أكد أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن الاعتداءات المقترفة بساحة القصبة ومحيطها ووسط العاصمة يوم 15 جويلية 2011 من قبل قوات الشرطة وفرق التدخل وذلك بقمع المظاهرات السلمية وترهيب المواطنين وتعنيف عدد من الصحفيين واقتحام مسجد القصبة تمثل استهدافا لحق التظاهر السلمي وحرية التعبير وتهديدا لحرية الصحافة واستقلالها وامتهانا للصحفيين وانتهاكا لحرمة المساجد. كما استنكر أعضاء المكتب التنفيذي في بيان تحصلت «الشروق» على نسخة منه أساليب القمع والاعتداء على الأشخاص والمساس من كرامتهم وإلغاء حقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي. وأبدوا استغرابهم من استعمال أشكال الترهيب القصوى في مواجهة مطالب شعبية قامت من أجلها الثورة كاستقلال القضاء واقتلاع الاستبداد ومحاسبة المتورّطين واستبعاد رموز الفساد، ودعوا الحكومة المؤقتة الى تحمّل مسؤوليتها في حماية الحريات العامة والفردية وفتح تحقيق تتولاّه جهة مستقلة لتحديد المسؤولين عن تلك الاعتداءات ومعاقبتهم. ودعا أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة في غياب الضمانات اللازمة لاستقلالهم الى ممارسة فعلية لقضاء مستقل ومحايد يضمن الحريات والمحاكمة العادلة قطعا مع النظام القضائي البائد وحماية لحقوق الانسان.