وافانا الديوان الوطني للزيت بالرد التالي: ازاء ما ورد في الصحف ومن بينها «الشروق» حول اسباب وظروف تكوين شركة خفية الاسم لتصدير زيت الزيتون صلب الديوان الوطني للزيت تجدر الاشارة الى أن عمليات بيع الزيت مباشرة للديوان كانت توظف عليها الاداءات خلافا للشراءات التي تنجزها الشركات الخاصة المصدرة كليا والتي تحظى بالاعفاء من الأداء وهو ما يحرم المنتجين المتعاملين مع الديوان من هذا الامتياز ويؤثر سلبا على اعتدال حركية السوق. ولمعالجة هذه الوضعية أقرت الحكومة في جلسة عمل وزارية مبدأ تكوين شركة خفية الاسم مصدرة كليا صلب الديوان الوطني للزيت الذي قام باحداثها وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية وتماشيا مع القانون عدد 94 42 المتعلق بنشاط شركات التجارة الدولية وضمت الشركة ثمانية مساهمين حسب ما اقتضته النصوص القانونية الجاري بها العمل انطلاقا من الديوان الوطني للزيت كمؤسسة عمومية مالكة لنسب 99.86 بالمائة من رأس المال اضافة الى سبعة مساهمين هم أعوان ينتمون الى الديوان ويتقاسمون نسبة رمزية من رأس المال لا يتجاوز مجملها 0.14٪ ما يعادل 0.02٪ لكل فرد منهم. مع العلم أن الدور الاساسي لهؤلاء المساهمين لا يتجاوز المشاركة في الجلسات وابداء الرأي ولا يتمتعون بأي امتيازات مالية أو مرابيح تجارية وتجسيما لذلك فإن كل مساهم يغادر ادارة الديوان يحيل أسهمه ويعوض فورا بمساهم جديد. كما يعتبر نشاط الشركة تكملة لنشاط الديوان اذ لا يمكن ان يوازيها بأي شكل من الأشكال. أما المقال الذي استوجب التوضيح والذي ورد في سلسلة من المقالات دأب صاحبها على نشرها في الصحافة الوطنية وحاول جاهدا ان يعلل خسارة شركته بالصعوبات التجارية التي عرفها القطاع في موسم 2005/2006 والحال ان عملية الجرد الرسمي التي قام بها الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس لم تسجل لديه سوى كمية ضئيلة جدا من الزيت المتبقي من مبيعات 2005/2006 وهو ما فسر استبعاده انذاك من قائمة المصدرين المتضررين. وفي ما يخص قرار تحديد السعر الادنى للتصدير فإن الديوان الوطني للزيت يوضح للعموم انه لا يوجد لديه اي قرار يتعلق بهذا الموضوع وان تحديد الأسعار ليس من مشمولاته. وفي هذا الصدد يحتفظ الديوان الوطني للزيت بحقه في تتبع المعني بالأمر قضائيا لتعمده الثلب ونشر الاخبار الزائفة ومحاولته المس من سمعة الديوان في المؤسسة الوطنية العريقة التي جهدت دوما في خدمة القطاع وتطويره.
