مثلت مختلف الخدمات الإدارية في جزيرة جربة مصدر قلق وتذمر لدى المواطن وزادت تدني مستوى جودة الإدارة ورداءة خدماتها في معانات الشعب وحيرته زيادة عن الهواجس الأمنية والاقتصادية ، فتعددت التشكيات وكثرت الملاحظات وتعالت الأصوات المطالبة بتحسين الخدمات وتطوير الإدارة التي أفرزت بعد ثورة 14 جانفي مظاهر وسلوكيات جديدة تثير عدة شكوك وتساؤلات من مماطلة وعدم مبالاة وروتين إداري وغيرها من التصرفات التي كانت الإدارة التونسية قد قطعت فيها أشواطا متقدمة. أغلب هذه التشكيات وردت علينا حول الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه حيث تراكمت فيها مطالب المواطنين للتزود بالماء الصالح للشراب دون أي تقدم في الانجاز. الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدورها تشهد ركودا ومماطلة غير مسبوقة عند تركيب العدادات الجديدة أو عند الترفيع في شدة تيار الكهربائي للمشتركين في ظل تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية خاصة مع دخول فصل الصيف . أما الصندوق الوطني للتأمين على المرض فقد أصبح الاكتظاظ بمقر الصندوق ميزته اليومية ويستغرق استرجاع المصاريف أسابيع عديدة بعدما كان لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إيداع المطلب . الخدمات البلدية بدورها تشهد أسوإ مستوياتها باعتبار الفراغ الإداري والسياسي الذي تعاني منهما البلديات في تأخر تنصيب ما يسمى بالنيابات الخصوصية فقد استغرق إصلاح حاسوب الذي يحتوي على بيانات الحالات المدنية بالدائرة البلدية بسدويكش من بلدية جربة ميدون أكثر من شهرين في انتظار ذلك كان المواطن يتنقل من مكان إلى أخر لمجرد استخراج مضمون ولادة . دون أن ننسى إضراب أعوان وإطارات شركة اتصالات تونس الذي لا تزال تداعياته إلى اليوم فقد شمل الإضراب جميع المصالح إلا الفوترة وقطع الخطوط الهاتفية كما تزامن إضرابهم مع عودة عدد كبير من المواطنين بالخارج إلى جزيرة جربة الذين سعوا لتسوية وضعياتهم وفضاء شؤونهم الإدارية لكنهم غادروا أرض الوطن بدون جدوى . قائمة مثل هذه الإدارات لا تزال طويلة ومظاهر الفوضى و«الانفلات الإداري» عديدة . حيث استغل بعض الإداريين نسمات الحرية الاستغلال الأسوأ فقل الانضباط واحترام التوقيت الإداري وكثرت «المكاتب الفارغة» وغطت سياراتهم الإدارية والوظيفية مراكز التسوق والشواطئ العمومية .