أوروبا توسع عقوباتها على دمشق، ومسؤولون ايرانيون ضمن القائمة ٭ دمشقعواصم (وكالات): ذكرت مصادر اعلامية أن أكثر من 15 شخصا قتلوا أمس الجمعة في تصدي قوات الأمن السورية للمظاهرات المناوئة للنظام والداعية الى إسقاطه والتي عمّت مدنا سورية عديدة فيما وسّع الاتحاد الاوروبي من عقوبات على دمشق لتشمل مسؤولين سوريين ورجال أعمال بالاضافة الى 3 مسؤولين في الحرس الثوري الايراني وذلك تزامنا مع تحذير أمريكي من اندلاع نزاع في المنطقة العربية برمتها. وقالت مصادر اعلامية متطابقة ان طفلين قتلا قرب العاصمة دمشق مشيرين الى أن مظاهرات جرت في «حماة» و«حمص» و«القامشلي» ملبية نداءات على موقع التواصل «فايس بوك» للتظاهر في جمعة اسقاط الشرعية. مظاهرات تعمّ سوريا وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد ذكرت نقلا عن نشطاء في مجال حقوق الانسان، ان خمسة أشخاص قتلوا في «الكسوة» ريف دمشق وثلاثة في العاصمة دمشق وواحدا في «حمص». ونسبت الى محمد عناد سليمان عضو المنظمة السورية لحقوق الانسان قوله ان قوات الامن أطلقوا النار على المتظاهرين في «الكسوة» مما أدى الى مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين. من جهته، أشار ناشط حقوقي ثان لم يكشف عن هويته، الى أن ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح 25 آخرين في العاصمة دمشق. وأكدت مصادر إعلامية سورية مستقلة خروج مظاهرات عديدة في كل من «حماة» و«حمص» و«القامشلي» مشيرة الى أن أعداد المتظاهرين تجاوزت عشرات الآلاف في بعض المناطق. وأشار مراسل موقع «دي برس» السوري المستقل الى أن عشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا من منطقتي «الحاضر» و«السوق» بعد خروج المصلين من المساجد، حيث التقى المعتصمون في ساحة «ساعة العاصي» دون حدوث اي احتكاك مع عناصر الأمن. وأضاف الموقع ان مسيرات عمت محافظات «دير الزور» مؤكدة خروج مظاهرات في مناطق «الميادين» و«البوكمال» و«القامشلي» و«رأس العين» رافعة شعارات مطالبة بالاصلاح وإسقاط النظام. ومن جهته، قال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمان ان مظاهرات جمعة إسقاط الشرعية كانت الاضخم عدديا منذ اندلاع الثورة السورية مشيرا الى أن العدد بات الآن بمئات الآلاف بعد ان كان العدد لا يتجاوز الآلاف. عقوبات على سوريين وإيرانيين من جهته، نشر الاتحاد الاوروبي أسماء من شملتهم عقوباته وبينهم 3 مسؤولين في الحرس الثوري الايراني وهم رئيسه محمد علي جعفري وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الاستخبارات حسين طائب الذي اتهمه الاتحاد بتقديم التجهيزات والدعم لمساعدة النظام السوري على قمع المظاهرات في سوريا. وشملت العقوبات «ذو الهمة شاليش» رئيس الأمن الرئاسي وابن عمة الرئيس بشار الأسد ومدير الاسكان العسكري رياض شاليش ابن عمة الأسد. وفرض الاتحاد عقوبات على شريكين تجاريين لماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري وهما خالد قدور ورائف القوتلي الذي اتهمهما بتقديم تمويل للنظام. وانسحبت العقوبات على 4 هيئات وهي شركتي «بنابروبرتيز» وصندوق المشرق الاستثماري يرأسهما رامي مخلوف ابن خالة الأسد وشركة «حمشو» يملكها محمد حمشو صاحب «قناة الدنيا» ومؤسسة الاسكان العسكري، إضافة الى هيئة أخرى وتشمل العقوبات التي يقول الاتحاد إنها بسبب قمع المتظاهرين المعارضين لنظام الأسد حظر سفر الى دول الاتحاد وتجميد الأرصدة والأصول. ويتزامن هذا التصعيد الأوروبي مع تعبير وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن قلقها من تحرّكات الجيش السوري على الحدود مع تركيا. وقالت كلينتون ان قلقها «نابع من إمكانية ان يسفر قيام سوريا بحشد قواتها قرب الحدود مع تركيا عن تصعيد الأزمة في المنطقة. وأضافت: ما لم تضع القوات السورية على الفور نهاية لهجماتها واستفزازاتها التي لم تعد تؤثر الآن على مواطنيها وحدهم بل وانسحبت على المنطقة برمتها باعتبارها تهدد باحتمال وقوع اشتباكات حدودية. وفي سياق التصريحات الغربية المعادية لدمشق قال قادة الاتحاد الأوروبي ان النظام السوري يقوض شرعيته بمواصلته قمع المظاهرات بدلا من احلال الديمقراطية في البلاد. وأضافوا في بيان إن المسؤولين عن الجرائم وأعمال العنف التي ارتكبت ضد المدنيين سيحاسبون على أفعالهم.
