أصدرت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بلاغا حول مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قالت فيه بالخصوص إن هذا المرسوم يتعارض «مع جل العهود الدولية لحقوق الانسان وبالأخص الحق في التقاضي وفي العمل وفي المساواة رغم أن الفصل الأول من مشروع المرسوم نص أن المحاماة تشارك في اقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الانسانية». وتحدث البلاغ أيضا عن «الصياغة الرديئة» للفصل الثاني من المرسوم وعدد البلاغ جملة من الفصول الواردة بهذا المرسوم قال إنها لا علاقة لها بتطوير مهنة المحاماة على غرار الفصول 2 و19 و23 و24 و25 و30 و38 و40 و41 و42 و84. وأضاف البلاغ أن الوقوف ضد المرسوم نابع من «الإيمان بالحقوق الانسانية التي تبقى غير قابلة للبيع والشراء في اطار صفقات مشبوهة وليس في اطار عداء لمهنة المحاماة».