كشفت جهات أوروبية بارزة أجرت اتصالات سرية مع قادة المقاومة العراقية ان استراتيجية المقاومة للمرحلة المقبلة تقوم على رفض عقد أية صفقة أو هدنة شاملة او جزئية مع الحكومة العراقية المؤقتة وجر قوات الاحتلال الى خوض حرب مدن وشوارع في مختلف المناطق. وقالت المصادر ذاتها ان المقاومة العراقية قد بدأت تتهيأ فعلا لتنفيذ هذه «الاستراتيجية» لأنها تعتقد ان «توريط» القوات الأمريكية في حرب مدن وشوارع ضارية في عدة مناطق بالعراق سيسفر عن وقع عدد كبير من القتلى في صفوف الغزاة كما سيؤدي أيضا الى سقوط الرئيس الأمريكي جورج بوش في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكرت الجهات الأوروبية ان اتصالات سرية عدة جرت مؤخرا بين شخصيات مقربة منها وبين مسؤولين أوروبيين في «بادرة» هي الأولى من نوعها قدمت خلالها مسؤولون أوروبيون اقتراحات تطالب قادة المقاومة العراقية بإلقاء السلاح ووقف القتال والمشاركة عبر الانتخابات العامة في اقامة «نظام شرعي» جديد لمصلحة العراق وليس لمصلحة الامريكيين، حسب تعبير المصادر. وقالت المصادر ان قادة المقاومة رفضوا هذه الاقتراحات «جملة وتفصيلا» وطلبوا من هذه الجهات الاوروبية عدم المراهنة فقط على انتصار حكومة علاوي والأمريكيين في المعركة التي يشهدها العراق حاليا وان من مصلحة الدول الأوروبية ان تضع جيدا في حساباتها احتمال انتصار المقاومة في هذه المعركة. وحسب المصادر ذاتها فإن قادة المقاومة رفضوا المطالب الأوروبية المتمثلة في القاء السلاح مشددين على ان المقاومة العراقية ليست لها اية مصلحة في القاء السلاح ووقف القتال ومهادنة حكومة علاوي والامريكيين. كما أكد قادة القاومة ان مصلحتهم تقتضي فقط توسيع نطاق الهجمات العسكرية وعمليات التفجير في كافة أنحاء العراق واعطاء أولوية قصوى لإسقاط الرئيس بوش في الانتخابات الرئاسية الامريكية في الثاني من نوفمبر المقبل. ورأى قادة المقاومة ان توسيع دائرة الهجمات العسكرية سينعكس سلبا على الادارة الأمريكية وسيظهر عجزها المتزايد على ضبط الاوضاع وتوفير الاجواء الملائمة لاجراء الانتخابات وتسهيل ترشح جون كيري الذي سيكون متحررا من ضغوط المحافظين الجدد ولديه القدرة في السعي الى سحب القوات الأمريكية من العراق. واعتبروا أن ذلك قد يبدل موازين القوى والمعادلات في العراق لمصلحة المقاومة ومن يمثلها.
