لما أقرت الأممالمتحدة الثامن والعشرين من ماي يوما عالميا للدفاع عن حق المرأة في العلاج فإنها كانت تعي أن ٪65 من نساء العالم لا يستفيدون تقريبا من أي خدمة طبية. وتونس معنية بهذا الإجحاف في حق المرأة التي تؤمن تواصل الجنس البشري... تونس الشروق: «على الرغم من بعض التقدم المحرز لا تزال المجتمعات في جميع أنحاء العالم مقصّرة في حق المرأة في المراحل الأساسية من حياتها، ولاسيما في مرحلتي المراهقة والكبر». تلك هي النتائج التي خلص إليها أكثر تقارير منظمة الصحة العالمية شمولية حتى الآن بشأن صحة المرأة في كامل دورة حياتها، من الميلاد إلى الشيخوخة مروراً بمراحل الطفولة والمراهقة والبلوغ. واقع حتم على منظمة الصحة العالمية الدعوة الى « اتخاذ إجراءات في قطاعات أخرى غير القطاع الصحي من أجل تحسين صحة الفتيات والنساء». وفي تونس تعاني المنظومة الصحية الموجهة الى المرأة من عديد الهنات وخاصة بالنسبة الى المرأة التي تعيش في محيط ريفي. وفي الحقيقة لازالت التونسيات مهددات بالموت عند الولادة. بل إن وسائل تطالعنا دوريا بأخبار لنساء توفين قبل وصولهن الى المستشفى بسبب عدم توفر سيارة اسعاف. بل إن عديد الوحدات الصحية لا يتوفر فيها الإطار الطبي المختص. وتبقى نسب الوفيات عند الولادة مرتفعة في تونس رغم ما أحرزته البلاد من تقدم في منظومة الصحة الإنجابية. وحسب أرقام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، «تبلغ نسبة وفيات الأمهات في تونس 44.8 لكل مائة ألف ولادة حية بتفاوت بين الجهات. حيث ترتفع هذه النسبة في جهات الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الشرقي وتنخفض في باقي الجهات». وتتعرّض نحو 5 في المائة من النساء إلى نزيف حاد بعد الولادة بسبب النقص في عدد أطباء الاختصاص. وكان تقرير أعدته منظمة مستقلة، أفاد بأن 24 مستشفى جهويا لا يتوفر فيها طب الاختصاص الأساسي ومنها أطباء توليد وإنعاش. مقاربة أخلاقية... كشفت شهادات لنساء تونسيات تعرضهن الى تمييز واضح من طرف الإطار الاداري والطبي في مستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة بسبب إصابتهن بأمراض جنسية. ولولا جمعيات المجتمع المدني لضاع حقهن في العلاج. هذه المقاربة الأخلاقية، تدفع سنويا بعديد النساء الى موت محقق بعد أن خيرن عدم الكشف عن مرضهن. وتعد الأمراض المنقولة جنسيا أحد أهم أسباب وفيات النساء في تونس بعد الولادة. إحصائيا، تسجل تونس 90 حالة إصابة بمرض منقول جنسيا سنويا على أن سنة 2014 شهدت رقما قياسيا بتسجيل 260 إصابة بمرض نقص المناعة « السيدا». وهنا أيضا، لا يتم التعامل مع النساء المصابات بنفس الشكل الذي يتم التعامل به مع الرجال. حيث أفادت عديد الشهادات لمريضات بأن الإطار الطبي والاداري يتعامل معهن على أنهن مذنبات. وتشكل الثقافة الجنسية والحملات التحسيسية والعدالة في تمكين النساء والفتيات من وسائل منع الحمل أهم العوائق التي تحول دون حماية النساء والفتيات من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. وكانت دراسة أجراها سنة 2009 الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أظهرت أن متوسط العمر لأول علاقة جنسية في تونس هو 16.4 عاما للإناث و17.4 عاما للذكور.ولا يستعمل وفق ذات الدراسة 60 بالمئة من الشبان الذين لديهم علاقات جنسية خارج إطار الزواج (إناثا وذكورا) وسائل الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا. أرقام ودلالات ٪5 من النساء يتعرضن الى نزيف حاد بعد الولادة 60 بالمئة من الشبان لا يستعملون وسائل وقاية من الأمراض الجنسية 44٫8 وفاة لكل مائة الف ولادة
