تونس الشروق : وسط اجواء مشحونة عقدت امس الهيئة الوطنية للمحامين الجلسة العامة الخارقة للعادة للعرض و المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة و ذلك بأحد نزل الضاحية الشمالية. وقد تمت المصادقة على المشروع القانوني قبل انطلاق اشغال الجلسة العامة طلب العميد عامر المحرزي من المحامين الغير مسجلين بجدول المحاماة مغادرة القاعة باعتبارهم غير معنيين بالتصويت وهو ما اثار غضب بعض الحضور من المحامين الشبان . هذا وقد سجلت الجلسة حضور عدد هام من المحامين يتقدمهم العمداء السابقين و رؤساء الفروع الجهوية وقد اجمع الحضور على ان المحاماة في احلك ايامها و هناك محاولة لتدجينها و السيطرة عليها و يجب الذود عنها من اجل الحفاظ عن صورتها كقلعة للنضال . و دعوا الى ضرورة الدفاع عن مصلحة المهنة و مستقبلها خاصة و ان قانون المهنة من الضروري تنقيحه و تطويره باعتباره سينظم المهنة لمدة عقود مستقبلية و خلال مداخلته اكد العميد المحرزي ان مهنة المحاماة في حاجة للتغيير و التنظيم مؤكدا ان المحاماة تتعرض اليوم الى هجمة شرسة ثم تناول العميد المحرزي بالذكر لمختلف الفصول التي تضمنها مشروع القانون خاصة ما تعلق بتوحيد المدخل و مسالة الجمع بين مهنة المحاماة و مهنة التدريس و ضرورة توسيع مجال تدخل المحامي كما تطرق العميد المحرزي الى مسالة التحاق القضاة بعد سن التقاعد بالمحاماة و قال انه يجب تحصين الدار جيدا خاصة و ان المحامين الشبان هم اكثر المتضررين من ذلك. استفراد بالرأي وجه رؤساء الفروع الجهوية للمحامين (تونس و سوسة و قفصة و صفاقس و قابس و مدنين و القصرين) اصابع الاتهام لعدد من زملائهم بمجلس الهيئة بمحاولة اتخاذ نفس المنهج من خلال الاستفراد بالراي و فرضه دون الرجوع الى عموم المحامين و قد برز ذلك بمناسبة التصويت على ضرورة عرض موضوع التنقيح على الجلسة العامة الخارقة للعادة الذين تصدوا له بالتصويت ضد المقترح معتمدين على خلق اطر موازية لمناقشة التنقيح الا انهم تفاجؤوا بالدعوة الصادرة عن العميد المحرزي لعقد جلسة عامة خارقة للعادة اريد لها ان تكون شكلية وفق تقديرهم خاصة وان تقرر عقدها على غير العادة (امس الاربعاء 20 جوان 2018) وهو يوم عمل فضلا عن عدم مراعاة اوضاع محامي الجهات في اقصاء متعمد لهم وتحجيم الجلسة العامة الخارقة للعادة و افراغها من زخمها لتمرير مشروع تنقيح ثبت وهنه و ضعفه وعدم استجابته لطموحات المحامين. وأكدوا بخصوص عقب الجلسة العامة أن هناك انحراف بجدول اعمال الجلسة من العرض والمصادقة على مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة إلى إقرار «مبدأ إصدار قانون منظم للمهنة وقابل للتعديل». كما ان الإعلان على مصادقة الجلسة العامة الخارقة للعادة على مبدأ إقرار المشروع تمت دون إحتساب عدد المحامين المصوتين سواء الرافضين منهم للمبدأ او المصوتين عليه رغم السير العادي للجلسة والحضور المكثف للمحامين و حملوا العميد كل التداعيات المحتملة.