أكد السيد "محمد العسكري" مستشار وزير العدل أن هناك جلسة قضائية يوم 21 جويلية الجاري ضد الرئيس المخلوع وابنته "نسرين بن علي" وصهره "صخر الماطري" و ستنظر المحكمة الابتدائية بتونس في هذه الملفات التي تقدمت بها لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العمومية وقد ختم قاضي التحقيق رقم 9 النظر فيها . وتتعلق القضية الأولى بشركة "خطاطيف" بالبحيرة والتي تدخل بن علي لفائدة صهره وابنته للتفويت لهما في قطعة أرض تبلغ مساحتها 880 م2 وتم بيعها ب 18 مليارا ، والتي بلغت حصتهما فيها كالآتي 60 بالمائة لفائدة "صخر الماطري" و40 بالمائة ل"نسرين بن علي" . أما القضية الثانية فتتعلق بشركة "الحجرة" حيث فوّت المخلوع في قطعة ارض مهيأة بالبحيرة مساحتها 44 ألف متر مربع لفائدة "صخر الماطري" بسعر رمزي قدره 23 دينارا للمتر الواحد ثم بيعها ب 350 دينارا للمتر . و ذكر السيد"محمد العسكري" من جانب آخر أن الأحكام القضائية الغيابية لها أهمية تكمن في إمكانية جلب المخلوع وأفراد عائلته واسترجاع الأموال المنهوبة خاصة وان هناك وعودا دولية بذلك. وبين السيد "كريم الماجري" مستشار وزير التكوين المهني والتشغيل أنه تم تسجيل 210 آلاف طالب شغل خلال شهر جويلية بالموقع الالكتروني 55 بالمائة منهم إناث وذلك للترشح للمناظرات العمومية في حين أن 330 ألفا قد ترشحوا بالفعل لمختلف المناظرات العمومية. و تتم عملية الانتداب وفق معايير مضبوطة وهي سنة التخرج وسن المترشح ووضعه العائلي و ملاحظات الشهادة العلمية و التربص الميداني . وهناك تعاون في مجال التشغيل بين وزارة التشغيل وبعض المؤسسات منها الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. وفي سؤال عما إذا كان يوجد تعاون بين وزارة التشغيل و وزارة التعليم العالي لمراجعة دليل التوجيه الجامعي بين السيد "كريم الماجري" أن هناك دراسة ستفضي إلى التخلي عن الشعب التي ليست لديها طاقة تشغيلية سيقع الإعلان عنها في القريب العاجل. وأوضح الملحق الصحفي لوزارة الداخلية السيد "هشام المؤدب" حقيقة ما جرى من أحداث شغب و فوضى في ولايات قفصة و القصرين و جندوبة ففي جندوبة وعند حصول 40 شخصا على رخص تاكسيات قامت مجموعة أخرى بالاحتجاج على الوالي وهو ما أثار اشتباكات بينهم حاول أعوان الأمن التصدي لها. أما في قفصة فان الإشكال بدأ بين نفرين ثم تحول إلى تبادل مجموعتين للعنف بأسلحة وعصي مستغلين عدم تواجد الأمن في الإقليم الذي عمدوا الى تخريبه ولكن تصدى أهالي قفصة لهم مؤكدا أن منع الجولان سيتم رفعه قريبا . وبالنسبة إلى ولاية القصرين فبين أن هناك اختلافا بين موظفي الولاية و الوالي وقد عمّت الفوضى هناك مشيرا أن الوالي في إجازة ويقوم بتعويضه المعتمد الأول. وقد سألت "التونسية" السيد "هشام المؤدب" عن مدى صحة المعلومات التي تتحدث عن دخول أسلحة إلى تونس من قبل "كتائب القدافي" فأكد لنا أن بعض المواطنين قاموا بإرجاع تلك الأسلحة ولا مجال إلى الخوف ما دام هناك تعاون بين الأمن والمواطن . ويبقى السؤال المطروح ماذا لو أبقى بعض المواطنين بعض الأسلحة بحوزتهم ؟