأطراف. كما تساءل فيه عن دور جمعية صيانة المدينة ومدى شرعيتها وهي تحتفظ بأسماء لأعضاء متوفين إضافة الى تساؤلات حول سوء التصرف واستغلال ثروات الجمعية ومواردها المالية من اجل المصالح الشخصية. واتهم فيها المدعي صاحب الصفحة بمحاولة التعرض لسمعة الجمعية ورموزها «الطاهرين». وقد تمّت دعوة صاحب الصفحة الى البحث الابتدائي. والذي أكد بداية ان ممثل الجمعية المزعوم ليس ممثلا قانونيا للجمعية نظرا لمخالفة الجمعية لقانون الجمعيات وعدم اجرائها اية انتخابات وعدم تقديم تقريريها الأدبي والمالي منذ نشأتها قبل 40 عاما. اضافة الى عدم تجديد الجمعية ل4 من اعضاء متوفين. كما نفى المدعى عليه ان يكون الهدف من نشر المقال من اجل النيل من سمعة الجمعية او من رموزها مبينا انه نقل تساؤلات المهتمين بالتراث ومشاغل المواطنين في اطار عمله الصحفي المحض. مقدما عدة وثائق وقرائن تدعم دفاعه. وينتظر ان يتم إحالة ملف القضية على احد قضاة التحقيق لمواصلة التحقيق فيها. علما وان عشرات المقالات الصحفية والبرامج التلفزية والاذاعية تحدثت عن سرقة تحف أثرية ومخطوطات من مدينة القيروان أشهرها مخطوط «الرق الأزرق» الذي سرق من متحف رقادة ولم يتم التفطن الى السرقة سوى بعد 3 سنوات وتم ايقاف 2 من الموظفين بمتحف رقادة وحكم في شانهما بالسجن الى جانب مزاعم بوجود سرقات اخرى كما ينتظر ان يتم اعادة التحقيق في هذه القضايا مع بروز ادلة ومعطيات أخرى بعد الثورة. هذا وطالب عدد من المختصين والمثقفين بالجهة وزارة الثقافة باجراء تحقيق في مدى صدقية تعرض آثار القيروان الى السرقة كما طالبوا لجنة تقصي الحقائق بادراج هذا الملف في جدول اعمالها وزياراتها.
