في أول مواجهة بينها وبين بقية المتهمين ، تمسكت سيدة الأعمال التي تم القبض عليها من قبل وحدات الحرس الوطني برفقة عمداء بالإدارة العامة للديوانة بتهمة التعامل مع مهربين بأنها كانت تقوم بتسليم رشاوى لصالح مسؤولين ديوانيين ... تونس «الشروق»: «الشروق» تنشر أسرار أول مكافحة ومواجهة بين عمداء من الديوانة وسيدة الأعمال التي اتهمت عددا من كبار مسؤولي الديوانة بالتلاعب في ملف المهربين والاقامة الجبرية... استمع قاضي التحقيق الأول بالمكتب السابع بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الى كل من عمداء الديوانة « م.ق» و»ح.م» وسيدة الأعمال وصاحبة شركة للملابس الجاهزة « ه. ت « في تهم استغلال نفوذ ومناصب والحصول على رشاوى مقابل نشر أسرار تحقيقات ديوانية لصالح مهربين ومفتش عنهم في قضايا تمس من اقتصاد البلاد. في أول مكافحة بين المتهمين تمسكت سيدة الاعمال «ه.ت» باعترافاتها بأن مهمتها كانت تقتصر على التواصل بين المهربين ورجال الاعمال وتعلمهم بتفاصيل التحقيقات الديوانية في إدارتي الأبحاث والاستعلامات مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم لاحقا تسليمها الى العمداء إثر لقاء يجمعها بهم داخل سيارة أو بالقرب من مقر ادارة الأبحاث بشارع مديرية بالعاصمة مؤكدة أنها التقت المتهمين حوالي عشر المرات. الاعترافات الجديدة أثناء المكافحة بين المتهمين قالت سيدة الاعمال انها تعرفت على العميدين منذ سنة 2012 في حفل تخرج أحد أقربائها ونظرا الى أنها صاحبة شركة ملابس جاهزة فإنها كانت تتعامل مع العميد « ح.م» وأضافت أنها اتصلت به وأعلمته أن هناك رجل أعمال يعاني صعوبات في شركاته. وطالبت المساعدة منه ليخبرها لاحقا انه تم اضافة اسم رجل الاعمال في قائمة المهربين الذين سيتم التحقيق معهم في إطار حملة رئيس الحكومة في مقاومة الفساد. وتبين بعد ذلك ان اسم رجل الاعمال غير موجود في قائمة المهربين وبانه تم التلاعب في اسماء القائمة الأصلية حتى يضطر رجل الاعمال المعني الى دفع مبالغ مالية لصالح عناصر الشبكة وهو ما تم فعلا. كما اعترفت المتهمة بأنه بتاريخ 30 أكتوبر 2017 حوالي الساعة الثامنة ليلا سلمها أحد أقارب رجل الاعمال مبلغا ماليا يقدر ب50 الف دينار قرب مطعم بالمنزه السادس بتعليمات من رجل الاعمال الذي كان يعتقد انه متورط في القائمة الوهمية مضيفة انها قامت بعد حوالي 30 دقيقة بتسليم هذا المبلغ للعميدين اللذين كانا ينتظرانها على متن سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون. تدخل هنا احد العمداء وأكد أنه في تلك اللحظة كان يتواجد في ولاية نابل مطالبا بالعودة الى رقم هاتفه لمعرفة مكانه لتجيبه المتهمة الاولى بأنه يستعمل ما بين 3و 4 أرقام هاتفية للتمويه على تحركاته متمسكة بأنها سلمته مبلغا يقدر ب50 الف دينار في كيس بلاستيكي أسود اللون. اللقاء الحاسم أكدت سيدة الأعمال أنه في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2017 حوالي منتصف النهار التقت بالعميد المتهم معها في نفس القضية « ح.م» أمام مقر إدارة الأبحاث الديوانية وسألته عن مصير رجل الاعمال الذي دفع مبالغ مالية لكلا العميدين حتى لا يتم التحقيق معه. فأكد لها ان الشخص الذي تدخلت لفائدته يملك 3 شركات يستعملها كواجهة للتهريب وانه سيكون من بين المشتبه بهم في قائمة المهربين مؤكدا لها انه سيسعى الى وضع كل شركة في ملف. ومقابل التلاعب بالتحقيقات وبقائمة المهربين طلب منها العميد مبلغا ماليا يقدر ب240 الف دينار وقال لها حرفيا حسب اعترافاتها « الجماعة الفوق طالبين الفلوس». ومن جهته أكد العميد «ت.ق» أنه قام بالإجراءات القانونية المعمول بها في ملف شركات رجل الاعمال وذلك ثابت من خلال المراسلات التي تم توجيهها الى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية حيث طالب بضرورة التحقيق مع رجل الاعمال وذالك بتاريخ 23اكتوبر 2017 وهو ما يتناقض حسب قوله مع اتهامات سيدة الاعمال له. المداهمات يوم 15 فيفري 2018 تم مداهمة مخازن تابعة لرجل الاعمال الذي تولى دفع مبالغ مالية على دفعتين الاولى ب50 الف دينار والثانية ب70 الف دينار اعتقادا منه انه تحت الحماية ليكون ذالك التاريخ فيصلا في توتر العلاقات بين سيدة الاعمال وعمداء الديوانة. أكدت سيدة الاعمال انها اتصلت في ذالك التاريخ بالعميد « ت.ق» وسألته عن سبب مداهمة المخازن فأجابها حرفيا « يستحق الي يصيرلوا لانو يتكلم برشة». كما تبين من خلال التحقيقات أن المهربين او رجال الاعمال الذين تداولت أسماؤهم حول وجود معاملات مشبوهة لديهم كانوا يتمكنون من الحصول على نسخ من هذا الملفات التي كانت على طاولة محققي الديوانة ومن بين المتهمين عميد ديواني تمت إحالته مؤخرا على التقاعد قام بتسليم نسخة لأحد رجال الاعمال. ومن جهة أخرى أكد مصدر مطلع « للشروق « ان هناك نسخة مزورة يتم تداولها بين المهربين ورجال الاعمال تضم أسماء غير موجودة ضمن قائمة التحقيقات. وقد تم استعمالها بهدف الحصول على مبالغ مالية من قبل رجال الأعمال الذين يخافون من مجرد ذكر أسمائهم في هذه القائمات . 240 الف دينار رشاوى عن كل عملية 50 الف دينار لمعرفة اسرار التحقيقات 120 الف دينار كدفعة عن كل عملية سرقة ملف تحقيق استعمال سيارات مشبوهة اثناء التسليم
