أكد عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مصطفى التليلي أن ضغط المهام الجديدة والالتزامات الحزبية لبعض المناضلين الرابطيين عطّل عمل اللجان المكلفة بالتحضير للمؤتمر الوطني للرابطة وتسبّب في تأجيل المؤتمر من جويلية الى سبتمبر المقبل. وقال التليلي ل«الشروق» ان المجلس الوطني الحالي للرابطة والذي تشكل في مارس الماضي عقب حل البوليس السياسي اتفق على ضرورة الاسراع بعقد المؤتمر الوطني بأسرع وقت ممكن ودون العودة الى إعادة انتخاب الفروع أي أن ينعقد المؤتمر بالفروع القائمة حاليا. وأضاف أن لجانا تكونت لدراسة التوجهات العامة للرابطة منها لجنة الاعداد المادي ولجنة اللوائح ولجنة تحوير النظام الداخلي وهي متركبة من أعضاء بالهيئة المديرة ومن ممثلي الفروع. وأكد التليلي أن هذه اللجان بدأت تشتغل ولكن ضغط المهام الجديدة للرابطة التي تستقبل ملفات تجاوزت طاقتها اضافة الى التزامات بعض المناضلين الرابطيين مع بعض الأحزاب السياسية عطّلت عمل البعض ولم تسر الأعمال التحضيرية على النسق المنتظر فكان التأجيل الى أيام 9 و10 و11 سبتمبر المقبل. وأعرب التليلي عن أمله في أن يكون موعد سبتمبر لعقد المجلس الوطني للرابطة موعدا نهائيا مشيرا الى وجود مقترحات لتموقع جديد للرابطة في المشهد الجمعياتي والسياسي التونسي يراعي المستجدات، فنحن في مرحلة انتقال ديمقراطي ولم تعد قضية التنظيم السياسي والجمعياتي تمثل عقبة. ورأى التليلي أن الأوضاع الجديدة ملائمة ليقع الفصل بين العمل السياسي الحزبي والعمل الجمعياتي ونأمل أن يكون هناك نشطاء مختصون في العمل الحقوقي (قد يكونون منتمين الى عائلات فكرية معينة) ينشطون داخل الرابطة. وردّا علىسؤال حول مدى تأثير تداخل المسؤوليات لدى بعض المناضلين الرابطيين المنتمين الى أحزاب سياسية أكد التليلي أن ذلك سيؤثر إيجابا لأنه سيدفع الأحزاب السياسية لإفساح المجال أمام بعض المناضلين كي يصبحوا ناشطين في العمل الحقوقي بشكل مستقل دون الرجوع الى أحزابهم مضيفا «نحن نريد صوتا رابطيا داخل الأحزاب وليس العكس». وفي ما يتعلق بمتابعة التجاوزات قال التليلي ان الوضع أصبح ملائما لأن تتابع الرابطة ملفات التجاوزات التي تخص حقوق الانسان لأن قنوات الحوار أصبحت مفتوحة والسلطة تبدي استعدادا للتجاوب مع جهود الرابطة التي لن تقتصر عند استنكار هذه التجاوزات بل السعي الي وضع حد لها وجبر الضرر.