تعيش مدينة لمطة من ولاية المنستير هذه الأيام مخاضا عسيرا من أجل تامين الظروف الملائمة للتعايش السلمي بين الأهالي والوقوف ضد أوجه الفساد واستغلال النفوذ وإقرار الهدوء في المدينة وكامل أحيائها مما افرز تيارين تيار أول يدافع عن المجلس البلدي وينادي ببقائه إلى حين إجراء انتخابات بلدية وتيار ثان يدعو إلى مقاومة رموز حزب التجمع المنحل الذين عجزوا عن مسايرة مقتضيات المرحلة الحالية وقد اتصل بنا السيد محمد الهادي ساسي المنسق العام للجنة حماية أهداف الثورة بمدينة لمطة ليؤكد نيابة عن بقية أعضاء المكتب الذي تكون مؤخرا بأن ما تعيشه المدينة هذه الأيام يشوه الثورة المجيدة ويحيد بها عن أهدافها السامية التي من اجلها دفع الشهداء أرواحهم ثمنا للحرية والانعتاق من الطغيان مما أعطى انطباعا سيئا للعموم وأضاف أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يقدرون أن ينكروا انتماءهم إلى التجمع المنحل يقومون حاليا بحملات من اجل مساندة المجلس البلدي الذي يعتبر غير شرعي بعد هروب المخلوع وكذلك للمحافظة على مصالحهم الضيقة دون مراعاة مصالح الأهالي وللحيلولة دون تحقيق أهداف الثورة وتعطيل عملية الانتقال الديمقراطي ولم يخف محدثنا استياءه من التجاوزات التي تقوم بها بلدية المكان من حيث إعطائها لرخص بناء محلية غير قانونية وعدم مراقبتها مما أتاح لأصحابها استغلال الوضع وتعمد البناء الفوضوي وإلحاق الضرر بالجيران مما كاد يتسبب في معارك بين أهل الحي الواحد لولا تدخل عناصر من الجيش الوطني وأعوان الأمن نيابة خصوصية ومن جهة أخرى أوضح المنسق العام للجنة حماية أهداف الثورة بمدينة لمطة ل«الشروق» أن الكاتب العام للبلدية لم يباشر مهامه منذ اشهر وأن المسؤولين الحاليين الذين كان يجدر بهم أن يقدموا استقالاتهم حفظا لماء الوجه فوتوا في أراض على ملك العموم دون استشارة الأهالي وقدموا موافقات شفوية للمواطنين قصد انجاز أشغال ثم تراجعوا في ذلك وهددوهم بهدم بناءاتهم وان الوضع الآن يحتم على السلط الجهوية ضرورة التدخل الفوري واتخاذ قرار شجاع يقضي بحل هذا المجلس البلدي. وأفادنا السيد محمد الهادي ساسي أن المكتب المحلي يبقى مفتوحا لكل أبناء المدينة الذين يؤمنون بجدوى المساهمة في سد الفراغ السياسي والمدني والجمعياتي وبلورة تصورات جديدة لإعادة تأسيس البنى المحلية وفق قواعد ديمقراطية من اجل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى إجهاض أهداف الثورة والعودة بالمدينة إلى الوراء.