يتوجه 13 مليون ناخب مغربي غدا الى صناديق الاقتراع بمناسبة استفتاء تاريخي على مشروع دستور جديد يمنح الوزير الأول سلطات أوسع ويحافظ على الدور المهيمن للملك على المستويين السياسي والديني. الرباط (وكالات) جدّدت حركة 20 فيفري الشبابية المغربية المعارضة أمس تأكيد رفضها للاستفتاء على الدستور الجديد الذي ينتظر أن يجرى غدا. وقال قياديون في المنظمة ان مشروع الدستور الجديد لا يختلف في جوهره عن الدستور الحالي. ويفترض أن حركة «20 فيفري» نظمت الليلة الماضية وقفة احتجاجية ومظاهرة في الرباط لتأكيد رفضها للاستفتاء مجددة ظهر أمس في اعلانها عن التحركات الليلة الدعوة الى مقاطعة الاستفتاء. ويقول محللون ان نتيجة الاستفتاء تكاد تكون معروفة وأن أغلبية غير محددة مسبقا ستدعم المشروع، ولكن الشيء الوحيد الذي يجهله المغربيون هو نسبة المشاركة في الاستفتاء، ونسبة التأييد للمشروع. وحسب حركة 20 فيفري الاحتجاجية التي نشأت في خضم الثورات الشبابية في تونس ومصر واليمن فإن الاصلاحات التي تضمنها المشروع تزيد من الحقوق المدنية والسياسية إلا أنها لا تغيّر أي شيء تقريبا في التوزيع الفعلي للسلطات. ويتعلق التعديل الرئيسي برئيس الحكومة الذي ستفرزه الانتخابات وسيتم تعيينه من الحزب الفائز وسوف يكون بإمكانه حل البرلمان وهو اختصاص ملكي في الدستور الحالي. ولكن الملك في مشروع الدستور الجديد يحتفظ بقيادته للقوات المسلحة وبصلاحيات اعتماد السفراء والديبلوماسيين وتعيين المحافظين (ولاة). كما يحتفظ الملك في المشروع الجديد بالاشراف على القضاء (رئيس مجلس السلطة القضائية) وبموقعه كأمير للمؤمنين ما يجعل منه السلطة الدينية الوحيدة عمليا في المملكة. وقد أيّدت الأحزاب السياسية مشروع الدستور الجديد واعتبرته خطوة باتجاه ملكية ديمقراطية كما دعا الأئمة في خطبة الجمعة السابقة الى المشاركة في الاستفتاء ودعم المشروع الجديد الذي يبقي على الدور المهيمن للملك على المستويين السياسي والديني. ويرى الخبراء أن الناخبين المغربيين (13 مليونا) سيعبّرون بطرق مختلفة عن مواقفهم مشيرين الى أن الأرقام ستوضح نسبة الشباب بين المشاركين أو بين المؤيدين للمشروع الجديد في وقت تقول فيه حركة 20 فيفري انها تعدّ أكثر من 60 ألف عضو.
