تبعا للمقال الصادر بجريدة الشروق بتاريخ 2 سبتمبر 2004 تحت عنوان: «أصحاب فنادق في جربة يعترضون على اقامة محطة لتحلية المياه» تود الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الافادة بالعناصر التالية: انشاء محطة لتحلية مياه البحر هو بالاساس مشروع نموذجي اذن به سيادة رئيس الجمهورية في اطار مجلس وزاري انعقد بتاريخ 4 أفريل 2002 ويعتبر هدية من سيادة الرئيس الى اهالي جزيرة جربة الذين عانوا طويلا من نوعية المياه الموزّعة وندرتها التي تحول دون تطوّر القطاع السياحي والرفع من طاقة الاستيعاب بالجزيرة وينعكس على مستوى المعيشة بها باعتبار ان القطاع السياحي يلعب دور القاطرة التي تجرّ بقية القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية والترفيهية وغيرها... تحديد موقع المشروع كان موضوع دراسة معمقة شاركت فيها كافة الاطراف المعنية على غرار وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والمجلس الجهوي لولاية مدنين وبلدية حومة السوق. وقد شملت عملية الاختيار الاولية ثلاثة مواقع تتوفر فيها الشروط الفنية لانشاء محطة لتحلية مياه البحر بالاضافة الى الحل المرجعي المتمثل في موقع كائن بالمنطقة السياحية بمزراية على ملك المجلس الجهوي لولاية مدنين علما وان مبلغ التجهيزات المتعلقة بالموقع من منشآت جمع مياه البحر وصرف مياه الرجيع وتهيئة الموقع وضخّ مياه البحر واستهلاك الطاقة الكهربائية يرتفع حسب الدراسة الى حوالي 5.3 مليون دينار. ويتمثل الحل الاول في المنطقة الخضراء بمزراية الذي هو على ذمّة 30 مالكا بما يعقّد عملية الاقتناء ويساهم في الرفع من التكاليف الى 7.6 مليون دينار. أما الحل الثاني فيفترض انشاء مكوّنات المشروع على موقعين اثنين اي انه يتم بناء الخزانات ومحطة تكثيف الضغط خارج الموقع السياحي لكن تبيّن ان المساحة التي سيقع توفيرها لا تتجاوز هكتارا واحدا. وهكذا يتّضح ان موقع المنطقة السياحية بمزراية يمثل الحل الاجدى من الناحيتين الاقتصادية والفنية وقد اقتنعت السلط المعنية بذلك وتمت الموافقة على الموقع. يشتمل المشروع اساسا على انشاء محطة لانتاج مياه الشرب وليست محطة لمعالجة المياه المستعملة وبالتالي فإن اي احتراز بخصوص الانعكاسات البيئية السلبية من ضجيج وحشرات وروائح كريهة لا يجد ادنى مبرر له. ولتبسيط الصورة فإن العملية تتمثل في اخذ مياه من البحر بدرجة ملوحة تعادل 40 غراما في اللتر تستخرج منها مياه محلاّة بنسبة 40 بالمائة وبدرجة ملوحة تعادل 0.4 غرام في اللتر ويتم ارجاع نسبة 60 بالمائة من المياه المتبقية بدرجة ملوحة ترتفع بعد عملية التحلية الى 65 غراما في اللتر مباشرة الى البحر وبالتحديد على بعد 1000 متر من الشاطئ باستعمال معدّات خاصة تسمح بحماية كافة الكائنات البحرية من اعشاب وحيوانات. والشركة من خلال احداث هيكل يحمل دلالاته في تسميته ويتمثل في ادارة تحلية المياه والمؤثرات البيئية تحرص على مراعاة المؤثرات البيئية في جميع مشاريعها سواء اثناء فترة البناء او خلال فترة الاستغلال قصد اتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن حماية المحيط البشري والطبيعي. وتجدر الاشارة الى أن دراسة المؤثرات البيئية حظيت بالموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط. تراهن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على التفاف كافة الاطراف المعنية وتكاثف جهودها حتى يتم انجاز مشروع انشاء محطة نموذجية لتحلية مياه البحر بجربة في احسن الظروف واقرب الاجال نظرا لطابعه الحيوي لمستقبل البلاد لانه سيمكّن تدرجيا من السيطرة على تكنولوجيا تحلية مياه البحر باعتبارها احد الخيارات الاستراتيجية لتوفير موارد مائية غير تقليدية كما انه سيمكّن من تأمين حاجيات جزيرة جربة الى الماء الصالح للشرب الى غاية 2025 في كافة الاستعمالات المنزلية والسياحية وكذلك الصناعية بالاضافة الى تحسين ظروف عيش الاهالي وتطوير نوعية الحياة بجربة حتى تحافظ على صيتها العالمي كجزيرة الاحلام خلال العقود القادمة.