دعا أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات التونسية الى دعم "التزامها بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية واتخاذ اجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة الى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الكلّي". واشار بلاغ اصدره الصندوق، الثلاثاء، الى استكمال مجلس الادارة المشاورات مع تونس بالنسبة لسنة 2017، ودعا السلطات للشروع في تطهير الميزانية. "ومن الضروري ان تعطي اجراءات التطهير الاولوية للزيادة في العائدات الجبائية والحد من النفقات الجارية وذلك بغاية دعم نفقات الاستثمار والنفقات الاجتماعيّة"، بحسب نفس المصدر. وأوصى اعضاء المجلس، أيضا، السلطات الى دعم عمليّة تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المرسومة الى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة اشهر. ورحّب مجلس إدارة الصندوق بلجوء البنك المركزي التونسي الى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية (5،75 بالمائة) معتبرا ان تشديد جديد في السياسة النقدية سيكون ضروريا للحد من التضخم (7،7 بالمائة ماي 2018). "ان التقليص من التدخل على مستوى سوق الصرف واضفاء المزيد من المرونة على على معدل الصرف سيسهمان في تحسين نتيجة الميزان الجاري ودعم الاحتياطي من العملة". واعتبر اعضاء مجلس الادارة انه من الاهمية اقرار اصلاحات اضافية في القطاع المالي ودعوا السلطات التونسية الى الاعتماد على ما سبق تحقيقه من انجازات، بما فيها إنشاء "الهيئة العليا لمكافحة الفساد"، وتسريع المبادرات على غرار انشاء الشباك الموحد لخدمة المستثمرين وسن القوانين، التي تستهدف تخفيض محافظ القروض المتعثرة في البنوك. كما اعتبروا ان التحسينات المدرجة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس سيساعد على معالجة أوجه القصور في هذا المجال. كما حث صندوق النقد الدولي تونس على مضاعفة الجهود لاستكمال إصلاح الوظيفة العمومية وتعزيز عملية اختيار مشاريع عمومية اكثر نجاعة فضلا عن تحسين التصرف في المؤسسات الراجعة بالنظر الى الدولة. وذكّر بأهميّة إعطاء الأولويّة لإصلاح قطاع الطاقة، بما في ذلك معالجة مسالة الدعم كما حث على مزيد العمل لتحسين بيئة الأعمال، وخاصة تبسيط البيئة التنظيمية، وتشجيع الحوكمة الرشيدة والشفافية. ولدى استعراض اهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتونس بالنسبة لسنة 2018 اعتبر اعضاء مجلس ادارة الصندوق ان الافاق على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصاد التونسي تبقى ملائمة مع توقع التوصل لتحقيق نسبة نمو في حدود 4 بالمائة بحلول سنة 2022. "ويمكن تحقيق هذه التوقعات اذا ما استمر تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال، والتوسع في إتاحة فرص الحصول على التمويل، وتحديث هياكل الميزانية للارتقاء بادائها ونجاعتها" بحسب الصندوق الذي اضاف في اشار في بلاغه، ايضا، الى التقدم الحاصل في الآونة الأخيرة على صعيد إنشاء "الهيئة العليا لمكافحة الفساد"، ووضع نظام الشباك الموحد لخدمة المستثمرين، واستحداث عقود الأداء للبنوك والمؤسسات العمومية وسن القوانين التي تستهدف تخفيض القروض المتعثرة في البنوك".
